ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران

مهندس نعمت محمدنژادª: عضو هیات علمی دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه  – معاون مدیرکل پژوهشی دانشگاه رازی

سهراب دل انگیزان: عضو هیات علمی دانشگاه رازی و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

 

چكيده

بررسي‌هاي به عمل آمده از وضعيت علم و فناوري در كشور در اسناد برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه و ارزيابي انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نيز مطالعات تطبيقي نشان مي‌دهد كه متأسفانه ساختار مناسب علوم و فناوري در كشور بصورت فرابخشي بوجود نيامده و اكثر مطالعات آنرا به عنوان يك عامل بازدارنده مي‌دانند. بررسی تحلیلی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران نشان میدهد که این سه ستون اصلی متاسفانه در زوایای گوناگونی دچار اخلال و اشکال گردیده و با وضعیت موجود و تداوم آن انتظار هماهنگی این زمینه توسعه با سایر زمینه های دیگر رشد وتوسعه به تحقق نخواهد پیوست. این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.

 

 

لغات كليدي: توسعه علمی/ فناوري/ساختار علمی/زيرساخت فناوری/ملزومات فناوری

 

1- مقدمه

جهان در نيم قرن اخير شاهد تحولات و دگرگونيهاي گسترده ای در عرصه علوم و فناوري و توسعه اقتصادي، اجتماعي كشورها بوده است. منشاء اين دگرگونيها سه نيروي متعامل: جهاني شدن اقتصاد و گسترش سريع موافقتنامه‌هاي تجاري بين كشورها، توسعه شتابان علوم و فناوري بطور عام و انقلاب در فناوري اطلاعات و تحول در مفاهيم دانش و انقلاب معرفت شناختي هستند. حاصل اين دگرگونيها ظهور فاز جديدي از توسعه را منجر گردیده كه اصطلاحاً اقتصاد مبتني بر دانش ناميده مي‌شود. تحولات جهاني و توسعه پايدار مبتني بر توسعه دانش و مديريت، فضاي رقابت را در عرصه جهاني به شدت گسترش داده و لزوم تغيير و تحولات در محيط منطقه‌اي و جهاني را پديد آورده است.

 

2- روند تحولات فناوري در جهان

از نظر عدة زيادي از دانشمندان جهان بدون كار، مقطع جديدي از تاريخ بشريت است كه هم اكنون آغاز شده است و بايد بررسي نمود كه برندگان و بازندگان اين مقطع از تاريخ چه كساني هستند. آيا انقلاب تكنولوژيك به تحقيق رؤياي آرمانشهر ديرپا مي‌انجامد كه ماشين‌آلات، جايگزين كار آدمي مي‌شود و در نهايت با آزادسازي انسان او را به دوران «پس بازار» هدايت مي‌كند؟ تحولاتي كه از نظر تاريخي در عرصة تكنولوژي صورت گرفته موجب دگرگونيهاي عميق اجتماعي و اقتصادي گرديده است. كشف نيروي بخار در ابتدا توانست دگرگوني عظيمي را در عرصة توليد پديد آورد و سپس با جايگزيني ذغال سنگ با نفت و كشف الكتريسيته توانستند بار عظيم كار را از دوش آدمي برداشته و بر دوش ماشين بگذارند و با پايان يافتن جنگ جهاني دوم، اختراع كامپيوتر و روباتها، توسط عده‌اي از دانشمندان به عنوان سومين رويداد بزرگ جهان شمرده شدند. بدون ترديد كامپيوترها قادر به اعمال پيچيده‌اي هستند كه بايد با برداشتي جديد با آنها برخورد نمود و هم اكنون عده‌اي معتقدند كه به زودي تواناييهاي رايانه مي‌تواند از هوش انسان پيشي گيرد.

هم اكنون دانشمندان معتقدند كه تا پايان نيمة اول قرن بيست و يكم اين امكان وجود خواهد داشت كه كامپيوترهاي انسان‌گونه با ايجاد تصاوير سه بعدي ليزري و زنده، قادر به ارتباط با انسان‌هاي واقعي در زمان و مكان واقعي شوند به نحوي كه حتي شايد از انسانهاي واقعي هم قابل تشخيص نباشند و اين موجودات جديد هوشمند سزاوار عزت و احترام خواهند بود.

بر اساس گزارش سازمان بين‌المللي كار، از سال 1974 تا 1989 در كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) توليد فولاد شش درصد افت كرده و اين در حالي است كه بيش از پنجاه درصد از شاغلان بخش فولاد كار خود را از دست داده‌اند. در يك دورة 15 ساله بيش از يك ميليون شغل در صنعت فولاد در كشورهاي (OECD) حذف شده است كه علت عمدة آن بهبود در فناوری های ساخت و تولید و به تبع آن بهره‌وري ذكر شده است.  صنايع لاستيك، معدن و ... نيز روندي مشابه دارند. علاوه بر اين، رشته‌هاي علمي به تدريج به اشغال ماشينهاي هوشمند درمي‌آيند. عرصه‌هاي «آموزش، هنر و حتي نويسندگي تا حد زيادي به تسخير ماشينهاي هوشمند درآمده‌اند و حتي نوازندگان ناظر ظهور نسل جديدي از ماشين‌هاي هوشمند هستند كه به سرعت شيوة ساخت موسيقي را متحول مي كنند» (مضطرزاده،‌1382).

 

3- مروری برمطالعات رقابت پذيري و فناوری: 

هرچند اولين مباحث طرح شده در مورد عوامل مؤثر بر توسعه تکيه بر مزيتهاي نسبي و صرفه هاي اقتصادي ناشي از عملکرد جمعي را دارد، اما در اواخر قرن بيستم بسياري از محققان دانشگاهي ، دست اندرکاران سرمايه گذاري ، صاحبان صنايع و نيز مديران و سياستگذاران صنعتي و منطقه اي به باور مشترکي در خصوص توسعه رسيده بودند ، « رقابت پذيري » و مخصوصاٌ «رقابت پذيري بين المللي » کليد طلايي بود که مجموعه مطالعات قرن بيستم بدان دست يافته بودند ( 2000 Willoughby, ).

اين مفهوم پس از انتشار کتاب « مزيت رقابتي » ميشل پورتر در سال 1980 به سرعت بسط و توسعه يافت  . خود پورتر در سال هاي بعد اين مفهوم را به نحوه بهتري پرورش داد و معرفي  نمود . بيشتر محققيني که موضوع رقابت پذيري و ايجاد مزيت هاي رقابتي را مورد بررسي قرار داده اند به نوعي راه پورتر را ادامه داده و همگي آنان به يک پاسخ معني دار دست يافته اند و آن عامل « نوآوري هاي فناورانه » مي باشد که به عنوان محور اصلي قدرت رقابت پذيري بنگاه و به دنبال آن اقتصاد ملی است ( 1984 ، Dosi ) .از اين روي رقابت بين المللي در نوآوري فناورانه و نيز تجارت فناورانه ، هسته مرکزي مطالعات و سياست گذاري هاي بازارگرا گرديد ( 2000 ، Dodgson ).

موج اول اين مطالعات که در دهه 1980 ارائه گرديدند، مشاهدات  نوآوري هاي فناورانه را به عنوان عامل تعيين کننده عملکرد اقتصادي بنگاههاي صنعتي و بخش صنعت معرفي نمودند   (Freeman, 1987).  پس از اين دوره رقابت پذيري به عنوان عضو جدايي ناپذير مطالعات محققين به شمار آمد . افزايش رقابت بين المللي و وابستگي هاي دروني در تجارت ، اصلي ترين نکات مورد تأکيد براي دست يابي به نوآوري هاي فناورانه در سياستگذاري هاي اقتصادي محسوب گرديد و بنگاهها زير فشار گسترش يابنده نوآوري مي بايست در فضاي کسب و کار باقي بمانند (1988،Furino ).

بر اين اساس استراتژي «مديريت نوآوري فناورانه » مهمترين مولفه انگاشته شده بين ملتها ، شرکتهاي بزرگ و برنامه هاي ملي و منطقه اي(در کشور هاي توسعه يافته) گرديد و بسياري از کشورها براي دستيابي به سطح قابل اتکاي نوآوري فناورانه نهادها و دستگاههاي اداري در اين زمينه راه اندازي نمودند.

 توجه به نقش با اهميت فناوري ونوآوري هاي فناورانه در اين زمينه ضرورت بازنگري در ارتباط بين بخشهاي عمومي و خصوصي را در اقتصاد ايجاب مي نمود . اين باور در ميان اقتصادانان ، سياستگذاران و تصميم سازان بخش عمومي و محققين بخش تجاري که نوآوري هاي فناورانه کليد سلامتي اقتصاد و   رقابت پذيري در تجارت بين المللي است ، مهمترين يافته هاي پايان قرن بيستم بود که تحقيقات قرن بيست و يکم را با پايه اي مناسب از يافته هاي تحقيقاتي پشتيباني نمايند .

 

4-  مباني نظري توسعه فناوري از ديدگاه مكاتب

عوامل مؤثر در فرآيند توسعه فناوري، شامل كشش تقاضا و فشار عرضه است و تعامل بين محركه‌ها (انگيزش‌ها) توانمندي‌ها و نهادهاي مرتبط نيز به توسعة فناوري مي‌انجامد. مباني نظري فرآيند توسعه فناوري در مكاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان بعد از دوره كلاسيك نيز مفهوم و مصداق فناوري را مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند. اين نظريه را از جنبه‌ فناوري، مي‌توان به نظريه‌هاي توليد نئوكلاسيك، نوآوري نئوكلاسيك و رشد درون‌زا تقسيم نمود. اقتصادداناني كه از نظريه انقلابي شومپيتر در زمينة توسعه اقتصادي و اجتماعي پيروي نمودند، نظريه‌اي را شكل دادند كه به آن نظريه اقتصاد تكاملي اطلاق مي‌گردد. نظريه فوق نيز به دو نظريه نهادگرا و طبيعت‌گرا قابل تقسيم است. شومپيتر دو نظريه مختلف را در رابطه با توسعه فناوري ارائه داده است. اين نظريه‌ها به الگوي تخريب خلاق و انباشت خلاق معروف هستند (حاجي حسين، 1383).

 

5-              سیستم ملی فناوری و نوآوري چيست؟

هر گونه تغييري در محدوده توليد محصولات و ارائه خدمات توسط بنگاهها  چه در بازار با موفقيت فروش مواجه گردد و چه مورد بي توجهي قرار گيرد " ابداع و نو آوري " ناميده ميشود(Kaufman & todtling, 2001 ). دوملاک براي سنجش نوآوري ميتوان ارائه داد و براين اساس مفاهيم محصولات و خدمات جديد به دو بخش " جديد براي بنگاه"⁽²⁾ و " جديد براي بازار"⁽³⁾ تقسيم ميشوند. اصطلاح "جديد براي بنگاه" محصولات و خدمات جديدي را در بر ميگيرد که نسبت به ساير کالاها و خدمات مشابه و جانشين خود داراي يک صفت متمايز کننده هستند و اين صفت قدرت انتخاب شوندگي بالاتري را هنگام انتخاب شدن توسط مصرف کننده به آنها ميدهد؛ در حالي که اصطلاح " جديد براي بازار" به محصولات يا خدمات جديدي اتلاق ميگردد که اغلب داراي جانشين و رقيب نبوده و به توليد کننده خود قدرت انحصاري بالايي اعطا ميکنند. يعني ابداعات و نوآوري هاي "جديد براي بازار" يا جانشين ندارند و يا جانشين هاي ضعيفي خواهند داشت(Dosi, 1988; Nelson & Winter, 1977 ).

با اين بيان هر چند نمي‌توان به صورت كامل نگاه سنتي شومپيتري كه نوآوري را فعاليتي دروني براي رسيدن بنگاه به شرايط انحصار خالص مي‌دانست(Schmpeter,1934)‏،پذيرفت؛ اما مي توان عنوان نمود كه در رشد و پيشرغت هميشگي و مستمر ، نوآوري و فناوری به عنوان يك ارزش شناخته شده، فرايندي پيچيده، غير خطي ، جذاب و خلاق را ميان بنگاه و محيط به نمايش مي گذارد(Malecki,1997، Kline& Rosebberg,1986،Dosi et al., 1988 (. مفهوم غير خطي يعني اينكه نوآوري و فناوری همزمان از بسياري متغيرهاي دروني و بروني بنگاه اثر مي پذيرد. اين فرايند نه تنها بوسيله كار دانشمندان و مهندسين در پروسه هاي R&D و يا مديران نوآور و كار آفرين شكل مي گيرد، بلكه از طريق تعامل و باز خوردبين تجربيات توليد، بازار و بازرگاني، مشتريان و نهاد هاي اجتماعي كه استواري چندبعدي يك اجتماع انساني را تضمين مي كنند ِهمچون نظام دولتي ِنظام آموزشي و آموزش عالي و نيز نظام توليدي و صنعتي تجسم ياته ِتغغر نموده و يا متحول مي گردد .

بررسي مطالعات انجام شده دو سطح مشخص ملي و منطقه‌اي را در سيستم فناوری نشان مي‌دهد. مفهوم سيستم نوآوری و فناوری كه ابتدا توسط لاندوال⁽⁵⁾ در سال 1992 با تمركز بر ارتباطات و تعاريف گفته شده ارائه شد, در يك سطح ملي وارد مطالعات گرديد. مطالعات بعدي نشان دادند كه سيستم‌هاي فناوری در بين كشورهاي متفاوت و حتي در بين مناطق متفاوتي از يك كشور تفاوت معني داري دارند و اين تفاوت بستگي به عواملي چون ساختار اقتصادي, مباني نهادي و نهادهاي توليد دانش, نيز نهادهاي تخصصي اجتماعي دارد( 1993 , Nelson). سپس در مطالعات اخير تمركز زيادي روي سيستم نوآوری و فناوری در سطوح منطقه‌اي و محلي صورت گرفته و سطح بررسي‌ها در اين زمينه رشد مناسبي را يافت(1998 , Autio , 2000.Cook et al , 1998.Braczyk et al).

