نوسازی جامعه

مهندس نعمت محمدنژادª: عضو هیات علمی دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه  – معاون مدیرکل پژوهشی دانشگاه رازی

سهراب دل انگیزان: عضو هیات علمی دانشگاه رازی و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چكيده

بررسي‌هاي به عمل آمده از وضعيت علم و فناوري در كشور در اسناد برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه و ارزيابي انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نيز مطالعات تطبيقي نشان مي‌دهد كه متأسفانه ساختار مناسب علوم و فناوري در كشور بصورت فرابخشي بوجود نيامده و اكثر مطالعات آنرا به عنوان يك عامل بازدارنده مي‌دانند. بررسی تحلیلی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران نشان میدهد که این سه ستون اصلی متاسفانه در زوایای گوناگونی دچار اخلال و اشکال گردیده و با وضعیت موجود و تداوم آن انتظار هماهنگی این زمینه توسعه با سایر زمینه های دیگر رشد وتوسعه به تحقق نخواهد پیوست. این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.

لغات كليدي: توسعه علمی/ فناوري/ساختار علمی/زيرساخت فناوری/ملزومات فناوری

1- مقدمه

جهان در نيم قرن اخير شاهد تحولات و دگرگونيهاي گسترده ای در عرصه علوم و فناوري و توسعه اقتصادي، اجتماعي كشورها بوده است. منشاء اين دگرگونيها سه نيروي متعامل: جهاني شدن اقتصاد و گسترش سريع موافقتنامه‌هاي تجاري بين كشورها، توسعه شتابان علوم و فناوري بطور عام و انقلاب در فناوري اطلاعات و تحول در مفاهيم دانش و انقلاب معرفت شناختي هستند. حاصل اين دگرگونيها ظهور فاز جديدي از توسعه را منجر گردیده كه اصطلاحاً اقتصاد مبتني بر دانش ناميده مي‌شود. تحولات جهاني و توسعه پايدار مبتني بر توسعه دانش و مديريت، فضاي رقابت را در عرصه جهاني به شدت گسترش داده و لزوم تغيير و تحولات در محيط منطقه‌اي و جهاني را پديد آورده است.

2- روند تحولات فناوري در جهان

از نظر عدة زيادي از دانشمندان جهان بدون كار، مقطع جديدي از تاريخ بشريت است كه هم اكنون آغاز شده است و بايد بررسي نمود كه برندگان و بازندگان اين مقطع از تاريخ چه كساني هستند. آيا انقلاب تكنولوژيك به تحقيق رؤياي آرمانشهر ديرپا مي‌انجامد كه ماشين‌آلات، جايگزين كار آدمي مي‌شود و در نهايت با آزادسازي انسان او را به دوران «پس بازار» هدايت مي‌كند؟ تحولاتي كه از نظر تاريخي در عرصة تكنولوژي صورت گرفته موجب دگرگونيهاي عميق اجتماعي و اقتصادي گرديده است. كشف نيروي بخار در ابتدا توانست دگرگوني عظيمي را در عرصة توليد پديد آورد و سپس با جايگزيني ذغال سنگ با نفت و كشف الكتريسيته توانستند بار عظيم كار را از دوش آدمي برداشته و بر دوش ماشين بگذارند و با پايان يافتن جنگ جهاني دوم، اختراع كامپيوتر و روباتها، توسط عده‌اي از دانشمندان به عنوان سومين رويداد بزرگ جهان شمرده شدند. بدون ترديد كامپيوترها قادر به اعمال پيچيده‌اي هستند كه بايد با برداشتي جديد با آنها برخورد نمود و هم اكنون عده‌اي معتقدند كه به زودي تواناييهاي رايانه مي‌تواند از هوش انسان پيشي گيرد.

هم اكنون دانشمندان معتقدند كه تا پايان نيمة اول قرن بيست و يكم اين امكان وجود خواهد داشت كه كامپيوترهاي انسان‌گونه با ايجاد تصاوير سه بعدي ليزري و زنده، قادر به ارتباط با انسان‌هاي واقعي در زمان و مكان واقعي شوند به نحوي كه حتي شايد از انسانهاي واقعي هم قابل تشخيص نباشند و اين موجودات جديد هوشمند سزاوار عزت و احترام خواهند بود.

بر اساس گزارش سازمان بين‌المللي كار، از سال 1974 تا 1989 در كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) توليد فولاد شش درصد افت كرده و اين در حالي است كه بيش از پنجاه درصد از شاغلان بخش فولاد كار خود را از دست داده‌اند. در يك دورة 15 ساله بيش از يك ميليون شغل در صنعت فولاد در كشورهاي (OECD) حذف شده است كه علت عمدة آن بهبود در فناوری های ساخت و تولید و به تبع آن بهره‌وري ذكر شده است.  صنايع لاستيك، معدن و ... نيز روندي مشابه دارند. علاوه بر اين، رشته‌هاي علمي به تدريج به اشغال ماشينهاي هوشمند درمي‌آيند. عرصه‌هاي «آموزش، هنر و حتي نويسندگي تا حد زيادي به تسخير ماشينهاي هوشمند درآمده‌اند و حتي نوازندگان ناظر ظهور نسل جديدي از ماشين‌هاي هوشمند هستند كه به سرعت شيوة ساخت موسيقي را متحول مي كنند» (مضطرزاده،‌1382).

3- مروری برمطالعات رقابت پذيري و فناوری: 

هرچند اولين مباحث طرح شده در مورد عوامل مؤثر بر توسعه تکيه بر مزيتهاي نسبي و صرفه هاي اقتصادي ناشي از عملکرد جمعي را دارد، اما در اواخر قرن بيستم بسياري از محققان دانشگاهي ، دست اندرکاران سرمايه گذاري ، صاحبان صنايع و نيز مديران و سياستگذاران صنعتي و منطقه اي به باور مشترکي در خصوص توسعه رسيده بودند ، « رقابت پذيري » و مخصوصاٌ «رقابت پذيري بين المللي » کليد طلايي بود که مجموعه مطالعات قرن بيستم بدان دست يافته بودند ( 2000 Willoughby, ).

اين مفهوم پس از انتشار کتاب « مزيت رقابتي » ميشل پورتر در سال 1980 به سرعت بسط و توسعه يافت  . خود پورتر در سال هاي بعد اين مفهوم را به نحوه بهتري پرورش داد و معرفي  نمود . بيشتر محققيني که موضوع رقابت پذيري و ايجاد مزيت هاي رقابتي را مورد بررسي قرار داده اند به نوعي راه پورتر را ادامه داده و همگي آنان به يک پاسخ معني دار دست يافته اند و آن عامل « نوآوري هاي فناورانه » مي باشد که به عنوان محور اصلي قدرت رقابت پذيري بنگاه و به دنبال آن اقتصاد ملی است ( 1984 ، Dosi ) .از اين روي رقابت بين المللي در نوآوري فناورانه و نيز تجارت فناورانه ، هسته مرکزي مطالعات و سياست گذاري هاي بازارگرا گرديد ( 2000 ، Dodgson ).

موج اول اين مطالعات که در دهه 1980 ارائه گرديدند، مشاهدات  نوآوري هاي فناورانه را به عنوان عامل تعيين کننده عملکرد اقتصادي بنگاههاي صنعتي و بخش صنعت معرفي نمودند   (Freeman, 1987).  پس از اين دوره رقابت پذيري به عنوان عضو جدايي ناپذير مطالعات محققين به شمار آمد . افزايش رقابت بين المللي و وابستگي هاي دروني در تجارت ، اصلي ترين نکات مورد تأکيد براي دست يابي به نوآوري هاي فناورانه در سياستگذاري هاي اقتصادي محسوب گرديد و بنگاهها زير فشار گسترش يابنده نوآوري مي بايست در فضاي کسب و کار باقي بمانند (1988،Furino ).

بر اين اساس استراتژي «مديريت نوآوري فناورانه » مهمترين مولفه انگاشته شده بين ملتها ، شرکتهاي بزرگ و برنامه هاي ملي و منطقه اي(در کشور هاي توسعه يافته) گرديد و بسياري از کشورها براي دستيابي به سطح قابل اتکاي نوآوري فناورانه نهادها و دستگاههاي اداري در اين زمينه راه اندازي نمودند.