اهميت "سيستم فناوری منطقه‌اي" در اين است كه در محدوده‌اي مشخص و اختصاصي بين افرادي كه همواره در اين محدوده در تحرك بوده و به صورت چهره به چهره در ارتباط مستقيم با يكديگر هستند, عناصر ابداع و نوآوري توليد, دست به دست و اصلاح مي‌شود. در اين سطح بررسي سيستم فناوری به صورت يك مدل تقريباً ساده در نظر گرفته مي‌شود و تحت اين شرايط يك فرايند باز خورد تكرار شونده چرخه اي وجود دارد كه از بازار به واحدهاي R&D بنگاها و بعكس منتقل مي شود. خصوصيات, چگونگي كار كردن و استفاده از اين سيستم توسط تداخل سيستم‌هاي خارجي, نهادهاي بيروني و ساير عوامل مؤثر ياد گرفته شده و ياد داده مي‌شوند. بنابراين" سيستم فناوری  ملي" بدنه‌اي پازل گونه خواهد داشت كه قطعات پازل را زير سيستم‌ها و خرده سيستم‌هاي منطقه‌اي و ساير نهادهاي ملي تشكيل خواهند داد (دل انگیزان، دلالی و عماد زاده، 1383) .

 يك سيستم فناوری ملي در سطح كلان يك جامعه توسط عناصر متفاوت و ارتباطات چند‌گانه بين آنها ساخته مي‌شود. عناصر و ارتباطاتي كه بر توليد, عرضه, استفاده جديد,فايده اقتصادي و مجموعه دانش مؤثر بوده و از آنها اثر مي‌پذيرند. واكنش‌هاي بر روي هم و درهم مؤثر نهادها, از طريق يك مجموعه از نهادهاي متعامل در هم, سطح كاربردي شدن ابداعات را براي بنگاهها و دستگاهها تعيين مي‌كنند. از اين منظر اينگونه نيست كه حتماً لازم باشد تا يك مجموعه كاملاً سازگار و هم پوشان بهم پيوسته وجود داشته باشد, بلكه تنها كافي است اين مجموعه در هم تعامل و بر يكديگر كنش و واكنش داشته باشند(1997 , Edquist).

قابل ذكر است علاوه بر تفكيك سطوح بررسي سيستم فناوری ملي و منطقه‌اي كه از دهه 1990 وارد ادبيات اين موضوع گرديده,كارلسن با برداشت از توسعه در سوئد مفهوم" سيستم‌هاي تكنولوژيك" را عنوان نمود(Carlsson& Jacabssan,1997), و مالربا نيز با ارائه مفهوم " سيستم نوآوری بخشي" اين زمينه مطالعاتي را كامل‌تر نمود(Breschi & Malerba, 1999).

نظريه سيستم ملي نوآوري، در واقع تكامل يافتة نظريه‌هاي سنتي نوآوري است. فريمن (Freeman) با تحليلي تاريخي و با استفاده از تئوري‌هاي نوين نوآوري، نشان داده‌ كه زير سيستم‌‌هايي مانند سازمان‌هاي R&D بنگاه‌هاي صنعتي و سازمان‌هاي دولتي در رابطه متقابل با يكديگر در يك چارچوب سازماني، موجب توسعه فناوري مي‌شوند. سيستم ملي نوآوري، مجموعه متنوعي از عاملان،‌ در سطح خرد (محققان، مخترعان، كارآفرينان، مديران و غيره) نهادهاي سخت در سطح ميانه (دانشگاه‌ها، آزمايشگاه‌هاي ملي،‌ بنگاه‌هاي اقتصادي، سازمان‌هاي دولتي) و نهادهاي نرم در سطح كلان (قوانين، مقررات و قواعد) است»‌ (حاجي حسين، 1383).

 

6- بررسي وضعيت فناوري در كشور

فناوري كاربرد علم در حوزه فنون و مهارتهاي كاربردي است و منابع طبيعي، سرمايه و نيروي انساني را به كالا و خدمات تبديل مي‌كند. فناوري را مي‌توان تركيبي از سخت‌افزار و نرم‌افزار دانست و نرم‌افزار خود داراي سه جزء انسان‌افزار، اطلاعات‌افزار و سازمان افزار است. وضعيت فناوري در كشور عمدتاً از طريق بررسي الگوي توسعه‌بخش توليد قابل تبيين است. الگوي توسعه‌بخش توليد كشور، الگوي ايجاد ظرفيت جديد با تكنولوژي ثابت وارداتي است. در اين الگو نياز به سرمايه‌گذاري ارز و دانش خارجي‌، زياد و نياز به پژوهش داخلي و نياز به آموزش داخلي كم است. با استفادة از اين الگوي رشد توليد، قيمت تمام شده، توان رقابت و بهره‌وري ثابت مي‌ماند. اين وضعيت در شرايط كنوني تناسب لازم با امكانات و منابع داخلي را ندارد.

قابل ذكر است كه در يك ارزيابي كلي مشخص شده سرمايه‌گذاري در سخت‌افزار در بخش توليد بيش از سرمايه‌گذاري در نرم‌افزار بوده است و اگر توجه داشته باشيم كه در دو دهه اخير ابعاد نرم‌افزار فناوري در كشورهاي توسعه يافته اهميتي بيش از بعد سخت‌افزار يافته است وضعيت نامطلوب فناوري داخلي به لحاظ تركيب سخت‌افزار و نرم‌افزار روشن مي‌شود.[1]

در سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران براي بخش فناوري كشور اهداف كيفي همچون احراز جايگاه اول فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب‌غربي، آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه،  برخورداری از فناوريهاي پيشرفته، توانایی در توليد فناوري، تکیه بر سهم برتر دانشمندان و مهندسان در توليد ملي و نیز  تعامل فناورانه سازنده و مؤثر با جهان پيش‌بيني شده است.به نظر میرسد به منظور دسترسي به این اهداف كيفي در سند چشم‌انداز كشور، بايد سه عنصر محوری " زيرساخت مناسب"، "ساختار مناسب"  و "ملزومات" سیستم  فناوري فراهم گردد. نمودار زیر این عناصر را به نحو مناسب تری به نمایش میگذارد.

 

زیر ساختها

ملزومات

ساختار

 

 زيرساخت مناسب فناوري ايران و باور مديريت كلان كشور به فناوري و اينكه مي‌توان با استفاده از آن نيازمنديهاي خود را فراهم نماييم، مي‌باشد. ساختار مناسب فناوري با ايجاد واحدهای تحقيق و توسعه در سازمان‌ها، مؤسسات، كارخانجات كشور تحت حمايت مدیر اصلی  سازمان و غيره باشد كه ضروري است راهبري و هدايت اين مؤسسات توسط يك شوراي عالي كه متولي اصلي عالي كه متولي اصلي علم و فناوري كشور است صورت پذيرد و از ملزومات اصلي فناوري توسعه منابع انساني پژوهش و فناوري، ارتقاء نظام اطلاع‌رساني علم و فناوري، ساماندهي استفاده بهينه از آزمايشگاه‌ها و تجهيزات در سطح ملي ايجاد و توسعه مراكز رشد، پارك‌هاي فناوري، فن بازارها (به منظور تجاري‌سازي نتايج تحقيقات) و نيز ايجاد زنجيره توليد فناوري و غيره در دانشگاه‌ها مي‌باشد.

 

 

6-1- زيرساخت تحقيقات و فناوری

زيرساخت تحقيقات و فناوری در حقيقت همان اعتقاد و ايمان راسخ مديريت كلان كشور به امر علم و فناوري مي‌باشد (مهدي‌زاده، 1377). اين امر در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و برنامه چهارم توسعه كشور به خوبي خود را نشان داده است به گونه‌اي كه توسعه كشور را توسعه مبتني بر دانايي تعريف کرده شده است. بد نيست در اين قسمت به گرايشات مختلفي كه در سالهاي اخير در خصوص راهبردهاي علم و فناوري در كشور مطرح است، پرداخته شود.

 

6-1-1- راهبردهاي توسعة فناوري

«در زمينة ارتقاء سطح فناوري يك كشور، سه نظرية اساسي مطرح است. اين سه نظريه عبارتند از: الف) خريد مجموعة كاملي از فناوريهاي موجود ب) توليد داخلي همه فناوريها ج) خريد برخي و توليد برخي ديگر

حال محاسن و معايب هر كدام از سه روش

 

6-1-2- راهبرد خريد مجموعة كامل فناوري

بزرگترين امتياز اين راهبرد اين است كه بي‌درنگ به نتيجه مي‌رسد و نياز نيست كه وقت و انرژي جامعه مصروف اختراع دوباره چيزي شود كه اكنون موجود است. علاوه بر آن الزامي نيست كه منتظر بمانيم تا جامعه، دانش كافي را براي توليد فناوري‌هاي جديد به دست آورد. اما همانگونه كه مي‌دانيم،‌ فناوري تنها به كساني فروخته مي‌شود كه از عهدة پرداخت بهاي گزاف آن برآيند. بزرگ‌ترين عيب اين راهبردها وابستگي دائم خريداران فناوري به كشورهاي بيگانه است و كشورهاي عرضه كننده فناوري قادرند موقعيت اقتصادي و سياسي كشورهاي خريدار فناوري را زير نفوذ قرار دهند، زيرا فناوري خريداري شده توسط كشورهاي در حال توسعه، بدون كمك خارجيها قابل بهره‌برداري نخواهد بود بدين ترتيب در بلند مدت «توسعة فناوري» از طريق خريد مجموعة كامل آن، قابل حصول نيست (ميلي منفرد، 1381).

 

6-1-3- راهبرد توليد تمامي فناوري

«اتكاي به نفس راهي براي رسيدن به اين هدف است كه در كشورهاي در حال توسعه پديد مي‌آيد، ليكن تحقق اين هدف فرايندي بسيار كند دارد. بعلاوه با توجه به شرايط كشورهاي در حال توسعه از نظر رشد جمعيت،‌كاسته شدن منابع ملي، نبود بازار خارجي و نداشتن سرمايه، تحقق اين راهبرد غير عملي به نظر مي‌رسد» (ميلي منفرد، 1381).

«در اين راهبرد حكم به اين است كه توسعة فناوري در كشورهاي در حال توسعه هم از طريق «انتقال فناوري» و هم از طريق «ايجاد فناوري» اتفاق افتد. در جايي كه توانايي وجود دارد اقدام به ايجاد فناوري گردد و در جايي كه توانايي وجود ندارد توسعة فناوري از طريق انتقال صورت گيرد» (ميلي منفرد، 1381).

 

6-2- ساختار علم و فناوري در كشور

«بررسي سياستها و برنامه‌هاي توسعه كشورهاي صنعتي گوياي اين نكته است كه اين كشورها به اهميت و جايگاه علم و فناوري واقف بوده و اين دو را محور توسعه اقتصادي، اجتماعي خود تلقي كرده‌اند. اهميت اين موضوع وقتي بيشتر روشن مي‌شود كه در مي‌يابيم حتي در كشورهاي اروپايي كه از توان بالايي در علوم پايه و صنعت برخوردارند، براي حركت به آينده، سياست علم و فناوري جديد با ساختارهايي پويا تدوين كرده‌اند. از طرف ديگر تنها تدوين استراتژي توسعه ملي كه امري ضروري و حياتي است براي تحقق اهداف توسعه كشور كافي نيست لذا ايجاد ساختارهاي مناسب براي سياستگذاري و تعيين اولويت‌ها اهميت حياتي دارد» (ميرزاده، 1381).

بنابراين بررسي‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه نهادهاي علوم، فناوري و توليد در كشورهاي توسعه يافته در ارتباطي نزديك و تنگاتنگ عمل مي‌كنند. متقابلاً كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشور ما از اين نظر دچار پراكندگي هستند. نگاهي به تجربة ديگر كشورها در زمينه طراحي استراتژي علم و فناوري از طريق ساماندهي ساختارهاي هدفمند و دائمي جالب توجه است. در ژاپن در سال 1965 آژانس علم و فناوري به منظور حمايت از علم و فناوری، تحت نظر نخست‌وزير تشكيل شد تا برنامه‌ريزي براي تعيين و تدوين اولويت‌ها و خط‌مشي‌هاي اساسي پيرامون دو مقوله مذكور را به عهده بگيرد. كانادا شوراي ملي تحقيقات كانادا (NRC) رهبري تحقيقات دولتي اين كشور را به عهده دارد.  (NRC) در اين راه تلاشهاي خود را به اين شكل هدفمند كرده است كه اطمينان حاصل كند همچون  ساير ملل پيشرفته جهان از طريق علوم و فناوري به برتري رقابتي دست يابد و قادر به توسعه و نوآوري باشد. بودجة تثبيت شده، برنامه‌هاي هدفمند و سياستهاي جديد براي حمايت از نوآوري‌ از اولويت‌هاي اين كشور است. در كرة جنوبي مؤسسه عالي علوم و فناوري كرة جنوبي از سال 1986 يك مركز سياست علوم و فناوري تأسيس كرد تا در زمينة سياست‌گذاري علمي- پژوهشي به مطالعات و تحقيقات لازم بپردازد. در اين سازمان ضمن پرداختن به تكميل روند توسعة علمي و فني كشور و بررسي سياستهاي علمي پروژه‌هاي ملي را تعريف و از اجراي آنها تا تحقق كامل حمايت مي‌كند. در مالزي كميتة دائمي علوم و فناوري به رياست نخست وزير تأسيس شده و در چارچوب برنامة 25 سالة مالزي تا سال 2020 امر توسعة كشور با محوريت پيشرفته علمي و فناورانه هدايت مي‌شود. در آمريكا نيز شوراي ملي تحقيقات (NRC) بعد از جنگ جهاني اول تا كنون هدايت و حمايت و هماهنگي فعاليتهاي دانشمندان را در جوامع صنعتي و محافل علمي به عهده دارد. مراتب مذكور نشان مي‌دهد علاوه بر اينكه فرابخشي بودن امور علمي و تحقيقاتي براي اغلب سياست‌گذاران كشورها امري بديهي و روشن قلمداد شده بلكه از آن مهم‌تر سيستم چندنظمي و غير خطي امور مذكور نشان دهندة ضرورت يك نگاه ملي و فرابخشي براي حل مسائل پيچيدة مرتبط و شناسايي و مدل كردن منابع درگير و ساز و كارها در يك سيستم غيرخطي و ديناميك است. براي تحقق اين مهم و تحقق نيات و اهداف برنامة چهارم پنج سالة توسعه راه موفق طي شده كشورهاي پيشرفته را الگوي تدوين استراتژي ملي قرار دهيم و هر چه ممكن است از آموخته‌هاي و تجارب ديگران بياموزيم. فلذا براي تحقق اولويت نظام علمي كشور به نظام اقتصادي و انعكاس آثار مثبت محصولات علم و فناوري به تحكيم و تقويت مناسبات و بنيانهاي اقتصادي ضرورت ايجاد يك ساختار سياست‌گذاري قوي، هماهنگ كننده، پشتيباني كننده و نظارت كننده فرابخشي بر فعاليتهاي بخشهاي دست اندر كار علمي، تكنولوژيكي و توليدي به عنوان يك ضرورت حياتي و ملي روشن مي‌شود تا اثربخشي و تعادل بين اين بخشها در توسعه ملي افزايش يابد (ميرزاده، 1381).

بنابراين براي انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياست‌گذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور (ماده 99 برنامه سوم توسعه كشور) شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با مأموريت اصلي راهبري توسعه علمي و فناوري كشور در جهت ارتقاي مستمر جايگاه علم و فناوري كشور به رياست رئيس جمهور تشكيل شود بطوريكه اين تشكيلات مركب از خبرگان علمي و فني بخش دولتي و غيردولتي، وزارت علوم و وزارت صنايع و معادن باشد.

برخي اصول و سياستهاي كلي كه بايد در فرآيند سياستگذاري علم و فناوري و طراحي ساختار آن مورد توجه قرار گيرد به شرح ذيل است:

1-     مبتني بودن سياست‌گذاري علم و فناوري بر مطالعات و پژوهشهاي راهبردي توسط «تحليل‌گران حرفه‌اي» و كانونهاي تفكر

2-    تمركز سياست‌گذاري و راهبري نظام توسعه علم و فناوري در شوراي عالي و دبيرخانه آن (سياست‌سازي، برنامه‌ريزي، پشتيباني و نظارت و ارزيابي) و واگذاري امور اجرايي به وزارتخانه‌ها و بخش خصوصي (در جهت كاهش نقش تصدي‌گري دولت)

3-     حفظ ماهيت ملي و فرابخشي شوراي عالي و شوراهاي وابسته.

4-    مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي، واحدهاي پژوهش و فناوري و ديگر عوامل ذينفع در فرآيند تدوين و اجراي سياستها (رويكرد ارتباطي، تعاملي و مشاركتي در مراحل مختلف فرايند از تصميم‌سازي تا اجرا)

5-    توانمندي، پويايي و اثربخشي نهاد سياست‌گذاري (برخورداري از اقتدار و ابزارهاي قانوني لازم براي اعمال سياستها از يك سو و از انعطاف و قابليت اصلاح‌پذيري مستمر از سوي ديگر)

6-    استمرار بخشيدن به سياستگذاري علم و فناوري و نهادينه كردن آن در يك نهاد تخصصي و حرفه‌اي (با توجه به ماهيت تخصصي و ميان رشته‌اي سياست علم و فناوري و تعارض آن؛ ساختارهاي وظيفه‌اي فعلي كشور) (خبرنامه تحقيقات و فناوري، صفحه 7و8).

 

6-3- ملزومات فعاليت‌ براي توسعه علم و فناوري

ملزومات اصلي توسعه علم و فناوري را مي‌توان اعتبارات تحقيقاتي بخش دولتي از توليد ناخالص داخلي سرمايه‌هاي انساني، نظام اطلاع‌رساني آزمايشگاه‌ها و تجهيزات، مراكز رشد، پارك‌هاي فناوري، فن‌بازارها، ارزيابي علمي اختراعات و حمايت از نوآوري، سياست و اولويتهاي پژوهش و فناوري و غيره دانست كه در ادامه به طور مختصر و جداگانه به هر يك از آنها پرداخته مي‌شود.

نيروي انساني (تعداد محقق در يك ميليون نفر جمعيت)

بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران شاخص تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت نشان مي‌دهد كه اين شاخص در سالهاي 1377، 1379 و 1381 به ترتيب 334، 392 و 295 نفر مي‌باشد. مجموعه شواهد از جمله رشد مراكز تحقيقاتي، تعداد مقالات و صحت آمار فوق در خصوص كاهش تعداد محققان زير سؤال مي‌برد. مقايسه شاخص تعداد محقق در يك ميليون نفر با ميزان آن در كشورهاي پيشرفته كه بين 2 تا 5 هزار نفر مي‌باشد فاصله زياد ما با اين كشورها را در اين خصوص نشان مي‌دهد (گزارش سند برنامه سوم توسعه، 1383).

از جمله راهكارهاي اجرايي كه در برنامه سوم و چهارم توسعه كشور براي توسعه نيروي انساني توصيه شده است ارتقاء ظرفيت پذيرش دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكترا و اولويت دادن به توسعه دوره‌هاي دكترا تخصصي در مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي مي‌باشد.

 

6-3-1-اعتبارات تحقيقاتي بخش دولتي از توليد ناخالص داخلي

در سال 1379 الي 1382 سهم اعتبارات تحقيقات بخش دولتي از توليد ناخالص داخلي به ترتيب 31/0 ،  38/ 0 و  49/0  بوده است. اين شاخص در كشورهاي پيشرفته  2  تا  5/4  درصد است. مقايسه‌ اين شاخص با اهداف پيش‌بيني شده در برنامه سوم حاكي از آن است كه در هيچ‌يك از اين سالها اهداف مورد نظر تحقق نيافته است. ميزان تحقق اين اهداف در سالهاي 1379-1382 به ترتيب  8/60 ،  3/60 ،  7/50  و  3/56   درصد بوده است. عدم تخصيص اعتبارات كافي و مناسب به اين بخش از علل عدم تحقق اهداف مورد نظر در برنامه سوم توسعه مي‌باشد (گزارش اقتصادي سند برنامه سوم توسعه كشور، 1383).

       طبق بررسي‌هاي به عمل آمده بودجه پژوهشي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر اساس مدل و منطق خاصي توزيع نمي‌شود بطوريكه در برنامه چهارم توسعه كشور بحث هدفمند كردن اعتبارات پژوهش و فناوري در بند ب ماده 46 مطرح شده است. اين مقاله توزيع اعتبارات پژوهش را بر اساس اهميت و وزن شاخص‌هاي پژوهش اصلي اعم از مقاله و ثبت و اختراع و تجاري‌سازي پيشنهاد مي‌نمايد تا بدين وسيله هم رشد توليدات علمي تضمين گردد و هم اينكه نتايج تحقيقات (توليدات علمي) به عرصه اجتماع و توليد راه پيدا نمايد را هموار نمايد.

 

6-3-2-  مراكز رشد (انكوباتورها)

مراكز رشد (انكوباتورها) از جمله نهادهاي اجتماعي است كه بيش از 40 سال از تولد آن در دنيا مي‌گذرد. امروزه مراكز رشد در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، يك ركن اصلي در توسعه فناوري و اقتصادي هستند. اين نهاد در حقيقت حلقة واسط دانشگاه و صنعت است كه لازم است به صورت نهادينه، رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل بين آنها را بر عهده بگيرد و جايگاه مهمي را در ترسيم و تضمين افقي روشن از آينده كارآفرينان به خود اختصاص دهد (شريعتي‌نيا سر، 1381).

 

6-3-2-1- انواع مراكز رشد

مراكز رشد به تناسب محل استقرار، نحوة اداره، عرصه فعاليت، تعريف و نوع اهداف، متنوع هستند كه ذيلاً به شرح مختصري از آنان مي‌پردازيم:

1- مراكز رشد از حيث محل استقرار به چهار نوع تقسيم مي‌شوند:

الف) مراكزي كه در محدودة دانشگاه‌ها تأسيس مي‌شوند «مراكز رشد دانشگاهي» ناميده مي‌شوند. تأسيس اين مراكز اخيراً در سطح دانشكده‌ها نيز مطرح شده است.

ب) مراكزي كه به صورت مستقل در سطح جامعه ايجاد مي‌شوند «مراكز رشد مستقل و يا منفرد» ناميده مي‌شوند. اين نوع مراكز رشد هنوز در ايران مطرح نيستند و در كشورهاي خارجي هم عمدتاً در آمريكا مطرح و يا تأسيس شده‌اند.

ج) مراكزي که در پارك‌ و شهركهاي علمي راه‌اندازي شده‌اند «مركز رشد شهرك يا پارك» ناميده مي‌شود. نمونه عملي اين نوع را مي‌توان در شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان مشاهده نمود.

2- مراكز رشد را مي‌توان از حيث نحوة اداره و وابستگي سازماني به سه دسته زير تقسيم نمود:

الف) مراكز رشد دولتي منحصراً توسط دولت مركزي اداره و تأسيس مي‌شوند ولي مديريت آنها مستقيماً به يك دستگاه مستقل دولتي وابسته نيست.

ب) مراكز عمومي غيردولتي كه نوعاً به دستگاه‌هاي غيردولتي-غيرخصوصي نظير بنياد مستضعفان، شهرداريها و ... وابسته مي‌باشد.

ج) مراكز رشد خصوصي كه صرفاً توسط شخصيتهاي حقوقي جامعه تشكيل مي‌شوند كه فرهنگ اين گونه حركتها در كشورهاي جهان سوم خاصه ايران، جايگاه خود را نيافته است.

3- مراكز رشد عمومي به نحوة تشكيل هر گونه شركت يا هر گونه هدفي اعم از مشاوره‌اي‌‌، اقتصادي فرهنگي و يا توليدي مي‌پردازد

ب) مراكز رشد تحقيقي منحصراً به زمينة خاصي از موضوعات شغلي و تخصصي مي‌پردازد و ممكن است فقط رشد شركتهاي توليدي-صنعتي را در برنامه‌ريزي خود لحاظ نمايد.

4- مراكز رشد از حيث اهداف نيز از يكديگر قابل تمايز هستند. به بيان ديگر برخي مراكز منحصراً به امر تحقيقات و پژوهش مبادرت مي‌ورزند و يا به دنبال دانش فني جديد و انتقال تكنولوژي هستند. بعضاً كشورها به فروش فناوري مي‌پردازند و لذا شركتهايي به منظور انتقال فناوري فعال مي‌شوند و بستر اولية آنان در مراكز رشد شكل مي‌گيرد و بالاخره مراكزي هستند كه صرفاً به امور تجاري مي‌پردازند (شريعتي‌نيا سر، 1381).

برخي ويژگيهاي مثبت مراكز رشد

1-     جذب كارآفرينان جوان بجاي ايجاد اميد و افقي روشن از آينده‌اي سازنده و پويا.

2-     رونق و توسعه تحقيقات و فناوريهاي پيشرفته به منظور نيل به خودكفايي.

3-     ايجاد اشتغال پايدار براي جويندگان كار، به ويژه دانش آموختگان دانشگاهي.

4-     فراهم نمودن امكان گسترش شركتهاي كوچك و رونق اقتصاد ملي و منطقه‌اي

5-     سازمان دادن و ساماندهي مطلوب نظام ارتباطي دانشگاه و صنعت

6-     تجاري نمودن و درآمدزا شدن تحقيقات دانش‌پژوهان و محققان

7-     ارتقاء سطح تحقيقات از طريق ايجاد ارتباط بين فعاليتها‌ي پژوهشي كوچك‌تر و بسط آن تا ايجاد صنعتي بزرگ‌تر

8-     تكميل ساختار فعاليت‌هاي بخش خصوصي در تحقيقات

9-     تكميل ساختار فعاليتهاي بخش خصوصي در تحقيقات (شريعتي‌نياسر، 1381).

در شرايط پايان برنامه‌ چهارم توسعه كشور، پيش‌بيني‌ها و چشم‌انداز بازار كار ايران نشان مي‌دهد كه تحولاتي عميق در ساختار موجود اشتغال كشور از لحاظ ميزان تحصيلات به وقوع خواهد پيوست به گونه‌اي كه تا سال 88 تقاضاي بخش خصوصي براي نيروي كار بيسواد تقريباً به صفر تقليل خواهد يافت و تقاضا براي نيروي كار با تحصيلات بالاتر افزايش خواهد يافت. از اين رو مسئله اشتغال درآينده نظام عمدتاً مربوط به كساني است كه داراي تحصيلات عالي هستند  و طبيعتاً‌ ضرورت ايجاد و توسعه مراكز رشد براي ايجاد اشتغالي پايدارتر بسيار روشن است. (شريعتي‌نيا سر، 1381).

 

6-3-3- پاركهاي تحقيقاتي

پاركهاي تحقيقاتي مجموعه‌هايي هستند كه از طريق فراهم آوردن و ارائه فضا، تأسيسات زيربنايي، آزمايشگاه‌ها و كارگاههاي تحقيقاتي متمركز و تسهيلات قانوني، موجبات اجتماع واحدها، شركتها و مؤسسات تحقيقاتي را در يك فضاي متمركز فراهم مي‌نمايند و به عنوان يك ساختار وظيفه (Infns-Structure) تكميل حلقة تحقيقات تا توليد را به عهده دارند. اين گونه پاركها كه در بيشتر موارد در مجاورت دانشگاه‌ها شكل مي‌گيرند، دروازة ارتباطي دانشگاه با جهان بيرون و تسهيل كنندة ارتباط تحقيقاتي دانشگاه با صنعت و ساير بخشهاي اقتصادي تلقي مي‌شوند.