 توجه به نقش با اهميت فناوري ونوآوري هاي فناورانه در اين زمينه ضرورت بازنگري در ارتباط بين بخشهاي عمومي و خصوصي را در اقتصاد ايجاب مي نمود . اين باور در ميان اقتصادانان ، سياستگذاران و تصميم سازان بخش عمومي و محققين بخش تجاري که نوآوري هاي فناورانه کليد سلامتي اقتصاد و   رقابت پذيري در تجارت بين المللي است ، مهمترين يافته هاي پايان قرن بيستم بود که تحقيقات قرن بيست و يکم را با پايه اي مناسب از يافته هاي تحقيقاتي پشتيباني نمايند .

4-  مباني نظري توسعه فناوري از ديدگاه مكاتب

عوامل مؤثر در فرآيند توسعه فناوري، شامل كشش تقاضا و فشار عرضه است و تعامل بين محركه‌ها (انگيزش‌ها) توانمندي‌ها و نهادهاي مرتبط نيز به توسعة فناوري مي‌انجامد. مباني نظري فرآيند توسعه فناوري در مكاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان بعد از دوره كلاسيك نيز مفهوم و مصداق فناوري را مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند. اين نظريه را از جنبه‌ فناوري، مي‌توان به نظريه‌هاي توليد نئوكلاسيك، نوآوري نئوكلاسيك و رشد درون‌زا تقسيم نمود. اقتصادداناني كه از نظريه انقلابي شومپيتر در زمينة توسعه اقتصادي و اجتماعي پيروي نمودند، نظريه‌اي را شكل دادند كه به آن نظريه اقتصاد تكاملي اطلاق مي‌گردد. نظريه فوق نيز به دو نظريه نهادگرا و طبيعت‌گرا قابل تقسيم است. شومپيتر دو نظريه مختلف را در رابطه با توسعه فناوري ارائه داده است. اين نظريه‌ها به الگوي تخريب خلاق و انباشت خلاق معروف هستند (حاجي حسين، 1383).

5-              سیستم ملی فناوری و نوآوري چيست؟

هر گونه تغييري در محدوده توليد محصولات و ارائه خدمات توسط بنگاهها  چه در بازار با موفقيت فروش مواجه گردد و چه مورد بي توجهي قرار گيرد " ابداع و نو آوري " ناميده ميشود(Kaufman & todtling, 2001 ). دوملاک براي سنجش نوآوري ميتوان ارائه داد و براين اساس مفاهيم محصولات و خدمات جديد به دو بخش " جديد براي بنگاه"⁽²⁾ و " جديد براي بازار"⁽³⁾ تقسيم ميشوند. اصطلاح "جديد براي بنگاه" محصولات و خدمات جديدي را در بر ميگيرد که نسبت به ساير کالاها و خدمات مشابه و جانشين خود داراي يک صفت متمايز کننده هستند و اين صفت قدرت انتخاب شوندگي بالاتري را هنگام انتخاب شدن توسط مصرف کننده به آنها ميدهد؛ در حالي که اصطلاح " جديد براي بازار" به محصولات يا خدمات جديدي اتلاق ميگردد که اغلب داراي جانشين و رقيب نبوده و به توليد کننده خود قدرت انحصاري بالايي اعطا ميکنند. يعني ابداعات و نوآوري هاي "جديد براي بازار" يا جانشين ندارند و يا جانشين هاي ضعيفي خواهند داشت(Dosi, 1988; Nelson & Winter, 1977 ).

با اين بيان هر چند نمي‌توان به صورت كامل نگاه سنتي شومپيتري كه نوآوري را فعاليتي دروني براي رسيدن بنگاه به شرايط انحصار خالص مي‌دانست(Schmpeter,1934)‏،پذيرفت؛ اما مي توان عنوان نمود كه در رشد و پيشرغت هميشگي و مستمر ، نوآوري و فناوری به عنوان يك ارزش شناخته شده، فرايندي پيچيده، غير خطي ، جذاب و خلاق را ميان بنگاه و محيط به نمايش مي گذارد(Malecki,1997، Kline& Rosebberg,1986،Dosi et al., 1988 (. مفهوم غير خطي يعني اينكه نوآوري و فناوری همزمان از بسياري متغيرهاي دروني و بروني بنگاه اثر مي پذيرد. اين فرايند نه تنها بوسيله كار دانشمندان و مهندسين در پروسه هاي R&D و يا مديران نوآور و كار آفرين شكل مي گيرد، بلكه از طريق تعامل و باز خوردبين تجربيات توليد، بازار و بازرگاني، مشتريان و نهاد هاي اجتماعي كه استواري چندبعدي يك اجتماع انساني را تضمين مي كنند ِهمچون نظام دولتي ِنظام آموزشي و آموزش عالي و نيز نظام توليدي و صنعتي تجسم ياته ِتغغر نموده و يا متحول مي گردد .

بررسي مطالعات انجام شده دو سطح مشخص ملي و منطقه‌اي را در سيستم فناوری نشان مي‌دهد. مفهوم سيستم نوآوری و فناوری كه ابتدا توسط لاندوال⁽⁵⁾ در سال 1992 با تمركز بر ارتباطات و تعاريف گفته شده ارائه شد, در يك سطح ملي وارد مطالعات گرديد. مطالعات بعدي نشان دادند كه سيستم‌هاي فناوری در بين كشورهاي متفاوت و حتي در بين مناطق متفاوتي از يك كشور تفاوت معني داري دارند و اين تفاوت بستگي به عواملي چون ساختار اقتصادي, مباني نهادي و نهادهاي توليد دانش, نيز نهادهاي تخصصي اجتماعي دارد( 1993 , Nelson). سپس در مطالعات اخير تمركز زيادي روي سيستم نوآوری و فناوری در سطوح منطقه‌اي و محلي صورت گرفته و سطح بررسي‌ها در اين زمينه رشد مناسبي را يافت(1998 , Autio , 2000.Cook et al , 1998.Braczyk et al).

اهميت "سيستم فناوری منطقه‌اي" در اين است كه در محدوده‌اي مشخص و اختصاصي بين افرادي كه همواره در اين محدوده در تحرك بوده و به صورت چهره به چهره در ارتباط مستقيم با يكديگر هستند, عناصر ابداع و نوآوري توليد, دست به دست و اصلاح مي‌شود. در اين سطح بررسي سيستم فناوری به صورت يك مدل تقريباً ساده در نظر گرفته مي‌شود و تحت اين شرايط يك فرايند باز خورد تكرار شونده چرخه اي وجود دارد كه از بازار به واحدهاي R&D بنگاها و بعكس منتقل مي شود. خصوصيات, چگونگي كار كردن و استفاده از اين سيستم توسط تداخل سيستم‌هاي خارجي, نهادهاي بيروني و ساير عوامل مؤثر ياد گرفته شده و ياد داده مي‌شوند. بنابراين" سيستم فناوری  ملي" بدنه‌اي پازل گونه خواهد داشت كه قطعات پازل را زير سيستم‌ها و خرده سيستم‌هاي منطقه‌اي و ساير نهادهاي ملي تشكيل خواهند داد (دل انگیزان، دلالی و عماد زاده، 1383) .

 يك سيستم فناوری ملي در سطح كلان يك جامعه توسط عناصر متفاوت و ارتباطات چند‌گانه بين آنها ساخته مي‌شود. عناصر و ارتباطاتي كه بر توليد, عرضه, استفاده جديد,فايده اقتصادي و مجموعه دانش مؤثر بوده و از آنها اثر مي‌پذيرند. واكنش‌هاي بر روي هم و درهم مؤثر نهادها, از طريق يك مجموعه از نهادهاي متعامل در هم, سطح كاربردي شدن ابداعات را براي بنگاهها و دستگاهها تعيين مي‌كنند. از اين منظر اينگونه نيست كه حتماً لازم باشد تا يك مجموعه كاملاً سازگار و هم پوشان بهم پيوسته وجود داشته باشد, بلكه تنها كافي است اين مجموعه در هم تعامل و بر يكديگر كنش و واكنش داشته باشند(1997 , Edquist).

قابل ذكر است علاوه بر تفكيك سطوح بررسي سيستم فناوری ملي و منطقه‌اي كه از دهه 1990 وارد ادبيات اين موضوع گرديده,كارلسن با برداشت از توسعه در سوئد مفهوم" سيستم‌هاي تكنولوژيك" را عنوان نمود(Carlsson& Jacabssan,1997), و مالربا نيز با ارائه مفهوم " سيستم نوآوری بخشي" اين زمينه مطالعاتي را كامل‌تر نمود(Breschi & Malerba, 1999).

نظريه سيستم ملي نوآوري، در واقع تكامل يافتة نظريه‌هاي سنتي نوآوري است. فريمن (Freeman) با تحليلي تاريخي و با استفاده از تئوري‌هاي نوين نوآوري، نشان داده‌ كه زير سيستم‌‌هايي مانند سازمان‌هاي R&D بنگاه‌هاي صنعتي و سازمان‌هاي دولتي در رابطه متقابل با يكديگر در يك چارچوب سازماني، موجب توسعه فناوري مي‌شوند. سيستم ملي نوآوري، مجموعه متنوعي از عاملان،‌ در سطح خرد (محققان، مخترعان، كارآفرينان، مديران و غيره) نهادهاي سخت در سطح ميانه (دانشگاه‌ها، آزمايشگاه‌هاي ملي،‌ بنگاه‌هاي اقتصادي، سازمان‌هاي دولتي) و نهادهاي نرم در سطح كلان (قوانين، مقررات و قواعد) است»‌ (حاجي حسين، 1383).

6- بررسي وضعيت فناوري در كشور

فناوري كاربرد علم در حوزه فنون و مهارتهاي كاربردي است و منابع طبيعي، سرمايه و نيروي انساني را به كالا و خدمات تبديل مي‌كند. فناوري را مي‌توان تركيبي از سخت‌افزار و نرم‌افزار دانست و نرم‌افزار خود داراي سه جزء انسان‌افزار، اطلاعات‌افزار و سازمان افزار است. وضعيت فناوري در كشور عمدتاً از طريق بررسي الگوي توسعه‌بخش توليد قابل تبيين است. الگوي توسعه‌بخش توليد كشور، الگوي ايجاد ظرفيت جديد با تكنولوژي ثابت وارداتي است. در اين الگو نياز به سرمايه‌گذاري ارز و دانش خارجي‌، زياد و نياز به پژوهش داخلي و نياز به آموزش داخلي كم است. با استفادة از اين الگوي رشد توليد، قيمت تمام شده، توان رقابت و بهره‌وري ثابت مي‌ماند. اين وضعيت در شرايط كنوني تناسب لازم با امكانات و منابع داخلي را ندارد.

قابل ذكر است كه در يك ارزيابي كلي مشخص شده سرمايه‌گذاري در سخت‌افزار در بخش توليد بيش از سرمايه‌گذاري در نرم‌افزار بوده است و اگر توجه داشته باشيم كه در دو دهه اخير ابعاد نرم‌افزار فناوري در كشورهاي توسعه يافته اهميتي بيش از بعد سخت‌افزار يافته است وضعيت نامطلوب فناوري داخلي به لحاظ تركيب سخت‌افزار و نرم‌افزار روشن مي‌شود.[1]

در سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران براي بخش فناوري كشور اهداف كيفي همچون احراز جايگاه اول فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب‌غربي، آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه،  برخورداری از فناوريهاي پيشرفته، توانایی در توليد فناوري، تکیه بر سهم برتر دانشمندان و مهندسان در توليد ملي و نیز  تعامل فناورانه سازنده و مؤثر با جهان پيش‌بيني شده است.به نظر میرسد به منظور دسترسي به این اهداف كيفي در سند چشم‌انداز كشور، بايد سه عنصر محوری " زيرساخت مناسب"، "ساختار مناسب"  و "ملزومات" سیستم  فناوري فراهم گردد. نمودار زیر این عناصر را به نحو مناسب تری به نمایش میگذارد.

 زيرساخت مناسب فناوري ايران و باور مديريت كلان كشور به فناوري و اينكه مي‌توان با استفاده از آن نيازمنديهاي خود را فراهم نماييم، مي‌باشد. ساختار مناسب فناوري با ايجاد واحدهای تحقيق و توسعه در سازمان‌ها، مؤسسات، كارخانجات كشور تحت حمايت مدیر اصلی  سازمان و غيره باشد كه ضروري است راهبري و هدايت اين مؤسسات توسط يك شوراي عالي كه متولي اصلي عالي كه متولي اصلي علم و فناوري كشور است صورت پذيرد و از ملزومات اصلي فناوري توسعه منابع انساني پژوهش و فناوري، ارتقاء نظام اطلاع‌رساني علم و فناوري، ساماندهي استفاده بهينه از آزمايشگاه‌ها و تجهيزات در سطح ملي ايجاد و توسعه مراكز رشد، پارك‌هاي فناوري، فن بازارها (به منظور تجاري‌سازي نتايج تحقيقات) و نيز ايجاد زنجيره توليد فناوري و غيره در دانشگاه‌ها مي‌باشد.

6-1- زيرساخت تحقيقات و فناوری

زيرساخت تحقيقات و فناوری در حقيقت همان اعتقاد و ايمان راسخ مديريت كلان كشور به امر علم و فناوري مي‌باشد (مهدي‌زاده، 1377). اين امر در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و برنامه چهارم توسعه كشور به خوبي خود را نشان داده است به گونه‌اي كه توسعه كشور را توسعه مبتني بر دانايي تعريف کرده شده است. بد نيست در اين قسمت به گرايشات مختلفي كه در سالهاي اخير در خصوص راهبردهاي علم و فناوري در كشور مطرح است، پرداخته شود.

6-1-1- راهبردهاي توسعة فناوري

«در زمينة ارتقاء سطح فناوري يك كشور، سه نظرية اساسي مطرح است. اين سه نظريه عبارتند از: الف) خريد مجموعة كاملي از فناوريهاي موجود ب) توليد داخلي همه فناوريها ج) خريد برخي و توليد برخي ديگر

حال محاسن و معايب هر كدام از سه روش

6-1-2- راهبرد خريد مجموعة كامل فناوري

بزرگترين امتياز اين راهبرد اين است كه بي‌درنگ به نتيجه مي‌رسد و نياز نيست كه وقت و انرژي جامعه مصروف اختراع دوباره چيزي شود كه اكنون موجود است. علاوه بر آن الزامي نيست كه منتظر بمانيم تا جامعه، دانش كافي را براي توليد فناوري‌هاي جديد به دست آورد. اما همانگونه كه مي‌دانيم،‌ فناوري تنها به كساني فروخته مي‌شود كه از عهدة پرداخت بهاي گزاف آن برآيند. بزرگ‌ترين عيب اين راهبردها وابستگي دائم خريداران فناوري به كشورهاي بيگانه است و كشورهاي عرضه كننده فناوري قادرند موقعيت اقتصادي و سياسي كشورهاي خريدار فناوري را زير نفوذ قرار دهند، زيرا فناوري خريداري شده توسط كشورهاي در حال توسعه، بدون كمك خارجيها قابل بهره‌برداري نخواهد بود بدين ترتيب در بلند مدت «توسعة فناوري» از طريق خريد مجموعة كامل آن، قابل حصول نيست (ميلي منفرد، 1381).

6-1-3- راهبرد توليد تمامي فناوري

«اتكاي به نفس راهي براي رسيدن به اين هدف است كه در كشورهاي در حال توسعه پديد مي‌آيد، ليكن تحقق اين هدف فرايندي بسيار كند دارد. بعلاوه با توجه به شرايط كشورهاي در حال توسعه از نظر رشد جمعيت،‌كاسته شدن منابع ملي، نبود بازار خارجي و نداشتن سرمايه، تحقق اين راهبرد غير عملي به نظر مي‌رسد» (ميلي منفرد، 1381).

«در اين راهبرد حكم به اين است كه توسعة فناوري در كشورهاي در حال توسعه هم از طريق «انتقال فناوري» و هم از طريق «ايجاد فناوري» اتفاق افتد. در جايي كه توانايي وجود دارد اقدام به ايجاد فناوري گردد و در جايي كه توانايي وجود ندارد توسعة فناوري از طريق انتقال صورت گيرد» (ميلي منفرد، 1381).