    پاركهاي تحقيقاتي به عنوان مجموعه‌هايي كه با ارائه قوانين حمايتي و خدمات پشتيباني متمركز امكان رشد و گسترش سريع واحدهاي تحقيقاتي و تكميل چرخة تحقيقات از دانشگاه‌ها تا صنايع را فراهم مي‌نمايند، با وجود عناوين مختلف آنها نظير پارك فناوري، تكنو پوليس و شهرك تحقيقاتي همگي در سه هدف عمدة زير مشترك هستند.

الف) تكميل چرخه تحقيقات از دانشگاه تا صنايع و تسريع روند انتقال فناوري

ب) حمايت از واحدها و شركتها تحقيقاتي نوپا و كمك به رشد و موفقيت آنها

ج) تجاري‌سازي نتايج تحقيقات

بر اين اساس مي‌توان گفت ايجاد يك پارك تحقيقاتي به چهار طريق مي‌تواند موجب توسعة تحقيقات در دانشگاه گردد.

1-     كمك به ايجاد ساختارهاي تحقيقاتي در دانشگاه و تسريع انتقال از تحقيقات فردي به تحقيقات سازمان يافته.

2-     تجاري‌سازي نتايج تحقيقات و كمك به تأمين اعتبارات تحققاتي

3-     تسهيل حضور R&D صنايع و شركتهاي تحقيقاتي در مجاورت دانشگاه و توسعه همكاري بين آنها

4-     توسعة شركتهاي زايشي (Spin-off) و خلق فناوريهاي دانش مدار (based Technology) (صديق، 1381).

 

6-3-4- فن بازار (بستر مبادلات تكنولوژي)

يكي از مكانيزم‌هايي كه اخيراً براي تسهيل و ارتقاي فعاليتهاي توسعه تكنولوژيكي، بويژه تكنولوژي‌هاي پيشرفته و ايجاد قدرت عرضه و تقاضاي فناوري بوجود آمده است، فن بازارها مي‌باشند. فن بازارها در كشورهاي مختلف و با حمايت و پشتيباني اتحاديه‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و حتي در بسياري از مناطق صنعتي و پارك‌هاي علمي و فناوري راه‌اندازي شده‌اند و در هر يك از اين مناطق با نامهاي متفاوتي از آن ياد مي‌شود. مثالهايي از اين باب عبارتند از:

تكنومارت، تك مارت، تك ماركت و غيره (سالاري، 1382).

بر خلاف نمايشگاه‌هاي بين‌المللي كه محل نمايش «محصولات» ساخته شده مي‌باشند، فن بازارها محل عرضه و تقاضاي «تكنولوژي» توسط شركتهاي مختلف داخلي و خارجي است كه تفاوت محسوسي با عرصه محصول دارند. يك فن بازار مي‌تواند از سه بخش فيزيكي، مجازي و پشتيباني تشكيل شده باشد (سالاري، 1382).

فن بازار بازاري است كه عرضه كنندگان و خريداران تكنولوژي در سطح ملي و شركتي به مذاكره درباره موارد مورد نياز هر يك مي‌پردازند. چهار وظيفه عمده‌اي كه يك فن بازار در ارتباط با انتقال تكنولوژي بر عهده دارد عبارتند از: 1- جمع‌آوري، مديريت و تأمين اطلاعات درباره تكنولوژي 2- بررسي و تحقيق درباره اطلاعات تكنولوژي 3- ارائه تحليل و تغيير نسبت به اطلاعات‌ 4- برگزاري سمينار وارائه خدمات مشاوره‌اي مرتبط با تكنولوژي (سالاري، 1382).

اهم فعاليتهاي يك فن بازار مي تواند به صورت جزئيات مندرج در جدول يك باشد (سالاري، 1382).

جدول 1- فعاليتهاي فن بازار

فعاليتهاي پشتيباني	زيرساخت	سيستم حمايتي كامل: مبادلات استاندارد، پرداخت، تأمين مالي، تجاري سازي‌، استانداردهاي حسابداري، سرمايه‌گذاري و غيره
	مديريت منابع انساني	نيروي متخصص: نوسازان واردكنندگان بازار فيزيكي و بازار مجازي
	مديريت تكنولوژي	مهارت و تكنولوژي: اينترنت، تجارت الكترونيك،‌ پايگاه داده
	خريدها	خريد: مواد، ابزار
فعاليتهاي اصلي	ورودي‌ها	تكنولوژي، نيروي ماهر، برنامه‌ها، كالاهاي تكنولوژيكي
	عمليات	مبادلات، واسطه‌ها و تبليغان
	خروجي‌ها	قرارداد و انتقال، محصول جديد و ارزيابي تكنولوژي

 

6-3-5- سيستم قانوني ارزيابي علمي اختراعات و ثبت و حمايت از نوآوري‌ها

سيستم ثبت اختراع، سيستمي حقوقي است كه در آن حق استفاده از دستاوردهاي اقتصادي يك نوآوري به صورت انحصاري و براي زماني محدود به نوآورنده اعطا مي‌گردد. اين نوآوري‌ها شامل ابداع دستگاه‌ها، مواد و با روشهاي فرآيندي جديد بوده، ولي شامل اكتشافات علمي تا تئوريهاي علمي، روشهاي رياضي، روشهاي جراحي و امثال آن نمي‌گردد ثبت اختراع تنها شامل دستاوردهايي مي‌گردد كه جديد، ابتكاري و به صورت بالقوه داراي كاربرد صنعتي باشند. در ازاي به دست آوردن اين حق انحصاري، نوآورنده كليه اطلاعات لازم براي ساخت يا به كارگيري مستقيم آن دستاورد توسط افراد نسبتاً خبره را به صورت كامل و از طريق مراجع قانوني افشا مي‌نمايد. به اين ترتيب به با رسميت شناخته شدن و حفاظت از حق قانوني پديدآورندگان و افشاي جزئيات نوآوريهاي باارزش، زمينه براي رغبت ساير نوآوران و غني‌تر شدن گنجينة دانش بشري، كه به نوبة خود به نوآوريهاي بعدي و توسعة صنعتي مي‌انجامد، فراهم مي‌آيد.

آفرينشهاي فكري از هر نوعي كه باشند آثار فراگيري در كليه جوانب حيات بشري از خود بر جاي مي‌گذارند و به همين لحاظ هم لازم است كه سياستگذاري و برنامه‌ريزي در مورد آنها با گستردگي، با اهميت تلقي گردد. با توجه به اينهك در سالهاي اخير كشورمان به سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) پيوسته است و نيز قوه قضائيه طرح قانوي ثبت اختراعات طرح‌‌هاي صنعتي، علايم و نامهاي تجاري را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده است ساز و كارهاي لازم اعم از تعاريف و مفاهيم، سياستهاي اجرايي، نحوه‌ي ارزيابي و تأييد اختراع، حمايت مالي. نظام سياستگذاري، نظام اجرايي و آئين‌نامه اجرايي مربوطه آن تهيه هر چه زودتر تهيه مي‌گردد و بدينوسيله يكي از ملزومات اصلي تجاري سازي در كشور فراهم گردد.

 

6-3-6- نظام اطلاع‌رساني

در برنامه سوم و چهارم توسعه كشور راهكارهای اجرايي همچون ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاه‌راههاي اطلاعاتي لازم با باند كافي و گسترده، تفكيك وظايف مجموعه‌هاي تأمين كننده اطلاعات،‌ تأمين كننده خدمات و تأمين كننده ارتباطات و فراهم كردن امكان حضور براي بخش‌هاي غيردولتي، تأمين كننده خدمات و تأمين كننده اطلاعات و تأمين كننده خدمات، پيش‌بيني ابعاد حقوقي و قانوني براي توليد و استفاده از اطلاعات با حفظ مصالح ملي، تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوريها اطلاعات در سراسر كشور، تهيه لايحه «جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم و غيره پيش‌بيني شده است. ارزيابي انجام گرفته از عملكرد چهار ساله اول برنامه سوم توسعه ميزان ثمربخشي (تحقق بخشي) نشان مي‌دهد كه اقدامات انجام شده مؤثر بوه به نحوي كه در حال حاضر با ورود نظارت شده بخش خصوصي امكان توسعه پهناي باد بر اساس تقاضاي بازار بوجود آمده و دسترسي به شبكه جهاني اينترنت نيز توسعه قابل قبولي يافته است. همچنين بر اساس برنامه چهارم امكان حضور بخش خصوصي به شكل مؤثر بوجود آمده است. افزايش سطح دسترسي مردم به اينترنت و نيز تأمين و تضمين ارائه خدمات مي‌تواند در توسعه علم و فناوري كشور مؤثر واقع گردد (اسناد برنامه سوم و چهارم توسعه كشور).

 

6-3-7- آزمايشگاه

در رابطه با سخت‌افزار علم و فناوري كه همان آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها و وسايل اندازه‌گيري و ابزاآلات و ... مي‌باشد كشور، بسيار غني مي‌باشد و از اين بابت نقصاني جدي در كشور وجود ندارد (مهدي زاده، 1377). و طرح شامتک(شبکه آزمایشگاههای ملی تحقیقات کشور) كه توسط اداره كل پشتيباني پژوهشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال اجرا مي‌باشد مي‌تواند كمك قابل توجهی  به تأمين كارآمد، مؤثر و بهينه نيازهاي آزمايشگاهي كشور نمايد.

 

7- نتیجه گیری و پیشنهادات:

در صورتيكه بخواهيم توليد علم و فناوري در كشور را نهادينه كنيم ابتدا بايد ايمان و باور خود را به اين امر كامل كنيم، البته در چشم‌انداز و برنامة سوم و چهارم توسعه سياستگذاران و برنامه‌ريزان با تعريف توسعه كشور مبتني بر دانايي محوری بخش قابل توجهي از ايمان و باور خود را به اين امر متجلي و نشان داده‌اند. با توجه به بررسی بعمل آمده که نشان از عدم اجرای بیشتر مصوبات و مواد قانونی برنامه ها  میدهد بویژه درصدهایی مشخص از GNP که مقرر شده بود در طول برنامه سوم توسعه کشور به بخش پژوهش کشور اختصاص داده شود، علیرغم پیش بینی در بودجه سالیانه کشور محقق نشد. لذا پیشنهاد می گردد متولیان بخش پژوهش کشور تمام تلاش خود را برای اجرای این مطالبات قانونی به عمل آورند.   

 در این مقاله بیان شد که داشتن ساختار مناسب فرابخشي براي توليد علم و فناوري از ديگر ملزومات است كه در برنامه سوم و چهارم توسعه تأكيد فراواني بر آن شده است، ولي تا كنون در اين خصوص اقدام بايسته‌اي صورت نگرفته است. از ديگر نيازمنديهاي توسعه علم و فناوري ملزومات فعاليت اعم از نيروي انساني، اعتبارات، نظام اطلاع‌رساني مناسب، آزمايشگاه و تجهيزات، نهادينه‌سازي و گسترش حقوق مالكيت فكري، ايجاد و توسعه مراكز رشد و پارك‌هاي فناوري فن بازار، تدوين سياستها، راهبردها و جهت‌گيريهاي بخش و اولويتبندي آنها، ايجاد زنجيره توليد فناوري و غيره در دانشگاهها وسطح استانها است كه نتايج تحقيقات (توليد علم) بتواند به عرصه توليد و اجتماع راه پيدا نمايد. بنابر این برای توسعه و نهادینه شدن علم وفنآوری درکشور، زمینه سازی برای تحقق موارد یاد شده در اجرای مصوبات قانونی مورد تاکید این مقاله می باشد. به عنوان جمع بندی تاکیدات ذیل تحت پیشنهاد تقدیم میگردد:

1-     تاکید بر برنامه ریزی مدون بر اساس عناصر اصلی و هماهنگ سیستم نوآوری ملی و منطقه ای

2-     تاکید بر برنامه ریزی در راستای تامین زیرساختهای لازم و اصلاح زیر ساختهای موجود. در این راستا نکات اصلی زیر طرح میگردند:

الف- اصلاح ساختار شورای علم و فناوری کشور و افزایش قدرت تصمیم گیری و تدوین روشهای اجرایی کردن مصوبات این شورا.

ب- تاکید بر راهبرد تولید برخی از فناوری ها در داخل و خرید برخی دیگر بر اساس ضروریات نیازهای فناوری و علمی در بافتهای علمی و صنعتی.

ج- تاکید بر اهمیت نقش ارزش قایل شدن برای فناوری های جدید تولید داخل و خرید تضمینی آنها از محققین بر اساس قیمت موارد مشابه در جهان.

3-    تاکید بر افزایش سهم تحقیقات از بودجه کل کشور و ارائه راهکارها و برنامه های مدون در راستای افزایش این سهم در تولید ناخالص ملی، در این راستا در اولویت قرار گرفتن پذیرش بیشتر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیش از پیش، ضمن اصلاح برنامه های آموزشی و تحقیقاتی آنها مورد تاکید است.

4-     تاکید بر تاسیس و گسترش مراکز رشد در انواع متفاوت در کلیه نقاط کشور و ایجاد انگیزه برای حضور بخش خصوصی در این زمینه.

5-    تاکید بر تقویت و توسعه پارکهای علمی و تحقیقاتی و مخصوصا توسعه پارکهای فناوری در چند نقطه از کشور بر اساس الگوهای شناخته شده امروز دنیا در کشورهایی چون مالزی، کره، چین و هندوستان.

6-    تاکید بر ایجاد و تقویت فن بازارها در سطوح دولتی و خصوصی و حضور دولت به صورت فعال در این فن بازارها. موکد بیان میشود که دولت میتواند ضمن تشکیل این فن بازارها در کشور به عنوان خریدار و فروشنده عمده آنها وارد عمل شده و با تشکیل بازار اولیه و ثانویه برای آنها در نقشهای خریدار و فروشنده به صورت فعال عمل نماید. پیشنهاد میگردد چگونگی اجرایی شدن این موضوع به عنوان یک مطالعه جداگانه صورت پذیرد.