6-2- ساختار علم و فناوري در كشور

«بررسي سياستها و برنامه‌هاي توسعه كشورهاي صنعتي گوياي اين نكته است كه اين كشورها به اهميت و جايگاه علم و فناوري واقف بوده و اين دو را محور توسعه اقتصادي، اجتماعي خود تلقي كرده‌اند. اهميت اين موضوع وقتي بيشتر روشن مي‌شود كه در مي‌يابيم حتي در كشورهاي اروپايي كه از توان بالايي در علوم پايه و صنعت برخوردارند، براي حركت به آينده، سياست علم و فناوري جديد با ساختارهايي پويا تدوين كرده‌اند. از طرف ديگر تنها تدوين استراتژي توسعه ملي كه امري ضروري و حياتي است براي تحقق اهداف توسعه كشور كافي نيست لذا ايجاد ساختارهاي مناسب براي سياستگذاري و تعيين اولويت‌ها اهميت حياتي دارد» (ميرزاده، 1381).

بنابراين بررسي‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه نهادهاي علوم، فناوري و توليد در كشورهاي توسعه يافته در ارتباطي نزديك و تنگاتنگ عمل مي‌كنند. متقابلاً كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشور ما از اين نظر دچار پراكندگي هستند. نگاهي به تجربة ديگر كشورها در زمينه طراحي استراتژي علم و فناوري از طريق ساماندهي ساختارهاي هدفمند و دائمي جالب توجه است. در ژاپن در سال 1965 آژانس علم و فناوري به منظور حمايت از علم و فناوری، تحت نظر نخست‌وزير تشكيل شد تا برنامه‌ريزي براي تعيين و تدوين اولويت‌ها و خط‌مشي‌هاي اساسي پيرامون دو مقوله مذكور را به عهده بگيرد. كانادا شوراي ملي تحقيقات كانادا (NRC) رهبري تحقيقات دولتي اين كشور را به عهده دارد.  (NRC) در اين راه تلاشهاي خود را به اين شكل هدفمند كرده است كه اطمينان حاصل كند همچون  ساير ملل پيشرفته جهان از طريق علوم و فناوري به برتري رقابتي دست يابد و قادر به توسعه و نوآوري باشد. بودجة تثبيت شده، برنامه‌هاي هدفمند و سياستهاي جديد براي حمايت از نوآوري‌ از اولويت‌هاي اين كشور است. در كرة جنوبي مؤسسه عالي علوم و فناوري كرة جنوبي از سال 1986 يك مركز سياست علوم و فناوري تأسيس كرد تا در زمينة سياست‌گذاري علمي- پژوهشي به مطالعات و تحقيقات لازم بپردازد. در اين سازمان ضمن پرداختن به تكميل روند توسعة علمي و فني كشور و بررسي سياستهاي علمي پروژه‌هاي ملي را تعريف و از اجراي آنها تا تحقق كامل حمايت مي‌كند. در مالزي كميتة دائمي علوم و فناوري به رياست نخست وزير تأسيس شده و در چارچوب برنامة 25 سالة مالزي تا سال 2020 امر توسعة كشور با محوريت پيشرفته علمي و فناورانه هدايت مي‌شود. در آمريكا نيز شوراي ملي تحقيقات (NRC) بعد از جنگ جهاني اول تا كنون هدايت و حمايت و هماهنگي فعاليتهاي دانشمندان را در جوامع صنعتي و محافل علمي به عهده دارد. مراتب مذكور نشان مي‌دهد علاوه بر اينكه فرابخشي بودن امور علمي و تحقيقاتي براي اغلب سياست‌گذاران كشورها امري بديهي و روشن قلمداد شده بلكه از آن مهم‌تر سيستم چندنظمي و غير خطي امور مذكور نشان دهندة ضرورت يك نگاه ملي و فرابخشي براي حل مسائل پيچيدة مرتبط و شناسايي و مدل كردن منابع درگير و ساز و كارها در يك سيستم غيرخطي و ديناميك است. براي تحقق اين مهم و تحقق نيات و اهداف برنامة چهارم پنج سالة توسعه راه موفق طي شده كشورهاي پيشرفته را الگوي تدوين استراتژي ملي قرار دهيم و هر چه ممكن است از آموخته‌هاي و تجارب ديگران بياموزيم. فلذا براي تحقق اولويت نظام علمي كشور به نظام اقتصادي و انعكاس آثار مثبت محصولات علم و فناوري به تحكيم و تقويت مناسبات و بنيانهاي اقتصادي ضرورت ايجاد يك ساختار سياست‌گذاري قوي، هماهنگ كننده، پشتيباني كننده و نظارت كننده فرابخشي بر فعاليتهاي بخشهاي دست اندر كار علمي، تكنولوژيكي و توليدي به عنوان يك ضرورت حياتي و ملي روشن مي‌شود تا اثربخشي و تعادل بين اين بخشها در توسعه ملي افزايش يابد (ميرزاده، 1381).

بنابراين براي انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياست‌گذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور (ماده 99 برنامه سوم توسعه كشور) شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با مأموريت اصلي راهبري توسعه علمي و فناوري كشور در جهت ارتقاي مستمر جايگاه علم و فناوري كشور به رياست رئيس جمهور تشكيل شود بطوريكه اين تشكيلات مركب از خبرگان علمي و فني بخش دولتي و غيردولتي، وزارت علوم و وزارت صنايع و معادن باشد.

برخي اصول و سياستهاي كلي كه بايد در فرآيند سياستگذاري علم و فناوري و طراحي ساختار آن مورد توجه قرار گيرد به شرح ذيل است:

1-     مبتني بودن سياست‌گذاري علم و فناوري بر مطالعات و پژوهشهاي راهبردي توسط «تحليل‌گران حرفه‌اي» و كانونهاي تفكر

2-    تمركز سياست‌گذاري و راهبري نظام توسعه علم و فناوري در شوراي عالي و دبيرخانه آن (سياست‌سازي، برنامه‌ريزي، پشتيباني و نظارت و ارزيابي) و واگذاري امور اجرايي به وزارتخانه‌ها و بخش خصوصي (در جهت كاهش نقش تصدي‌گري دولت)

3-     حفظ ماهيت ملي و فرابخشي شوراي عالي و شوراهاي وابسته.

4-    مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي، واحدهاي پژوهش و فناوري و ديگر عوامل ذينفع در فرآيند تدوين و اجراي سياستها (رويكرد ارتباطي، تعاملي و مشاركتي در مراحل مختلف فرايند از تصميم‌سازي تا اجرا)

5-    توانمندي، پويايي و اثربخشي نهاد سياست‌گذاري (برخورداري از اقتدار و ابزارهاي قانوني لازم براي اعمال سياستها از يك سو و از انعطاف و قابليت اصلاح‌پذيري مستمر از سوي ديگر)

6-    استمرار بخشيدن به سياستگذاري علم و فناوري و نهادينه كردن آن در يك نهاد تخصصي و حرفه‌اي (با توجه به ماهيت تخصصي و ميان رشته‌اي سياست علم و فناوري و تعارض آن؛ ساختارهاي وظيفه‌اي فعلي كشور) (خبرنامه تحقيقات و فناوري، صفحه 7و8).

6-3- ملزومات فعاليت‌ براي توسعه علم و فناوري

ملزومات اصلي توسعه علم و فناوري را مي‌توان اعتبارات تحقيقاتي بخش دولتي از توليد ناخالص داخلي سرمايه‌هاي انساني، نظام اطلاع‌رساني آزمايشگاه‌ها و تجهيزات، مراكز رشد، پارك‌هاي فناوري، فن‌بازارها، ارزيابي علمي اختراعات و حمايت از نوآوري، سياست و اولويتهاي پژوهش و فناوري و غيره دانست كه در ادامه به طور مختصر و جداگانه به هر يك از آنها پرداخته مي‌شود.

نيروي انساني (تعداد محقق در يك ميليون نفر جمعيت)

بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران شاخص تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت نشان مي‌دهد كه اين شاخص در سالهاي 1377، 1379 و 1381 به ترتيب 334، 392 و 295 نفر مي‌باشد. مجموعه شواهد از جمله رشد مراكز تحقيقاتي، تعداد مقالات و صحت آمار فوق در خصوص كاهش تعداد محققان زير سؤال مي‌برد. مقايسه شاخص تعداد محقق در يك ميليون نفر با ميزان آن در كشورهاي پيشرفته كه بين 2 تا 5 هزار نفر مي‌باشد فاصله زياد ما با اين كشورها را در اين خصوص نشان مي‌دهد (گزارش سند برنامه سوم توسعه، 1383).