7-    تقویت و اصلاح قانون و سیستم ارزیابی اختراعات و ثبت و حمایتهای از نوآوری و فناوری به صورت مشخص و برنامه ریزی شده. در این راستا تاکید بر این است که در کلیه مناطق کشور ثبت  اختراع و نوآوری امکان پذیر شده و کلیه هزینه های مربوط به این ثبت به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت تامین گردد.

8-    تقویت و اصلاح نظام اطلاع رسانی با تاکید بر اطلاع رسانی سریع و بدون هزینه به همه کسانی که در راستای تقویت علم و فناوری ( چه دانشگاهی و چه غیر دانشگاهی ) قدم بر میدارند. برای عناوین عملی تر در این زمینه میتوان از تقویت سیستم های اطلاع رسانی در دانشگاهها به عنوان هاب های اطلاع رسانی در مناطق و امکان دست رسی آسان همه افراد جامعه به این اطلاعات به گونه ای که برنامه های دانشگاهی تحت تاثیر مثبت آن قرار گرفته و اثرات منفی آن کنترل گردد، و نیز تامین تسهیلات خرید و بهره برداری از منابع اطلاعات علمی و وسایل استفاده از این منابع چون رایانه و تسهیل سفرهای علمی اعضای هیات علمی دانشگاهها مورد تاکید است.

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ:

1. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (1383)، «گزارش اقتصادي سال 1382 و نظارت بر عملكرد چهار ساله اول برنامه سوم توسعه»، جلد دوم (حوزه‌ي فرابخشي)، بخش دوم، فصل سي و دوم پژوهشي 1229-1203.
2. معاونت فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، (1383)، «پيشنهاديه مقدماتي سند توسعه فناوري».
3. مضطرزاده، فتح‌اله، (1382)، «زمينه‌سازي براي دستيابي به نظام توسعة فناوري» فصلنامة ستاد پيشبرد علوم-ايران 1400، علم و آينده، سال دوم، شماره 6، صفحات 14-12.
4. ميلي منفرد،‌ جعفر (1381)، «فرآيند توسعه فناوري»‌ جلد دوم سياستها و راهبردهاي علم، فناوري و فرهنگ،‌ مجموعه مقالات چهل و چهارمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي، تهران، صفحات 69-68.
5. ميرزاده، حميد، (1381)، «نقش حياتي شوراي ملي علوم و فناوري در افزايش بخش علم و فناوري ايران» صفحات 82-79.
6. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مجله تحقيقات و فناوري
7. صديق، محمد جعفر و همكاران (1381)، «نقش پاركهاي تحقيقاتي در توسعه تحقيقات دانشگاهي»، صفحة 214.
8. شريعتي‌نياسر (1381)، «مراكز رشد (انكوباتورها)؛ زمينه‌ساز اشتغال پايدار»
9. سالاري، امين و همكاران، (1382)، «فن بازار، بستر مبادلات تكنولوژي»، پارك فناوري پرديس با همكاري نشر آتنا، صفحات 1 و 39-38.
10. حاجي حسيني، حجت‌اله، (1383)، «مباني نظري توسعه فناوري از ديدگاه مكاتب» فصلنامه توسعه تكنولوژي، سال دوم، شماره پنجم، صفحات 5 و 14.
11. مهدي‌زاده، سعيد، (1377)، «بررسي مشكلات و موانع تحقيقات در كشور»،‌ اولين كنگره بين‌المللي و چهارمين كنگره‌ سراسري همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي.
12. مركز تحقيقات سياست علمي كشور، (1383)، «اصول معماري نظام سياستگذاري علم و فناوري»، خبرنامه تحقيقات و فناوري، شماره 30، صفحات 7-6.
13. سازمان برنامه و بودجه (1378)، «سند برنامه سوم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و ...»
14. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (1383)، «سند برنامه چهارم توسع كشور» صفحات 289-257.
15. دل انگیزان، سهراب. رحیم دلالی اصفهانی و مصطفی عمادزاده (1383)، " سيستم ابداعات منطقه اي و ملي (نقش صنعت ، دانشگاه و دولت)" ، مجموعه مقالات هشتمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، 24 تا 26 آذر 1383، تهران.
16. Antonelli G.and N.Deliso (Edited 1997) "Economics 08 Structural and technological change". Routledge, London.
17. Khalil,T, 2000, "Mongement 08 Technology the Key to competitveness and wealth creation", Lonlon Mc Graw hill.
18. Metcal&e Js (1995) "Technology systems and Technology Policy in an Evolutionary Frame work" Cambridge journal of Econmics 19:25-46.

19.   Nunzia Carbonara (2004); “Innovation processes within geographical clusters: a cognitive Approach”, Technovation 24 ,17–28.

20.   S. Chung (2002) ;  “Building a national innovation system through regional innovation systems ” , Technovation 22 ,485–491.

21.   Joseph Z. Shyu  , Yi-Chia Chiu, Chao-Chen You (2001); “A cross-national comparative analysis of innovation policy in the integrated circuit industry”, Technology in Society 23, 227–240.

22. Thiruvenkatam, Ravichandran (2000) ; “Redefining Organizational Innovation: Towards Theoretical Advancement”,  The Journal of High Technology Management Research, Volume 10, Number 2, pages 243–274.
23. Philip Shapira  , Hans Klein   & Stefan Kuhlmann (2001); “Innovations in European and US innovation policy”, Research Policy 30 , 869–872.
24. Charles Edquist  & Leif Hommen (1999); “Systems of innovation: theory and policy for the demand side”, Technology In Society 21, 63–79.
25. Alexander Kaufmann & Franz Tِdtling (2001); “Science–industry interaction in the process of innovation: the importance of boundary-crossing between systems Research Policy 30, 791–804.
26. Autio, E. (1998);” Evaluation of RTD in regional systems of innovation”. Eur. Planning Stud. 6 (2), 131–140.
27. Braczyk, H., Cooke, P., Heidenreich, M. (Eds.), (1998); Regional Innovation Systems. UCL Press, London.
28. Cooke, P., Boekholt, P., Tِdtling, F.( 2000); The Governance of Innovation in Europe: Regional Perspectives on Global Competitiveness. Pinter, London.
29. Dasgupta, P.S., David, P.A.(1992); “Toward a New Economics of  Science”. CEPR Publ. 320, Stanford University.
30. Dosi, G. (1988); “ The nature of the innovation process”, In: Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.), Technical Change and Economic Theory. Pinter, London, pp. 221–238.
31. Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.) (1988); Technical Change and Economic Theory. Pinter, London.
32. Edquist, C. (Ed.) (1997); Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations. Pinter, London.
33. Kline, S.J., Rosenberg, N., (1986); An overview of innovation. In: Landau, R., Rosenberg, N. (Eds.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth. National Academy Press, Washington, pp. 275–307.
34. Lundvall, B. (Ed.), (1992a); National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London.
35. Lundvall, B., (1992b); “User–producer relationships, national systems of innovation and internationalization”. In: Lundvall, B. (Ed.), National Systems of Innovation: Towards a theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London, pp. 45–67.
36. Nelson, R.R. (Ed.), (1993); National Innovation Systems: a Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford.
37. Nelson, R.R., Rosenberg, N., (1993); “Technical innovation and national systems”. In: Nelson, R.R. (Ed.), National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford, pp. 3–21.
38. Nelson, R.R., Winter, S.G., (1977); “In search of useful theory of innovation”. Res. Policy 6, 36–76.
39. Padmore, T., Schuetze, H., Gibson, H., (1998); “Modeling systems of innovation: an enterprise-centered view”. Res. Policy 26, 605–624.
40. Schumpeter, J.A., (1934); The Theory of Economic Development. Harvard University Press, Cambridge, MA.
41. Bengt-إke Lundvall et, al.(2002); “National systems of production, innovation and competence building”, Research Policy 31, 213–231.
42. Carlsson, B., Jacobsson, S., 1997. Diversity creation and techno-logical systems: a technology policy perspective. In: Edquist, C. (Ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations. Pinter, London.
43. Cantwell, J.A.,(1995); “The globalization of technology: what remains of the product cycle model?” Cambridge J. Econ. 19 (1).
44. Archibugi, D., Lundvall, B.-إ. (Eds.), ( 2001); Europe in the Globalising Learning Economy. Oxford University Press.
45. Freeman, C., (1995a); “ The national innovation systems in historical perspective”. Cambridge J. Econ. 19 (1).
46. Freeman, C., (1995b); “ History, co-evolution and economic growth”, IIASA Working Paper 95-76. IIASA, Laxenburg.
47. Archibugi, D., Michie, J.,( 1995); “ The globalization of technology: a new  taxonomy”.,Cambridge J. Econ. 19 (1).
48. Schmidt, Gordon (1997); “Dynamic Analysis of 'Solow-Romer' Model of Endogenous conomic Growth”, Preliminary Working Paper No. IP-68 August, AUSTRALIA.
49.  Romer, Paul M. (1987), "Growth based on increasing returns due to specialization",American Economic Review (Proceedings) Vol. 77 No. 2, May.
50. Romer, Paul M. (1990a), "Endogenous Technological Change", Journal of Political Economy Vol. 98 No. 5 Pt. 2.
51. Romer, Paul M. (1990b), "Are non-convexities important for understanding growth?", American Economic Review, Vol. 80 No. 2, May.
52. The World Bank (2002); Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, Washington, D.C. 

53.     Willoughby, K. W. (2000), " Building Internationally Competitive Technology Regions: the Industrial – Location – Factors Approach and The Local – Technology – Milieux Approach, " Joumal of International and Area Studies volume 7, Number 2, pp. 1-36.

54.     Dodgson, M. (2000); the Management of Technological Innovation: An International and Startegic Approach, Oxford University Press. 

55.     Dosi, G, Giannetti, Toninelli, P.A (EdS). (1992); Technology and Enterprise in a Historical Perspective, Oxford: Clarendon Press.

56.     Dosi, G. (1984); Technical change and Industrial Transformation, New York: st. Martins Press.

57.     Furino, A. (Ed), (1988); Cooperation and Competition in the Global Economy: Issues and sdtrategies, Cambridge, Mass. Ballinger.

 

---

ª - عهده دار مکاتبات: آدرس-  كرمانشاه – معاونت پژوهشي دانشگاه رازي-  تلفن [phone]- فكس [phone]- E-mail :

 [e-mail]

[1] «سند برنامه سوم توسعه بخش توسعه علوم و فناوري، صفحه 260).

 

توسعه فرهنگ پژوهش در آموزش و پرورش‌

 

 علم پژوهش در جامعه ايران اسلامي به ويژه در آموزش و پرورش علاوه بر اصول، روش و ابزارهاي پژوهش، داراي الزاماتي است كه بدون آن امكان انجام تحقيقات و شناخت دقيق مسائل وجود نخواهد داشت.

 يكي از اين الزامات زمينه‌سازي بستر ساختار فرهنگي در هر جامعه و نهاد مي‌باشد به نحوي كه اشاعه فرهنگ علمي و پژوهشي در نهاد آموزش و پرورش منجر به بهبود در سرعت بخشي به پژوهش‌هاي آموزش و پرورش گردد.

 پژوهش در اين گزارش به عنوان يك پديده اجتماعي در نظر گرفته مي‌شود كه وضعيت جامعه و رويكرد و نگرش افراد مي‌تواند موجب شكوفايي و توسعه پژوهش گردد.

 بنابراين بايد به عوامل فرهنگي موثر بر پژوهش توجه نمود و آن را جدي گرفت.

 بخش نخست اين گزارش به عوامل فرهنگي موثر در جامعه و نهاد آموزش و پرورش پرداخته است و در بخش دوم دلايل عدم كاربست يافته‌هاي پژوهشي بيان شده است.

 

عوامل فرهنگي موثر عبارتند از:

 

صداقت و شفاف‌گويي در اعلام نتايج پژوهش‌ها

 رازداري در كار پژوهشي اشتباه است. صاحبان فكر و انديشه بايد در بستري آزاد نتايج پژوهش‌هاي خود را بدون هيچگونه ترسي ارائه كنند و بدون توجه به سلايق و سياست‌هاي مسئولان به طور شفاف نتايج پژوهشي خويش را براي اصلاح امور تعليم و تربيت به جامعه علمي آموزش و پرورش ارائه نمايند.

 

اعتماد و اطمينان افراد به يكديگر

 در جامعه و به ويژه جامعه فرهنگي، اعتماد و اطمينان دو طرف موجب مي‌شود كه پژوهشگران به راحتي اطلاعات لازم را كسب كرده و آن را در فضاي علمي رد و بدل كنند.

 

فاصله از قدرت و افراد ‌

 اين بدان معني است كه پژوهشگر بايد براي جلوگيري از دخالت ارزش‌ها و پيش‌داوري‌ها در نتايج علمي از مراكزي كه سياست‌هاي اصلي را تعيين مي‌كنند دوري نمايد تا نتايج آنگونه كه بايد و شايد علمي باشد و تحت تأثير نظرات و سياست‌هاي مسئولان تغيير نكند.

 

دوري از تقليد گرايي

 در پژوهش‌هاي علمي علاوه برادبيات علمي بايد مسائل بومي را نيز توجه كرد و نبايد در تحقيقات علمي پژوهشگر تقليدگر محض باشد و تمامي يافته‌ها و راه‌هاي رفته كشورهاي توسعه يافته را بدون هيچ تغييري بپذيرد.

 

دوري از تعصب

 دوري از تعصب و عقايد قالبي در پژوهش‌هاي آموزش و پرورش بسيار مهم است. بايد پذيرفت كه نتايج علمي ابطال پذيرند و در شرايط ديگر و در زمان و مكان ديگر شايد نتايج تغيير يابند بايد به دستاوردهاي خود هميشه با چشم متغير نگاه كرد كه شايد قابل تغيير باشد.

 

دوري از تقدير گرايي

 براي توسعه تحقيقات از تقديرگرايي دوري كرد زيرا كه تفكر <هرچه پيش‌ مي‌آيد درست است و خوب است> موجب دوري از تحقيق و جستجو مي‌شود.