از جمله راهكارهاي اجرايي كه در برنامه سوم و چهارم توسعه كشور براي توسعه نيروي انساني توصيه شده است ارتقاء ظرفيت پذيرش دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكترا و اولويت دادن به توسعه دوره‌هاي دكترا تخصصي در مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي مي‌باشد.

6-3-1-اعتبارات تحقيقاتي بخش دولتي از توليد ناخالص داخلي

در سال 1379 الي 1382 سهم اعتبارات تحقيقات بخش دولتي از توليد ناخالص داخلي به ترتيب 31/0 ،  38/ 0 و  49/0  بوده است. اين شاخص در كشورهاي پيشرفته  2  تا  5/4  درصد است. مقايسه‌ اين شاخص با اهداف پيش‌بيني شده در برنامه سوم حاكي از آن است كه در هيچ‌يك از اين سالها اهداف مورد نظر تحقق نيافته است. ميزان تحقق اين اهداف در سالهاي 1379-1382 به ترتيب  8/60 ،  3/60 ،  7/50  و  3/56   درصد بوده است. عدم تخصيص اعتبارات كافي و مناسب به اين بخش از علل عدم تحقق اهداف مورد نظر در برنامه سوم توسعه مي‌باشد (گزارش اقتصادي سند برنامه سوم توسعه كشور، 1383).

       طبق بررسي‌هاي به عمل آمده بودجه پژوهشي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر اساس مدل و منطق خاصي توزيع نمي‌شود بطوريكه در برنامه چهارم توسعه كشور بحث هدفمند كردن اعتبارات پژوهش و فناوري در بند ب ماده 46 مطرح شده است. اين مقاله توزيع اعتبارات پژوهش را بر اساس اهميت و وزن شاخص‌هاي پژوهش اصلي اعم از مقاله و ثبت و اختراع و تجاري‌سازي پيشنهاد مي‌نمايد تا بدين وسيله هم رشد توليدات علمي تضمين گردد و هم اينكه نتايج تحقيقات (توليدات علمي) به عرصه اجتماع و توليد راه پيدا نمايد را هموار نمايد.

6-3-2-  مراكز رشد (انكوباتورها)

مراكز رشد (انكوباتورها) از جمله نهادهاي اجتماعي است كه بيش از 40 سال از تولد آن در دنيا مي‌گذرد. امروزه مراكز رشد در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، يك ركن اصلي در توسعه فناوري و اقتصادي هستند. اين نهاد در حقيقت حلقة واسط دانشگاه و صنعت است كه لازم است به صورت نهادينه، رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل بين آنها را بر عهده بگيرد و جايگاه مهمي را در ترسيم و تضمين افقي روشن از آينده كارآفرينان به خود اختصاص دهد (شريعتي‌نيا سر، 1381).

6-3-2-1- انواع مراكز رشد

مراكز رشد به تناسب محل استقرار، نحوة اداره، عرصه فعاليت، تعريف و نوع اهداف، متنوع هستند كه ذيلاً به شرح مختصري از آنان مي‌پردازيم:

1- مراكز رشد از حيث محل استقرار به چهار نوع تقسيم مي‌شوند:

الف) مراكزي كه در محدودة دانشگاه‌ها تأسيس مي‌شوند «مراكز رشد دانشگاهي» ناميده مي‌شوند. تأسيس اين مراكز اخيراً در سطح دانشكده‌ها نيز مطرح شده است.

ب) مراكزي كه به صورت مستقل در سطح جامعه ايجاد مي‌شوند «مراكز رشد مستقل و يا منفرد» ناميده مي‌شوند. اين نوع مراكز رشد هنوز در ايران مطرح نيستند و در كشورهاي خارجي هم عمدتاً در آمريكا مطرح و يا تأسيس شده‌اند.

ج) مراكزي که در پارك‌ و شهركهاي علمي راه‌اندازي شده‌اند «مركز رشد شهرك يا پارك» ناميده مي‌شود. نمونه عملي اين نوع را مي‌توان در شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان مشاهده نمود.

2- مراكز رشد را مي‌توان از حيث نحوة اداره و وابستگي سازماني به سه دسته زير تقسيم نمود:

الف) مراكز رشد دولتي منحصراً توسط دولت مركزي اداره و تأسيس مي‌شوند ولي مديريت آنها مستقيماً به يك دستگاه مستقل دولتي وابسته نيست.

ب) مراكز عمومي غيردولتي كه نوعاً به دستگاه‌هاي غيردولتي-غيرخصوصي نظير بنياد مستضعفان، شهرداريها و ... وابسته مي‌باشد.

ج) مراكز رشد خصوصي كه صرفاً توسط شخصيتهاي حقوقي جامعه تشكيل مي‌شوند كه فرهنگ اين گونه حركتها در كشورهاي جهان سوم خاصه ايران، جايگاه خود را نيافته است.

3- مراكز رشد عمومي به نحوة تشكيل هر گونه شركت يا هر گونه هدفي اعم از مشاوره‌اي‌‌، اقتصادي فرهنگي و يا توليدي مي‌پردازد

ب) مراكز رشد تحقيقي منحصراً به زمينة خاصي از موضوعات شغلي و تخصصي مي‌پردازد و ممكن است فقط رشد شركتهاي توليدي-صنعتي را در برنامه‌ريزي خود لحاظ نمايد.

4- مراكز رشد از حيث اهداف نيز از يكديگر قابل تمايز هستند. به بيان ديگر برخي مراكز منحصراً به امر تحقيقات و پژوهش مبادرت مي‌ورزند و يا به دنبال دانش فني جديد و انتقال تكنولوژي هستند. بعضاً كشورها به فروش فناوري مي‌پردازند و لذا شركتهايي به منظور انتقال فناوري فعال مي‌شوند و بستر اولية آنان در مراكز رشد شكل مي‌گيرد و بالاخره مراكزي هستند كه صرفاً به امور تجاري مي‌پردازند (شريعتي‌نيا سر، 1381).

برخي ويژگيهاي مثبت مراكز رشد

1-     جذب كارآفرينان جوان بجاي ايجاد اميد و افقي روشن از آينده‌اي سازنده و پويا.

2-     رونق و توسعه تحقيقات و فناوريهاي پيشرفته به منظور نيل به خودكفايي.

3-     ايجاد اشتغال پايدار براي جويندگان كار، به ويژه دانش آموختگان دانشگاهي.

4-     فراهم نمودن امكان گسترش شركتهاي كوچك و رونق اقتصاد ملي و منطقه‌اي

5-     سازمان دادن و ساماندهي مطلوب نظام ارتباطي دانشگاه و صنعت

6-     تجاري نمودن و درآمدزا شدن تحقيقات دانش‌پژوهان و محققان

7-     ارتقاء سطح تحقيقات از طريق ايجاد ارتباط بين فعاليتها‌ي پژوهشي كوچك‌تر و بسط آن تا ايجاد صنعتي بزرگ‌تر

8-     تكميل ساختار فعاليت‌هاي بخش خصوصي در تحقيقات

9-     تكميل ساختار فعاليتهاي بخش خصوصي در تحقيقات (شريعتي‌نياسر، 1381).

در شرايط پايان برنامه‌ چهارم توسعه كشور، پيش‌بيني‌ها و چشم‌انداز بازار كار ايران نشان مي‌دهد كه تحولاتي عميق در ساختار موجود اشتغال كشور از لحاظ ميزان تحصيلات به وقوع خواهد پيوست به گونه‌اي كه تا سال 88 تقاضاي بخش خصوصي براي نيروي كار بيسواد تقريباً به صفر تقليل خواهد يافت و تقاضا براي نيروي كار با تحصيلات بالاتر افزايش خواهد يافت. از اين رو مسئله اشتغال درآينده نظام عمدتاً مربوط به كساني است كه داراي تحصيلات عالي هستند  و طبيعتاً‌ ضرورت ايجاد و توسعه مراكز رشد براي ايجاد اشتغالي پايدارتر بسيار روشن است. (شريعتي‌نيا سر، 1381).

6-3-3- پاركهاي تحقيقاتي

پاركهاي تحقيقاتي مجموعه‌هايي هستند كه از طريق فراهم آوردن و ارائه فضا، تأسيسات زيربنايي، آزمايشگاه‌ها و كارگاههاي تحقيقاتي متمركز و تسهيلات قانوني، موجبات اجتماع واحدها، شركتها و مؤسسات تحقيقاتي را در يك فضاي متمركز فراهم مي‌نمايند و به عنوان يك ساختار وظيفه (Infns-Structure) تكميل حلقة تحقيقات تا توليد را به عهده دارند. اين گونه پاركها كه در بيشتر موارد در مجاورت دانشگاه‌ها شكل مي‌گيرند، دروازة ارتباطي دانشگاه با جهان بيرون و تسهيل كنندة ارتباط تحقيقاتي دانشگاه با صنعت و ساير بخشهاي اقتصادي تلقي مي‌شوند.

    پاركهاي تحقيقاتي به عنوان مجموعه‌هايي كه با ارائه قوانين حمايتي و خدمات پشتيباني متمركز امكان رشد و گسترش سريع واحدهاي تحقيقاتي و تكميل چرخة تحقيقات از دانشگاه‌ها تا صنايع را فراهم مي‌نمايند، با وجود عناوين مختلف آنها نظير پارك فناوري، تكنو پوليس و شهرك تحقيقاتي همگي در سه هدف عمدة زير مشترك هستند.

الف) تكميل چرخه تحقيقات از دانشگاه تا صنايع و تسريع روند انتقال فناوري

ب) حمايت از واحدها و شركتها تحقيقاتي نوپا و كمك به رشد و موفقيت آنها

ج) تجاري‌سازي نتايج تحقيقات

بر اين اساس مي‌توان گفت ايجاد يك پارك تحقيقاتي به چهار طريق مي‌تواند موجب توسعة تحقيقات در دانشگاه گردد.

1-     كمك به ايجاد ساختارهاي تحقيقاتي در دانشگاه و تسريع انتقال از تحقيقات فردي به تحقيقات سازمان يافته.

2-     تجاري‌سازي نتايج تحقيقات و كمك به تأمين اعتبارات تحققاتي

3-     تسهيل حضور R&D صنايع و شركتهاي تحقيقاتي در مجاورت دانشگاه و توسعه همكاري بين آنها

4-     توسعة شركتهاي زايشي (Spin-off) و خلق فناوريهاي دانش مدار (based Technology) (صديق، 1381).

6-3-4- فن بازار (بستر مبادلات تكنولوژي)

يكي از مكانيزم‌هايي كه اخيراً براي تسهيل و ارتقاي فعاليتهاي توسعه تكنولوژيكي، بويژه تكنولوژي‌هاي پيشرفته و ايجاد قدرت عرضه و تقاضاي فناوري بوجود آمده است، فن بازارها مي‌باشند. فن بازارها در كشورهاي مختلف و با حمايت و پشتيباني اتحاديه‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و حتي در بسياري از مناطق صنعتي و پارك‌هاي علمي و فناوري راه‌اندازي شده‌اند و در هر يك از اين مناطق با نامهاي متفاوتي از آن ياد مي‌شود. مثالهايي از اين باب عبارتند از:

تكنومارت، تك مارت، تك ماركت و غيره (سالاري، 1382).

بر خلاف نمايشگاه‌هاي بين‌المللي كه محل نمايش «محصولات» ساخته شده مي‌باشند، فن بازارها محل عرضه و تقاضاي «تكنولوژي» توسط شركتهاي مختلف داخلي و خارجي است كه تفاوت محسوسي با عرصه محصول دارند. يك فن بازار مي‌تواند از سه بخش فيزيكي، مجازي و پشتيباني تشكيل شده باشد (سالاري، 1382).

فن بازار بازاري است كه عرضه كنندگان و خريداران تكنولوژي در سطح ملي و شركتي به مذاكره درباره موارد مورد نياز هر يك مي‌پردازند. چهار وظيفه عمده‌اي كه يك فن بازار در ارتباط با انتقال تكنولوژي بر عهده دارد عبارتند از: 1- جمع‌آوري، مديريت و تأمين اطلاعات درباره تكنولوژي 2- بررسي و تحقيق درباره اطلاعات تكنولوژي 3- ارائه تحليل و تغيير نسبت به اطلاعات‌ 4- برگزاري سمينار وارائه خدمات مشاوره‌اي مرتبط با تكنولوژي (سالاري، 1382).

اهم فعاليتهاي يك فن بازار مي تواند به صورت جزئيات مندرج در جدول يك باشد (سالاري، 1382).

جدول 1- فعاليتهاي فن بازار

6-3-5- سيستم قانوني ارزيابي علمي اختراعات و ثبت و حمايت از نوآوري‌ها

سيستم ثبت اختراع، سيستمي حقوقي است كه در آن حق استفاده از دستاوردهاي اقتصادي يك نوآوري به صورت انحصاري و براي زماني محدود به نوآورنده اعطا مي‌گردد. اين نوآوري‌ها شامل ابداع دستگاه‌ها، مواد و با روشهاي فرآيندي جديد بوده، ولي شامل اكتشافات علمي تا تئوريهاي علمي، روشهاي رياضي، روشهاي جراحي و امثال آن نمي‌گردد ثبت اختراع تنها شامل دستاوردهايي مي‌گردد كه جديد، ابتكاري و به صورت بالقوه داراي كاربرد صنعتي باشند. در ازاي به دست آوردن اين حق انحصاري، نوآورنده كليه اطلاعات لازم براي ساخت يا به كارگيري مستقيم آن دستاورد توسط افراد نسبتاً خبره را به صورت كامل و از طريق مراجع قانوني افشا مي‌نمايد. به اين ترتيب به با رسميت شناخته شدن و حفاظت از حق قانوني پديدآورندگان و افشاي جزئيات نوآوريهاي باارزش، زمينه براي رغبت ساير نوآوران و غني‌تر شدن گنجينة دانش بشري، كه به نوبة خود به نوآوريهاي بعدي و توسعة صنعتي مي‌انجامد، فراهم مي‌آيد.

آفرينشهاي فكري از هر نوعي كه باشند آثار فراگيري در كليه جوانب حيات بشري از خود بر جاي مي‌گذارند و به همين لحاظ هم لازم است كه سياستگذاري و برنامه‌ريزي در مورد آنها با گستردگي، با اهميت تلقي گردد. با توجه به اينهك در سالهاي اخير كشورمان به سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) پيوسته است و نيز قوه قضائيه طرح قانوي ثبت اختراعات طرح‌‌هاي صنعتي، علايم و نامهاي تجاري را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده است ساز و كارهاي لازم اعم از تعاريف و مفاهيم، سياستهاي اجرايي، نحوه‌ي ارزيابي و تأييد اختراع، حمايت مالي. نظام سياستگذاري، نظام اجرايي و آئين‌نامه اجرايي مربوطه آن تهيه هر چه زودتر تهيه مي‌گردد و بدينوسيله يكي از ملزومات اصلي تجاري سازي در كشور فراهم گردد.

6-3-6- نظام اطلاع‌رساني

در برنامه سوم و چهارم توسعه كشور راهكارهای اجرايي همچون ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاه‌راههاي اطلاعاتي لازم با باند كافي و گسترده، تفكيك وظايف مجموعه‌هاي تأمين كننده اطلاعات،‌ تأمين كننده خدمات و تأمين كننده ارتباطات و فراهم كردن امكان حضور براي بخش‌هاي غيردولتي، تأمين كننده خدمات و تأمين كننده اطلاعات و تأمين كننده خدمات، پيش‌بيني ابعاد حقوقي و قانوني براي توليد و استفاده از اطلاعات با حفظ مصالح ملي، تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوريها اطلاعات در سراسر كشور، تهيه لايحه «جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم و غيره پيش‌بيني شده است. ارزيابي انجام گرفته از عملكرد چهار ساله اول برنامه سوم توسعه ميزان ثمربخشي (تحقق بخشي) نشان مي‌دهد كه اقدامات انجام شده مؤثر بوه به نحوي كه در حال حاضر با ورود نظارت شده بخش خصوصي امكان توسعه پهناي باد بر اساس تقاضاي بازار بوجود آمده و دسترسي به شبكه جهاني اينترنت نيز توسعه قابل قبولي يافته است. همچنين بر اساس برنامه چهارم امكان حضور بخش خصوصي به شكل مؤثر بوجود آمده است. افزايش سطح دسترسي مردم به اينترنت و نيز تأمين و تضمين ارائه خدمات مي‌تواند در توسعه علم و فناوري كشور مؤثر واقع گردد (اسناد برنامه سوم و چهارم توسعه كشور).