 

دوري از پول محوري

 آنچه مسلم است در تحقيقات برآورد هزينه‌ بسيار مهم و جدي است ولي نبايد هدف از انجام پژوهش صرفاً به دست آورد درآمد باشد مخصوصاً در آموزش و پرورش اين مورد از جايگاه بالايي برخوردار است. ‌

 

اهميت دادن به تحقيق و پژوهشگر

بايد در نهاد آموزش و پرورش پژوهشگر جايگاه بسيار رفيعي داشته باشد كه هيچ‌كس به راحتي به او امر و نهي نكند و احترام او را حفظ نمايد.

 

شايسته سالاري و تخصص گرايي در پژوهش

 پژوهشگر بايد يك فرد متخصص بوده و در زمينه كار مشخص شده تجربه كاري داشته باشد و يك پژوهشگر به تمام معني باشد به طور مسلم هر فرد دانشگاه رفته‌اي قادر به انجام تحقيقات نخواهد بود.

‌

 نتايج تحقيقات محور برنامه‌ريزي باشد

 نتايج تحقيقات بايد پايه و اساس برنامه‌ريزي‌ها باشد و به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.

 پژوهش كردن نه يك فعاليت تجملي، بلكه يك ضرورت براي برنامه‌ريزي قلمداد شود.

 آنچه مسلم است مي‌توان عوامل بسياري را براي بسترسازي فرهنگ توسعه پژوهش در آموزش و پرورش عنوان كرد ولي با توجه به شرايط و وضعيت موجود در جامعه و نهاد آموزش و پرورش به نظر مي‌رسد موارد ذكر شده از مهمترين موارد هستند.

 

دلايل نبود كاربست يافته‌هاي پژوهشي در آموزش و پرورش

 

بدون ترديد، مهمترين عامل پيشرفت و توفيق فزاينده بشر در آغاز هزاره سوم اهميت دادن به فرآيند تحقيق و استفاده بهينه از يافته‌ها در عرصه‌هاي مختلف دانش و تكنولوژي است.

 با اين همه در بسياري از كشورها از جمله ايران، نگراني‌هاي قابل توجهي در زمينه نبود ارتباط مناسب ميان تحقيقات و تصميمات در حوزه‌هاي مختلف به ويژه در تعليم و تربيت و برنامه‌ريزي درسي وجود دارد.

 از يك سو محققان از نبود توجه به نتايج پژوهش‌ها در فرآيند تصميم‌سازي شكايت دارند و از سوي ديگر تصميم گيرندگان و برنامه‌ريزان به نارسا بودن و يا در دسترس نبودن پژوهش‌ها در هنگام تصميم‌گيري تاكيد دارند. ‌

 در عين حال، امروزه در سراسر جهان اين امر نيز به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده است كه از دانش و يافته‌هاي ارزشمندي كه توسط مجامع پژوهشي توليد مي‌شود، مي‌توان استفاده بيشتري به عمل آورد.

 شواهد بسيار زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد ميان اطلاعات حاصل از پژوهش‌ها و تصميم‌گيري براي تدوين، اجرا و ارزشيابي شكاف و فاصله زيادي وجود دارد. ‌

 به دليل محدوديت منابع و اعتبارت پژوهشي از يك سو و بي‌توجهي تصميم‌سازان به يافته‌هاي پژوهشي از سوي ديگر و همچنين نبود اعتماد كافي به صداقت يا صحت گفتار، تخصص و صلاحيت علمي محقق از موانع مهم به شمار مي‌روند.

 علاوه‌بر مطالبي كه ذكر شد، موانع ديگري در كاربست پژوهش‌ها وجود دارد كه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد. ‌

 

- موانع مرتبط با جهت‌يابي پژوهش‌ها

 - نوپا بودن فرآيند پژوهش و برنامه‌ريزي در مراكز اجرايي

 - موانع تعامل محققان و تصميم‌گيرندگان ‌

 - موانع مرتبط با كيفيت پژوهش‌ها

 - عرضه نشدن مناسب نتايج پژوهشي به مسئولان و برنامه‌ريزان كشور

 - بي‌توجهي به نيازها و اولويت‌هاي اساسي در امر پژوهش‌

 - نبود ارتباط ميان موضوعات و عناوين پژوهشي و نيازهاي واقعي مراكز اجرايي‌

 - استفاده از رويكرد موضوعي براي بيان و تعريف مساله از سوي پژوهشگران دانشگاهي به جاي رويكرد مساله شناسي يا آسيب‌شناسي‌

 - ارائه نتايج و توصيه‌هاي پژوهشي به صورت كلي، مبهم و نامناسب و غيرمرتبط با محتواي پژوهشي

 - ميزان و حدود اختيارات تصميم‌گيرندگان و مجريان در كاربست نتايج پژوهش‌ها

 - محدوديت مالي و دسترسي نداشتن به نيروي انساني متخصص‌

 

نبود ارتباط ميان موضوعات و عناوين پژوهشي و نيازهاي واقعي سبب مي‌شود كه محافل پژوهشي و برنامه‌ريزي، هريك جدا و منفك از ديگري فعاليت خود را دنبال كنند، از اين رو بخش مهمي از منابع و اعتبارات پژوهشي صرف موضوعاتي مي‌شود كه از حساسيت و اهميت لازم برخوردار نيست و يافته‌هاي حاصل نمي‌تواند در چارچوب زماني مورد نظر، به كار گرفته شود.

 اين در حالي است كه نخستين گام در فرآيند پژوهش، شناسايي موضوعات اساسي و قابل استفاده در فعاليت‌هاي پژوهشي است.

 شايد يكي از مهم‌ترين مسائل در اين راستا، فقدان نظام موثر براي نيازسنجي پژوهشي در زمينه‌هاي مختلف باشد. زيرا موضوعات پژوهشي عمدتاً به صورت ذهني، سليقه‌اي و با استفاده از كميته‌هاي تخصصي (با عضويت افراد محدود) بررسي و به عنوان اولويت پژوهشي اعلام مي‌شود.

 

نخستين گام، سازماندهي ساختار مناسب براي نيازسنجي پژوهشي است. مساله ديگر در اين راستا، پس از شناسايي اولويت‌ها تعريف و تبيين مساله تحقيق است كه بايد از رويكرد موضوعي كه پژوهشگران دانشگاهي به آن مي‌پردازند به رويكرد مساله‌شناسي يا آسيب‌شناسي روي آورد.

 

در گام بعدي بايد از طريق شوراي مديران مراكز آموزشي در مناطق آموزش و پرورش كميته‌هايي تشكيل شود تا عناوين پژوهشي از طريق مراكز آموزشي به كميته‌ها ارجاع و پس از تاييد و اولويت‌بندي به مراكز پژوهشي فرستاده شود. در گام آخر بايد با برگزاري دوره‌هاي ضمن خدمت در قالب كارگاه‌هاي تحقيق و پژوهش براي مديران و آموزگاران مراكز آموزشي،‌آنها را با اهميت و ضرورت مقوله تحقيق و پژوهش در امر تعليم و تربيت و برنامه‌ريز آموزشي آشنا كرد و از توانايي آنها در انجام كارهاي پژوهشي استفاده نمود.‌

 

راهكارهاي توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي و استفاده مطلوب از يافته‌هاي پژوهشي‌

 -‌ سفارش تحقيقات از طريق مراكز آموزشي به مراكز پژوهشي براي فعال كردن و تجربه‌دار شدن مراكز تحقيقاتي‌

 - گسترش مراكز پژوهشي و تحقيقاتي و افزايش اعتبارات پژوهشي‌

 - افزايش تعرفه‌هاي تحقيقاتي‌

 - تجديد نظر در برنامه‌ها و محتواي آموزشي مراكز تربيت‌معلم براي هدايت دانشجويان به امور پژوهشي‌

 - داير كردن كارگاه‌هاي آموزشي در زمينه پژوهش براي مسئولان مراكز آموزشي و معلمان‌

- ايجاد زمينه لازم براي خروج از بروكراسي اداري اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي‌

 - در نظر گرفتن پاداش مناسب براي طرح‌هايي كه بازدهي واضح و مشخص در زمينه آموزشي و تربيتي داشته باشد

 - مشخص كردن دستگاه‌هاي مسئول برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت در امور تحقيقاتي براي ارتقاء دائمي كيفي و كمي تحقيقات‌

 - شناسايي موضوعات اساسي و قابل استفاده در فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي درسي و آموزشي‌

 - سازماندهي ساختار مناسب براي نيازسنجي پژوهشي‌

 - استفاده از رسانه‌هاي مختلف براي انتشار و توزيع يافته‌هاي تحقيقات به منظور بهره‌برداري از نتايج پژوهش‌ها

 -تشكيل همايش‌ها و جلسات مشترك براي گزارش پژوهشي به تصميم‌گيرندگان و مجريان.

 - بصيري، عباس،‌ (1382)، خبرنامه پژوهش، سال دوم، شماره2.‌

 - فتحي و اجارگاه، كوروش، (1377)، اصول برنامه‌ريزي درسي، چاپ اول، تهران، انتشارات ايران‌زمين.

 -فتحي و اجارگاه، كوروش، (1382). <موانع پژوهش مدار كردن تصميم‌گيري در فرآيند برنامه‌ريزي درسي> فصلنامه تعليم و تربيت.

 - مهر محمدي، محمود، (1378)، گزارش طرح ملي شناسايي زمينه‌ها و اولويت‌هاي پژوهشي‌

 - مهر محمدي، محمود (1378). كاربست يافته‌هاي تحقيقاتي در آموزش و پرورش‌

 

محمدسهرابي - كارشناس ارشد برنامه‌ريزي آموزشي

 به نقل از روزنامه اطلاعات ٦/٢/١٣٨٨

 برگرفته از سايت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

توسعه آموزش عالی در ایران

فهـرسـت مـطالـب

 

عنوان	صفحه
مقدمه	1
فصل اول: طرح تحقيق	5
بيان مسأله	5
ضرورت و اهميت	6
اهداف	8
سؤالهاي پژوهشي	8
واژه‌ها و اصطلاحات	8
پي‌نوشتها	11
فصل دوم: پيشينه تحقيق	12
تاريخچه	12
بازنگري منابع	18
پي‌نوشتها	23
فصل سوم: برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي	25
برنامه اول توسعه آموزش‌عالي	25
برنامه دوم توسعه آموزش‌عالي	99
نقد و ارزيابي برنامه‌هاي اول و دوم	156
برنامه سوم توسعه آموزش‌عالي	164
دستاوردهاي برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي	234
پي‌نوشتها	262
فصل چهارم: بحث و نتيجه‌گيري	270
پي‌نوشتها	295
منابع	296

 

 

 

مقدمه

اكثر كشورهاي استعمارگر در دوران تسلط خود تلاشهايي را براي استعمار سياسي و فرهنگي كشورهاي مستعمره انجام داده‌اند.

هدف دولتهاي استعمارگر اين بود كه كشورهاي تحت سلطه را به طور غير مستقيم وادار به اطاعت پذيري نمايند تا نظام سياسي، اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي آنها را به عنوان « الگو » بپذيرند و بدين ترتيب شرايطي را فراهم سازند تا ارزشها و روشهاي خاص زندگي خود را در مناطق تحت سلطه اشاعه دهند. يكي از اقدامات كشورهاي استعمارگر در اين زمينه ايجاد نظام آموزشي وابسته و جلوگيري از گسترش آموزشهاي عمومي مردم كشورهاي مستعمره بود.

قبل از دهه 1940، حمايت دولتهاي استعمارگر از آموزشهاي عمومي بسيار ناچيز بود. به عنوان مثال در سال 1942 در اندونزي با جمعيتي بالغ‌بر 70 ميليون نفر تنها يك هزار نفر از مردم از تسهيلات دانشگاهي بهره مي‌بردند.1 

با توجه به اين مسائل بيشتر كشورهاي استقلال يافته پس از جنگ جهاني دوم و بويژه اوايل دهه 1960 به طور جدي شروع به تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه نمودند. برنامه‌هاي اكثر كشورهاي جهان سوم متأثر از تجارب كشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق و چين بود ودر ابتدا به مبارزه با بيسوادي پرداختند. زيرا تمام نارسايي‌هاي ساختار‌هاي اجرايي و مديريتي اين كشورها به معضل بيسوادي مرتبط مي‌شد. آنها در اين برنامه‌ها سعي نمودند تا نيازهاي جامعه را به نحو احسن و با حداكثر سرعت تأمين كنند و هدفهاي بزرگ ملي را به تحقق برسانند.

آنها متوجه شده بودند كه از طريق اين قبيل برنامه‌ها، موازنه‌اي بين عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص مورد نياز بخشهاي مختلف كشور در جهت محروميت زدايي و استقرار عدالت اجتماعي برقرار خواهد گرديدو همچنين زمينه‌اي براي تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهايشان خواهد شد.

در اين برنامه‌ها تأكيد زيادي بر روي آموزش شده بود و اقداماتي نيز به منظور بهبود آموزشهاي عمومي صورت گرفت. زيرا آموزش، متغير مستقلي است كه در تحول همه بخشها و زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم تأثير مي‌گذارد.

اصولاً در كشورهاي در حال توسعه، محدود بودن تخصصها در مشاغل كليدي به همراه ساير مشكلات اداري و مديريتي، استفاده عقلائي و اقتصادي از منابع را به حداقل مي رساند. در چنين شرايطي سرمايه فيزيكي نمي‌تواند به نحو بهينه مورد استفاده و بهره‌برداري قرار گيرد. در نتيجه ضايعات توليد و تخريب و ازكار افتادگي ماشين‌آلات در حد بالا و كيفيت محصولات توليدي و ظرفيت بهره‌وري ماشين‌آلات و كالاهاي سرمايه‌اي پايين تر از حد استاندارد مي‌شود.

نكته‌اي كه در اين مورد بايد بدان توجه داشت، اين است كه يك عامل اساسي در رشد و توسعه اقتصادي، نيروي انساني متخصص است.

البته تاكنون هيچ كس قادر نبوده است كه روشهاي دقيق اندازه‌گيري سهم نيروي انساني متخصص را در توسعه و پيشرفت اقتصادي به دست آورد. وليكن همگان در اين مورد متفق‌القول هستند كه نيروي انساني عاملي حياتي است و نه تنها يك عامل براي امكان استفاده فوري ازتكنيك و ابزار فني است بلكه راهي براي دستيابي به خدمات نيز هست.

در نيم قرن اخير كه در پي پيدايش نظريه سرمايه انساني ، توجه كشورهاي در حال توسعه به تمركز سرمايه‌گذاري بر روي منابع انساني جلب شده بود، ايران نيز در اين زمينه سرمايه‌گذاريهايي انجام داد. زيرا اقتصاد ايران نيز از اين نارسايي‌ها برحذر نبود.

ايران با داشتن نيم قرن تجربه برنامه‌ريزي (1327 تاكنون)در زمره پر سابقه‌ترين كشورها در اين زمينه است . هزينه نسبتاً گسترده دولت طي پنجاه سال گذشته در بخش آموزش ، شاخص گوياي حجم عظيم سرمايه‌گذاري‌هاي دولت  ايران در منابع انساني است. زيرا نهاد اصلي براي گسترش سرمايه انساني آموزش (آموزش و پرورش و آموزش‌عالي) است.

از اين رو يكي از مهمترين اهداف و مقاصد آموزش‌عالي در ايران، تربيت و توسعه منابع انساني به معني افزايش توانمنديهاي نيروي انساني متخصص و بهره‌گيري حداكثر از دانش و مهارت آنان در جهت رشد و اعتلاي كشور است.

نظام آموزش‌عالي نقشي تعيين كننده در ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي نيازهاي اجتماعي و اقتصادي دارد. وابستگي بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي كشور به بخش آموزش‌عالي از نظر تربيت و تأمين نيروي انساني متخصص، برنامه‌ريزي در اين بخش را از حساسيت خاصي برخوردار ساخته است، به طوري كه نحوه برنامه‌ريزي در بخشهاي ديگر متأثر از برنامه‌ريزي در اين بخش است.

علي‌رغم اين اقدامات كشور ايران در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي عقب است و اگر وضعيت همچنان ادامه‌ يابد، مسائل و مشكلاتمان در حوزه‌هاي مختلف صد چندان خواهد شد. به‌ عبارت ديگر ايران نه‌ تنها ‌به هدفهاي‌رشدوتوسعه اقتصادي متناسب دست نيافته است، بلكه از كشورهاي مشابه خود نيز عقب افتاده است.

سؤال بسيار مهمي كه در اين ميان به ذهن مي‌آيد اين است كه نتيجه و پيامد همه اين سرمايه‌گذاريها در كشور چيست ؟

و اين در حالي است كه قرن بيست و يكم، قرن علم و فناوري است و حتي اين قرن را « قرن بهره‌برداري و مديريت دانش در خدمت توسعة» نيز ناميده‌اند. كشورهايي كه خود را براي اين قرن آماده مي‌كنند بايد به دانش، نحوه گردش و بهره‌برداري از آن در جامعه توجه جدي كنند و سنجشهاي دقيق رشد آن را تضمين نمايند و با پايش مستمر بر شتاب آن بيفزايند.

   اين طرح به بررسي اهداف و عملكرد برنامه‌هاي اول ، دوم و سوم توسعه آموزش‌عالي در ايران مي‌پردازد. روش تحقيق در اين مطالعه ، مشاهده عيني و مطالعه اسنادي است. بدين معني كه در بررسي و ارزيابي عملكرد برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي از آمار، گزارشهاي علمي، طرحهاي تحقيقاتي، قوانين بودجه، برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اول ، دوم و سوم توسعه، لوايح دولت، مصوبات مجلس و كتب انتشار يافته از طرف دستگاه‌هاي ذيربط استفاده شده است.

   علاوه بر اينها به منظور تحليل و ارزيابي ميزان تحقق اهداف برنامه‌ها، نحوه اجراي سياستها و خط‌مشي‌هاي مندرج در برنامه‌هاي توسعه، اساسنامه‌ها، مصوبات، آئين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي وزارت متبوع نيز مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

   در برخي موارد براي تكميل مطالب مطروحه مصاحبه‌هايي با دست‌اندركاران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صورت گرفته است.

   اين تحقيق در چهار فصل ارائه شده است. فصل اول به طرح تحقيق مي‌پردازد. بيان مسأله، ضرورت و اهميت، اهداف برنامه‌هاي توسعه، سئوالهاي پژوهشي، واژه‌ها و اصطلاحات از جمله مباحث مطروحه اين فصل است.

   در فصل دوم به پيشينه تحقيق پرداخته شده است.

   در فصل سوم برنامه‌هاي اول، دوم، سوم توسعه آموزش‌عالي ايران و ميزان تحقق اهداف آنها مورد ارزيابي قرار گرفته است.

   در ابتداي اين فصل به بررسي و تحليل عملكرد گذشته و وضع موجود (مشتمل بر عوامل دروني و بيروني مؤثر بر عملكرد)، نظام آموزش‌عالي، هدفهاي كمي و كيفي، راهبردها، سياستها و راهكارهاي اجرايي برنامه اول توسعه آموزش‌عالي و ميزان تحقق هدفهاي برنامه مذكور اشاره شده است. سپس اين موارد در مورد برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه آموزش‌عالي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

   در بررسي اهداف كمي نيز شاخصهاي متناسب با برنامه‌ها نظير: تعداد پذيرفته شدگان، تعداد دانشجويان، تعداد اساتيد، تعداد دانش آموختگان و اعتبارات مالي و ارزي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

   اين تجزيه و تحليل علاوه بر سنجش اهداف كمي عملكرد بخش، اهداف كيفي را نيز مورد مداقه قرار داده است.

 علاوه بر اينها موانع و مشكلات دروني و بيروني و نقاط قوت و ضعف آموزش‌عالي نيز مورد مطالعه قرار گرفته است.

  دستاوردهاي برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه آموزش‌عالي ايران ، آخرين و مهمترين بخش فصل سوم است كه به طور فهرست وار در پايان اين فصل ذكر شده است.

 در فصل پاياني نيز از مباحث مطروحه بحث و نتيجه گيري به عمل آمده و در پايان پيشنهادهايي براي اجراي بهتر برنامه چهارم توسعه آموزش‌عالي ارائه شده است.

فصل اول

طرح تحقيق

 بيان مسأله

برنامه‌ريزي به طور اعم عبارت است از فرآيند اتخاذ مجموعه‌اي از تصميم‌ها براي انجام دادن اقداماتي در آينده. به اين ترتيب برنامه به عنوان نتيجه و دستاورد فرآيند برنامه‌ريزي و يا برونداد نظام برنامه‌ريزي سندي است كه متضمن پيش‌بيني هدفها و راهبردهاي توسعه بخش، تبيين سياستهاي مرتبط با هدفها و راهبردها و شرح فعاليتها و اقدامات كمي و كيفي است كه انجام آنها لازمه دستيابي به اهداف برنامه است.

در اين رابطه برنامه‌ريزي توسعه آموزش‌عالي را بهره‌گيري منطقي از كليه منابع و نهادهاي موجود براي رسيدن به اهداف مورد نظر تعريف كرده‌اند. زيرا اصولاً برنامه‌ريزي و انجام هرگونه فعاليتي در جهت اعتلاي نظام آموزش‌عالي بدون آينده نگري، پويايي خود را از دست مي‌دهد.

به عبارت ديگر برنامه‌ريزي فرآيندي است هوشمندانه كه طي آن مديريت يك نظام اهداف آن را براي زمان مورد نظر تعيين و راهبردها و چارچوبهاي تصميم‌گيري براي نيل به اهداف تعيين شده رابا توجه به محدوديتهاي موجود و قابل پيش‌بيني در طي برنامه مشخص مي‌كند.

بدين ترتيب برنامه‌ريزي مستلزم آينده‌نگري، تعيين مقصد مشخص و هماهنگي ابزارها و وسايل مورد استفاده براي نيل به مقصد تعيين شده است.

طي سالهاي اخير برنامه‌هايي براي توسعه بخش نظام آموزش‌عالي تدوين شده  است كه آخرين آن برنامه پنجساله سوم توسعه است كه در پايان سال 83  به اتمام مي‌رسد. اما متأسفانه بررسي روند تهيه برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي طي 3 دوره گذشته نشان دهنده اين است كه برنامه‌هاي مزبور بدون انجام تحقيقات و در فضايي غير مشاركتي تهيه شده است، به طوري كه دانشگاهيان در آنها مشاركت نداشته‌اند. در صورتي كه غرض از هر برنامه‌ريزي، آن است كه نيل به اهداف يك مجموعه را امكان‌پذير و تسهيل كند. بهمين خاطر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي لزوماً مسئوليتهايي در قبال اجراي برنامه‌ها و يا تأمين سهم مشخصي از هدفهاي اعلام شده، نداشته‌اند و تدوين برنامه توسعه را جدي قلمداد نكرده‌اند و خود را هم جهت اجراي برنامه توسعه بخش و يا مسئول تأمين بخشي از هدفهاي اعلام شده نمي‌د‌انند.

از اين رو براي رفع اين نواقص بايد طرحي تهيه شود كه با توجه به ارزيابي عملكرد برنامه‌هاي گذشته، زمينه‌هاي لازم را براي تدوين برنامه چهارم توسعه بخش آموزش‌عالي فراهم سازد.

برنامه‌اي كه با شناخت كامل از امكانات موجود و ترسيم دورنمايي از آينده و نيازهاي رو به تحول جامعه هدف‌گذاري شود و با اتكاي راهبردها و سياستهاي مؤثر و تأمين منابع انساني و مالي لازم زمينه‌هاي اجراي آن را فراهم نمايد، تا بتواند زمينه‌اي براي برنامه‌ريزي علمي فراهم نمايد و تفكر مقطعي را از برنامه‌ريزي دور سازد.

 

ضرورت و اهميت

كشورهاي مختلف براي رشد و توسعه خود مبادرت به تهيه برنامه‌هاي توسعه مي‌نمايند. در اين برنامه‌ها اولويتهاي توسعه كشورها اعلام مي‌شود. يعني طي برنامه مذكور، برنامه‌ها و روند توسعه كشور طي پنج و يا هفت سال بعد مشخص مي‌شود.

قاعدتاً وزارتخانه‌ها و سازمانها نيز بايد تلاش نمايند تا برنامه‌هاي توسعه خود را براساس برنامه توسعه كلي كشور تدوين و اجرا نمايند.

يكي از اين وزارتخانه‌هاي مهم كه مي‌تواند نقش مؤثري در اجراي برنامه‌هاي توسعه كشور ايفا نمايد، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. زيرا نقش عمده اين نظام، تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز جامعه، ارتقاي دانش، گسترش تحقيق و تتبع و زمينه‌سازي براي توسعه كشور است.

بدين ترتيب نظام آموزش‌عالي با در اختيار داشتن تخصصهاي مختلف و نيز تربيت نيروي انساني متخصص مي‌تواند نه تنها باعث توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحت پوشش خود، بلكه باعث رشد و توسعه ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها نيز بشود.

روند طبيعي امور نيز اينچنين است كه بايد بين برنامه‌هاي توسعه كشور و برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي هماهنگي‌هايي وجود داشته باشد . زيرا در دنياي امروز اصلي‌ترين مؤلفه‌ قدرت، دانش و فناوري است. اين بخش در برنامه‌هاي دراز مدت توسعه وظيفه‌اي دارد كه در چارچوب همكاري سازماني با ديگر بخشها تعيين مي‌شود.

در چند دهه اخير بويژه كشورهايي كه توانسته‌اند از حلقه كشورهاي در حال توسعه وارد حوزه كشورهاي توسعه يافته شوند و يا در مرحله انتقالي قرار دارند؛ كشورهايي هستند كه براساس برنامه‌هاي توسعه به توليد دانش ، گردش و بهره‌برداري از آن توجه نموده‌اند. بدين ترتيب آموزش‌عالي مي‌تواند با ارائه راه‌حلها و همچنين تربيت نيروي انساني متخصص راه توسعه كشور را هموار نمايد.

اما متأسفانه جريان امور بدين صورت نيست. در واقع نظام برنامه‌ريزي توسعه كشور با مشكل مواجه است و روابط سازمان يافته‌اي بين نظام علمي و نظام اقتصادي كشور وجود ندارد.

همانطور كه ذكر شد يكي از اين مشكلات اين است كه روابط سازمان يافته‌اي ميان آموزش‌عالي و بازار كار وجود ندارد. نظام آموزش‌عالي مستقلاً راه خود را رفته و گويي اساساً كاركرد ديگري غير از توليد دانش ندارد و بازار نيز نيازهاي خود را براساس تقاضاهاي داخلي و يا خارجي برآورده مي‌سازد و بدين ترتيب هركدام به گونه‌اي رها و مستقل راه خود را ادامه مي‌دهند. در صورتي كه برنامه توسعه بخش آموزش‌عالي بايد جزيي از برنامه‌هاي توسعه كشور باشد و با اقدامات خود راه را براي تحقق آنها هموار نمايد. در واقع برنامه‌ريزي در اصل يك نوع بهينه سازي است. زيرا برنامه‌ريزي معادل با انتخاب بهترين گزينه است و بهترين گزينه نيز آن است كه تابع هدف مورد نظر را به حداكثر مطلوب سوق دهد.

در واقع براي گويا كردن محدوده‌هاي برنامه‌ريزي، اهداف و استراتژيهاي كلان و سياستها بايد از هر سطح به صورت روشن به سطوح پايين‌تر ابلاغ شود، تا درك همه جانبه‌اي از هدف حاصل گردد.