6-3-7- آزمايشگاه

در رابطه با سخت‌افزار علم و فناوري كه همان آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها و وسايل اندازه‌گيري و ابزاآلات و ... مي‌باشد كشور، بسيار غني مي‌باشد و از اين بابت نقصاني جدي در كشور وجود ندارد (مهدي زاده، 1377). و طرح شامتک(شبکه آزمایشگاههای ملی تحقیقات کشور) كه توسط اداره كل پشتيباني پژوهشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال اجرا مي‌باشد مي‌تواند كمك قابل توجهی  به تأمين كارآمد، مؤثر و بهينه نيازهاي آزمايشگاهي كشور نمايد.

7- نتیجه گیری و پیشنهادات:

در صورتيكه بخواهيم توليد علم و فناوري در كشور را نهادينه كنيم ابتدا بايد ايمان و باور خود را به اين امر كامل كنيم، البته در چشم‌انداز و برنامة سوم و چهارم توسعه سياستگذاران و برنامه‌ريزان با تعريف توسعه كشور مبتني بر دانايي محوری بخش قابل توجهي از ايمان و باور خود را به اين امر متجلي و نشان داده‌اند. با توجه به بررسی بعمل آمده که نشان از عدم اجرای بیشتر مصوبات و مواد قانونی برنامه ها  میدهد بویژه درصدهایی مشخص از GNP که مقرر شده بود در طول برنامه سوم توسعه کشور به بخش پژوهش کشور اختصاص داده شود، علیرغم پیش بینی در بودجه سالیانه کشور محقق نشد. لذا پیشنهاد می گردد متولیان بخش پژوهش کشور تمام تلاش خود را برای اجرای این مطالبات قانونی به عمل آورند.   

 در این مقاله بیان شد که داشتن ساختار مناسب فرابخشي براي توليد علم و فناوري از ديگر ملزومات است كه در برنامه سوم و چهارم توسعه تأكيد فراواني بر آن شده است، ولي تا كنون در اين خصوص اقدام بايسته‌اي صورت نگرفته است. از ديگر نيازمنديهاي توسعه علم و فناوري ملزومات فعاليت اعم از نيروي انساني، اعتبارات، نظام اطلاع‌رساني مناسب، آزمايشگاه و تجهيزات، نهادينه‌سازي و گسترش حقوق مالكيت فكري، ايجاد و توسعه مراكز رشد و پارك‌هاي فناوري فن بازار، تدوين سياستها، راهبردها و جهت‌گيريهاي بخش و اولويتبندي آنها، ايجاد زنجيره توليد فناوري و غيره در دانشگاهها وسطح استانها است كه نتايج تحقيقات (توليد علم) بتواند به عرصه توليد و اجتماع راه پيدا نمايد. بنابر این برای توسعه و نهادینه شدن علم وفنآوری درکشور، زمینه سازی برای تحقق موارد یاد شده در اجرای مصوبات قانونی مورد تاکید این مقاله می باشد. به عنوان جمع بندی تاکیدات ذیل تحت پیشنهاد تقدیم میگردد:

1-     تاکید بر برنامه ریزی مدون بر اساس عناصر اصلی و هماهنگ سیستم نوآوری ملی و منطقه ای

2-     تاکید بر برنامه ریزی در راستای تامین زیرساختهای لازم و اصلاح زیر ساختهای موجود. در این راستا نکات اصلی زیر طرح میگردند:

الف- اصلاح ساختار شورای علم و فناوری کشور و افزایش قدرت تصمیم گیری و تدوین روشهای اجرایی کردن مصوبات این شورا.

ب- تاکید بر راهبرد تولید برخی از فناوری ها در داخل و خرید برخی دیگر بر اساس ضروریات نیازهای فناوری و علمی در بافتهای علمی و صنعتی.

ج- تاکید بر اهمیت نقش ارزش قایل شدن برای فناوری های جدید تولید داخل و خرید تضمینی آنها از محققین بر اساس قیمت موارد مشابه در جهان.

3-    تاکید بر افزایش سهم تحقیقات از بودجه کل کشور و ارائه راهکارها و برنامه های مدون در راستای افزایش این سهم در تولید ناخالص ملی، در این راستا در اولویت قرار گرفتن پذیرش بیشتر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیش از پیش، ضمن اصلاح برنامه های آموزشی و تحقیقاتی آنها مورد تاکید است.

4-     تاکید بر تاسیس و گسترش مراکز رشد در انواع متفاوت در کلیه نقاط کشور و ایجاد انگیزه برای حضور بخش خصوصی در این زمینه.

5-    تاکید بر تقویت و توسعه پارکهای علمی و تحقیقاتی و مخصوصا توسعه پارکهای فناوری در چند نقطه از کشور بر اساس الگوهای شناخته شده امروز دنیا در کشورهایی چون مالزی، کره، چین و هندوستان.

6-    تاکید بر ایجاد و تقویت فن بازارها در سطوح دولتی و خصوصی و حضور دولت به صورت فعال در این فن بازارها. موکد بیان میشود که دولت میتواند ضمن تشکیل این فن بازارها در کشور به عنوان خریدار و فروشنده عمده آنها وارد عمل شده و با تشکیل بازار اولیه و ثانویه برای آنها در نقشهای خریدار و فروشنده به صورت فعال عمل نماید. پیشنهاد میگردد چگونگی اجرایی شدن این موضوع به عنوان یک مطالعه جداگانه صورت پذیرد.

7-    تقویت و اصلاح قانون و سیستم ارزیابی اختراعات و ثبت و حمایتهای از نوآوری و فناوری به صورت مشخص و برنامه ریزی شده. در این راستا تاکید بر این است که در کلیه مناطق کشور ثبت  اختراع و نوآوری امکان پذیر شده و کلیه هزینه های مربوط به این ثبت به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت تامین گردد.

8-    تقویت و اصلاح نظام اطلاع رسانی با تاکید بر اطلاع رسانی سریع و بدون هزینه به همه کسانی که در راستای تقویت علم و فناوری ( چه دانشگاهی و چه غیر دانشگاهی ) قدم بر میدارند. برای عناوین عملی تر در این زمینه میتوان از تقویت سیستم های اطلاع رسانی در دانشگاهها به عنوان هاب های اطلاع رسانی در مناطق و امکان دست رسی آسان همه افراد جامعه به این اطلاعات به گونه ای که برنامه های دانشگاهی تحت تاثیر مثبت آن قرار گرفته و اثرات منفی آن کنترل گردد، و نیز تامین تسهیلات خرید و بهره برداری از منابع اطلاعات علمی و وسایل استفاده از این منابع چون رایانه و تسهیل سفرهای علمی اعضای هیات علمی دانشگاهها مورد تاکید است.

منابع و ماخذ:

1. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (1383)، «گزارش اقتصادي سال 1382 و نظارت بر عملكرد چهار ساله اول برنامه سوم توسعه»، جلد دوم (حوزه‌ي فرابخشي)، بخش دوم، فصل سي و دوم پژوهشي 1229-1203.
2. معاونت فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، (1383)، «پيشنهاديه مقدماتي سند توسعه فناوري».
3. مضطرزاده، فتح‌اله، (1382)، «زمينه‌سازي براي دستيابي به نظام توسعة فناوري» فصلنامة ستاد پيشبرد علوم-ايران 1400، علم و آينده، سال دوم، شماره 6، صفحات 14-12.
4. ميلي منفرد،‌ جعفر (1381)، «فرآيند توسعه فناوري»‌ جلد دوم سياستها و راهبردهاي علم، فناوري و فرهنگ،‌ مجموعه مقالات چهل و چهارمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي، تهران، صفحات 69-68.
5. ميرزاده، حميد، (1381)، «نقش حياتي شوراي ملي علوم و فناوري در افزايش بخش علم و فناوري ايران» صفحات 82-79.
6. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مجله تحقيقات و فناوري
7. صديق، محمد جعفر و همكاران (1381)، «نقش پاركهاي تحقيقاتي در توسعه تحقيقات دانشگاهي»، صفحة 214.
8. شريعتي‌نياسر (1381)، «مراكز رشد (انكوباتورها)؛ زمينه‌ساز اشتغال پايدار»
9. سالاري، امين و همكاران، (1382)، «فن بازار، بستر مبادلات تكنولوژي»، پارك فناوري پرديس با همكاري نشر آتنا، صفحات 1 و 39-38.
10. حاجي حسيني، حجت‌اله، (1383)، «مباني نظري توسعه فناوري از ديدگاه مكاتب» فصلنامه توسعه تكنولوژي، سال دوم، شماره پنجم، صفحات 5 و 14.
11. مهدي‌زاده، سعيد، (1377)، «بررسي مشكلات و موانع تحقيقات در كشور»،‌ اولين كنگره بين‌المللي و چهارمين كنگره‌ سراسري همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي.
12. مركز تحقيقات سياست علمي كشور، (1383)، «اصول معماري نظام سياستگذاري علم و فناوري»، خبرنامه تحقيقات و فناوري، شماره 30، صفحات 7-6.
13. سازمان برنامه و بودجه (1378)، «سند برنامه سوم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و ...»
14. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (1383)، «سند برنامه چهارم توسع كشور» صفحات 289-257.
15. دل انگیزان، سهراب. رحیم دلالی اصفهانی و مصطفی عمادزاده (1383)، " سيستم ابداعات منطقه اي و ملي (نقش صنعت ، دانشگاه و دولت)" ، مجموعه مقالات هشتمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، 24 تا 26 آذر 1383، تهران.
16. Antonelli G.and N.Deliso (Edited 1997) "Economics 08 Structural and technological change". Routledge, London.
17. Khalil,T, 2000, "Mongement 08 Technology the Key to competitveness and wealth creation", Lonlon Mc Graw hill.
18. Metcal&e Js (1995) "Technology systems and Technology Policy in an Evolutionary Frame work" Cambridge journal of Econmics 19:25-46.

19.   Nunzia Carbonara (2004); “Innovation processes within geographical clusters: a cognitive Approach”, Technovation 24 ,17–28.

20.   S. Chung (2002) ;  “Building a national innovation system through regional innovation systems ” , Technovation 22 ,485–491.

21.   Joseph Z. Shyu  , Yi-Chia Chiu, Chao-Chen You (2001); “A cross-national comparative analysis of innovation policy in the integrated circuit industry”, Technology in Society 23, 227–240.

22. Thiruvenkatam, Ravichandran (2000) ; “Redefining Organizational Innovation: Towards Theoretical Advancement”,  The Journal of High Technology Management Research, Volume 10, Number 2, pages 243–274.
23. Philip Shapira  , Hans Klein   & Stefan Kuhlmann (2001); “Innovations in European and US innovation policy”, Research Policy 30 , 869–872.
24. Charles Edquist  & Leif Hommen (1999); “Systems of innovation: theory and policy for the demand side”, Technology In Society 21, 63–79.
25. Alexander Kaufmann & Franz Tِdtling (2001); “Science–industry interaction in the process of innovation: the importance of boundary-crossing between systems Research Policy 30, 791–804.
26. Autio, E. (1998);” Evaluation of RTD in regional systems of innovation”. Eur. Planning Stud. 6 (2), 131–140.
27. Braczyk, H., Cooke, P., Heidenreich, M. (Eds.), (1998); Regional Innovation Systems. UCL Press, London.
28. Cooke, P., Boekholt, P., Tِdtling, F.( 2000); The Governance of Innovation in Europe: Regional Perspectives on Global Competitiveness. Pinter, London.
29. Dasgupta, P.S., David, P.A.(1992); “Toward a New Economics of  Science”. CEPR Publ. 320, Stanford University.
30. Dosi, G. (1988); “ The nature of the innovation process”, In: Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.), Technical Change and Economic Theory. Pinter, London, pp. 221–238.
31. Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.) (1988); Technical Change and Economic Theory. Pinter, London.
32. Edquist, C. (Ed.) (1997); Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations. Pinter, London.
33. Kline, S.J., Rosenberg, N., (1986); An overview of innovation. In: Landau, R., Rosenberg, N. (Eds.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth. National Academy Press, Washington, pp. 275–307.
34. Lundvall, B. (Ed.), (1992a); National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London.
35. Lundvall, B., (1992b); “User–producer relationships, national systems of innovation and internationalization”. In: Lundvall, B. (Ed.), National Systems of Innovation: Towards a theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London, pp. 45–67.
36. Nelson, R.R. (Ed.), (1993); National Innovation Systems: a Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford.
37. Nelson, R.R., Rosenberg, N., (1993); “Technical innovation and national systems”. In: Nelson, R.R. (Ed.), National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford, pp. 3–21.
38. Nelson, R.R., Winter, S.G., (1977); “In search of useful theory of innovation”. Res. Policy 6, 36–76.
39. Padmore, T., Schuetze, H., Gibson, H., (1998); “Modeling systems of innovation: an enterprise-centered view”. Res. Policy 26, 605–624.
40. Schumpeter, J.A., (1934); The Theory of Economic Development. Harvard University Press, Cambridge, MA.
41. Bengt-إke Lundvall et, al.(2002); “National systems of production, innovation and competence building”, Research Policy 31, 213–231.
42. Carlsson, B., Jacobsson, S., 1997. Diversity creation and techno-logical systems: a technology policy perspective. In: Edquist, C. (Ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations. Pinter, London.
43. Cantwell, J.A.,(1995); “The globalization of technology: what remains of the product cycle model?” Cambridge J. Econ. 19 (1).
44. Archibugi, D., Lundvall, B.-إ. (Eds.), ( 2001); Europe in the Globalising Learning Economy. Oxford University Press.
45. Freeman, C., (1995a); “ The national innovation systems in historical perspective”. Cambridge J. Econ. 19 (1).
46. Freeman, C., (1995b); “ History, co-evolution and economic growth”, IIASA Working Paper 95-76. IIASA, Laxenburg.
47. Archibugi, D., Michie, J.,( 1995); “ The globalization of technology: a new  taxonomy”.,Cambridge J. Econ. 19 (1).
48. Schmidt, Gordon (1997); “Dynamic Analysis of 'Solow-Romer' Model of Endogenous conomic Growth”, Preliminary Working Paper No. IP-68 August, AUSTRALIA.
49.  Romer, Paul M. (1987), "Growth based on increasing returns due to specialization",American Economic Review (Proceedings) Vol. 77 No. 2, May.
50. Romer, Paul M. (1990a), "Endogenous Technological Change", Journal of Political Economy Vol. 98 No. 5 Pt. 2.
51. Romer, Paul M. (1990b), "Are non-convexities important for understanding growth?", American Economic Review, Vol. 80 No. 2, May.
52. The World Bank (2002); Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, Washington, D.C. 

53.     Willoughby, K. W. (2000), " Building Internationally Competitive Technology Regions: the Industrial – Location – Factors Approach and The Local – Technology – Milieux Approach, " Joumal of International and Area Studies volume 7, Number 2, pp. 1-36.

54.     Dodgson, M. (2000); the Management of Technological Innovation: An International and Startegic Approach, Oxford University Press. 

55.     Dosi, G, Giannetti, Toninelli, P.A (EdS). (1992); Technology and Enterprise in a Historical Perspective, Oxford: Clarendon Press.

56.     Dosi, G. (1984); Technical change and Industrial Transformation, New York: st. Martins Press.

57.     Furino, A. (Ed), (1988); Cooperation and Competition in the Global Economy: Issues and sdtrategies, Cambridge, Mass. Ballinger.

ª - عهده دار مکاتبات: آدرس-  كرمانشاه – معاونت پژوهشي دانشگاه رازي-  تلفن 4274616- فكس 4274516- E-mail :

 NMohammadnejad@razi.ac.ir

[1] «سند برنامه سوم توسعه بخش توسعه علوم و فناوري، صفحه 260).