اما متأسفانه بررسي روند تهيه برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي طي 3 دوره گذشته نشان دهنده اين است كه برنامه‌هاي مزبور بدون تحقيقات و در فضايي غير مشاركتي تهيه شده‌اند، به طوري كه دانشگاهيان در آنها مشاركت نداشته‌اند . در صورتي كه غرض از هر برنامه‌اي آن است كه نيل به اهداف يك مجموعه را امكان پذير و تسهيل كند. بهمين خاطر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي لزوماً مسئوليتهايي در قبال اجراي برنامه‌هاي مذكور و يا تأمين سهم مشخصي از هدفهاي اعلام شده، نداشته‌اند. در صورتي كه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي بايد ضمن تهيه برنامه‌هاي‌ توسعه، خود را در مورد تحقق اهداف آن مسئول بدانند.

از اين رو ضروري است كه براي رفع اين نواقص، طرحي به ارزيابي و عملكرد برنامه‌هاي گذشته بپردازد تا زمينه‌هاي لازم را براي تدوين برنامه چهارم توسعه بخش فراهم كند. برنامه‌اي كه با شناخت كامل از امكانات موجود و ترسيم دورنمايي از آينده آموزش‌عالي در جهان و نيازهاي رو به تحول جامعه هدفگذاري شده و با اتكاي راهبردها و سياستهاي مؤثر و تأمين منابع انساني و مالي لازم زمينه‌هاي اجراي آن را فراهم نمايد تا بتواند زمينه‌اي براي برنامه‌ريزي علمي فراهم سازد و تفكر مقطعي را از برنامه‌ريزي دور كند.

نكته ديگر اين است كه يكي از اهداف مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي تدوين برنامه‌هاي توسعه بخش آموزش‌عالي و همچنين پيگيري اجراي برنامه‌هاي مذكور است. اين دو دليل نيز گواهي بر ضرورت انجام طرح است.

از سوي ديگر نتايج طرح مي‌تواند به تعيين هدفهاي بلند مدت و ميان مدت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي بيانجامد و زمينه تخصيص بهينه منابع را در آموزش‌عالي كشور فراهم آورد.

 

اهداف

1.       آشنايي با برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه آموزش‌عالي ايران

2.       بررسي عملكرد برنامه‌هاي اول،  دوم و سوم توسعه آموزش‌عالي ايران

3.       ارائه پيشنهادهايي براي برنامه‌هاي آينده توسعه آموزش‌عالي ايران

 

سؤالهاي پژوهشي

1.       تاكنون چند برنامة توسعة آموزش‌عالي در ايران تدوين و اجرا شده است؟

2.       در برنامه‌هاي توسعة‌آموزش‌عالي در ايران روي چه مسائلي تأكيد شده است؟

3.       عوامل بيروني و دروني مؤثر بر عملكرد برنامه‌هاي مذكور چگونه بوده است؟

4.       نتايج حاصل از بررسي عملكرد برنامه‌هاي گذشته چگونه بوده است؟

‌     5. نظام آموزش‌عالي ايران بايد چه برنامه‌هايي را براي برنامه پنجساله چهارم توسعة آموزش‌عالي تدوين و اجرا كند؟

 

واژه‌ها و اصطلاحات

آمايش سرزمين- نوعي برنامه‌ريزي بلند مدت براي توزيع بهتر جمعيت و فعاليتهاي انسان در زمينه منابع طبيعي به منظور افزايش رفاه و توسعه جامعه است.

آمايش سرزمين به عنوان راهنمايي براي برنامه‌ريزي بخش آموزش‌عالي مي‌تواند شامل تقسيم كشور با استفاده از معيارهاي مناسب و با توجه به محيط زيست، منابع طبيعي و انساني، مشخص كردن كميت و كيفيت جمعيت در هر منطقه با تكيه بر مسائل سطح آموزش و مهارت، توسعه سطح موجود آموزش در هر منطقه، سطح توسعه فعاليتهاي عمده و نهايتاً استراتژي توسعه كشور بويژه توسعه اجتماعي و علي‌الخصوص آموزش‌عالي است.2

آموزشهاي علمي- كاربردي- از نظر آئين نامه تشكيل شوراي عالي علمي- كاربردي، آموزشهاي علمي- كاربردي به آموزشهايي اطلاق مي‌شود كه به قصد ارتقاء دانش افراد و ايجاد مهارتهاي لازم وبه فعليت در آوردن استعدادهاي نهفته در ايشان تعليم داده مي‌شود و دانش آموختگان را براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار در مشاغل گوناگون آماده مي‌كند و توانائي آنان را براي انجام كاري كه به آنان محول شده است تا سطح مطلوب افزايش مي‌بخشد. 3

اعتبارات جاري- اعتباراتي است كه طي يك دوره مالي براي تأمين هزينه‌هاي جاري و مستمر بخش پيش‌بيني مي‌شود. اين اعتبارات صرف هزينه‌هاي جاري برنامه‌هاي آموزشي، عمليات كمك آموزشي و برنامه خدمات اداري بخش مي‌گردد. 4

بازار كار- موقعيتي است كه در آن يك جوينده‌ كار به كارفرمايان مراجعه نمايد.

استراتژي- استراتژي عبارت است از: چارچوبي كه مجموعه حركات و اقدامات اصلي را براي دستيابي به اهداف ترسيم كرده و چگونگي منابع را براي به دست آوردن موقعيت‌هاي مطلوب و خنثي كردن تهديدها در حال و آينده بيان مي‌دارد. 5

برنامه‌ريزي- برنامه‌ريزي فرآيندي است هوشمندانه كه طي آن مديريت يك نظام اهداف آن را براي زمان مورد نظر تعيين و راهبردها و چارچوبهاي تصميم‌گيري براي نيل به اهداف تعيين شده را با توجه به محدوديتهاي موجود وقابل پيش‌بيني در طي برنامه مشخص مي‌كند.

برنامه‌ريزي آموزش‌‌عالي- برنامه‌ريزي آموزش‌عالي نيل به هدف يا هدفهاي خاص قلمرو آموزش‌عالي است و بر تربيت نيروي انساني لازم و داراي تخصصهاي متعدد و مختلف براي رفع نيازهاي حال (كوتاه مدت) و آينده (بلند مدت) تأكيد دارد. هرچند پرورش ذوق و استعداد اشخاص و گشودن دريچه‌هاي تنوير فكر به روي جوانان براي تحقق بالقوه‌هايشان نيز، بُعد ديگر اين برنامه‌ريزي را تشكيل مي‌دهد. 6

برنامه‌ريزي توسعه- برنامه‌ريزي توسعه عبارت است از: تعيين اهداف كمي و كيفي، اتخاذ تصميمات مربوط به استراتژيهاي كلان، سياستهاي اجرايي و بهره‌گيري از كليه منابع و امكانات براي تغيير شرايط نامطلوب به شرايط مطلوب جامعه. 7

در برنامه‌ريزي توسعه آنچه مورد نظر است رسيدن به هدفهاي كلي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است. 8

پايگاه اطلاعاتي- پايگاه اطلاعاتي عبارت است از مجموعة داده‌هاي خام كه به شكل اطلاعات به طور منظم طبقه‌بندي و نگهداري شده و در هر زمان امكان دسترسي به آنها وجود دارد. داده‌ها بايد به صورتي طبقه‌بندي شوند كه در زمانهاي مختلف بتوانند نيازهاي اطلاعاتي داوطلبان آن را برطرف نمايند. 9

تقاضاي اجتماعي- منظور تقاضايي است كه از سوي افراد بويژه جوانان براي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي وجود دارد.

دانايي- دانايي عبارت است از « ذخيره انباشته شده‌اي از اطلاعات و مهارتها كه از مصرف اطلاعات توسط گيرنده اطلاعات حاصل مي‌شود».  به عبارت ديگر، دانايي مخلوط سيالي از تجربيات، ارزشها، اطلاعات موجود و نگرشهاي كارشناسي نظام يافته است كه چارچوبي براي ارزشيابي و بهره‌گيري از تجربيات و اطلاعات جديد به دست مي‌دهد. دانايي در ذهن فرد به وجود مي‌آيد و به كار مي‌رود. دانايي در سازمان نه تنها در مدارك و ذخاير بلكه در رويه‌هاي كاري، فرايندهاي سازماني،‌ اعمال و هنجارها مجسم مي‌شود.

سياستهاي اجرايي- سياستها تعيين كننده چارچوب تصميمات آموزش‌عالي يا دانشگاه هستند. به عبارت ديگر، سياستها شرح كلي اقداماتي است كه براساس آن تصميمات مربوط به راه‌هاي رسيدن به استراتژيهاي تعيين شده، در نتيجه دستيابي به هدفها اتخاذ مي‌گردد. 10

عضو هيأت علمي- فردي  است كه داراي مدرك كارشناسي ارشد و يا دكتري است و علاوه بر اين در استخدام دانشگاه يا مؤسسه آموزش‌عالي است و ساعات موظف خود را به امر آموزش و تحقيق بپردازد.

نيروي متخصص- فردي است كه حداقل داراي مدرك كارداني به بالا باشد.

هدفهاي كمي و كيفي برنامه- مجموع مقاصد و منظورهايي كه در جريان برنامه‌ريزي پيش‌بيني مي‌شود و عمليات اجرايي برنامه در جهت نيل به آن مقاصد پيش‌ مي‌رود، هدفهاي برنامه ناميده مي‌شود. جنبه‌هاي قابل اندازه‌گيري را هدفهاي كمي و جنبه‌هايي كه موجبات تغيير كيفيتها مي‌شوند، هدفهاي كيفي برنامه‌ گويند. 11

 

پي‌نوشتها

 

1.       ساعي، احمد ، در آمدي بر شناخت مسائل اقتصادي- سياسي جهان سوم، تهران: نشر قومس، 1375، ص35

2.    دبيرخانه شوراي آموزش و پژوهش، آموزش‌عالي از ديدگاه آمايش سرزمين، تهران: كميته آموزش‌عالي، صورتجلسات گزارشات، [بي‌تا] ، ص 1

3.    برنامه پنج ساله دوم آموزشهاي علمي- كاربردي (تكنولوژي)، 1377-1373، تهران: دبيرخانه شوراي‌عالي آموزشهاي علمي- كاربردي ، 1373 ، ص 7

4.    برنامه توسعه بخش آموزش‌عالي، كتاب سوم: اهداف كمي، منابع و بازدهي 77-1368 ، تهران: سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اجتماعي، مديريت آموزش‌عالي و تحقيقات، 1368، ص 143

5.       تقي‌پور ظهير، علي، نظام برنامه‌ريزي توسعه كشور، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي، 1371، ص43

6.    سرمد، غلامعلي، سيرتحول برنامه‌ريزي آموزش‌عالي در ايران قبل از انقلاب اسلامي، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي، شماره 1، سال اول، بهار 1372، ص 87

7.    تحليلي بر برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي كشور، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي و معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي، 1373، ص1

8.    فرجادي، غلامعلي ، مفاهيم رشد و توسعه اقتصادي و ضرورت برنامه‌ريزي، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي، 1371، ص9

9.    نوه‌ابراهيم، عبدالكريم، ضرورت تشكيل پايگاه اطلاعاتي در برنامه‌ريزي آموزش‌عالي، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي، شماره 1، سال اول، بهار 1372، ص 29

10.   تقي‌پور ظهير، علي، فرآيند نظام برنامه‌ريزي توسعه آموزش‌عالي، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي، 1371، ص 6

11.   فرجادي، غلامعلي، مفاهيم رشد و توسعه اقتصادي و ضرورت برنامه‌ريزي، ص 11

 

فصل دوم

پيشينه تحقيق

 

تاريخچه

برنامه‌ريزي در ايران ، همزمان با آغاز برنامه‌ريزي در بسياري از كشورها، در دورة بعداز جنگ جهاني دوم آغاز شد. يعني زماني كه مصائب اشغال كشور توسط نيروهاي بيگانه امر توجه به بازسازي حيات اقتصادي- اجتماعي كشور براي سامان بخشيدن به جامعه آشوب‌زده آن زمان را لازم مي‌ساخت.

ايران در دورة قبل از انقلاب اسلامي، پنج برنامه را تجربه نمود و در بعداز انقلاب نيز سه برنامه تدوين و اجرا كرد.

در سال 1316‌، براي اولين بار در ايران شوراي اقتصاد، مأمور تدوين برنامه رشد اقتصادي و اجتماعي كشور شد. در واقع در اين زمان بود كه تفكر برنامه‌ريزي در ايران شكل گرفت و بر همين اساس بررسي، مطالعه و تدوين طرحهاي اقتصادي به عنوان محور كار شورا قرار گرفت. اما شوراي اقتصاد در عمل موفق به تنظيم برنامه نشد.1

در سال 1324، در اساسنامه جديد شوراي عالي اقتصاد، موضوع مطالعه كامل در كشاورزي و آبياري كشور از روي اصول فني و … به دست متخصصان مطرح شد.

در سال 1325، « هيأت تهيه نقشه اصلاحي كشور» يك طرح توسعه ارائه داد و تهيه نقشه اصلاحي و عمراني را مستلزم مطالعه دانست. دولت به علت كمبود منابع مالي ناگزير به استمداد از بانك بين‌المللي توسعه و ترميم شد. نهايتاً اين برنامه در سال 1334 به علت تحريم اقتصادي ايران (سال 1330) عملاً متوقف شد. 2  

در برنامه‌هاي عمراني اول (34-1328) و دوم (41-1335) اصول كلي برنامه‌ريزي تنها محدود به تعيين خط مشي‌هاي سرمايه‌گذاري در پاره‌اي از طرحهاي دولت بود، ولي به آموزش و پرورش توجه چنداني مبذول نشد.

در برنامه عمراني ‌اول كشور مصوب 1327، افزايش توليد، تكثير صادرات، رشد كشاورزي، صنعت و اينها را نيازمند پشتيباني مطالعاتي و پژوهشي دانستند، اما اشاره‌اي به برنامه‌ريزي آموزشي نشده بود.

همزماني اين برنامه با نهضت ملي شدن نفت و كودتاي 1332 باعث شد كه اين برنامه به طور ناقص اجرا شود.

در 11 شهريور 1333‌، ابوالحسن ابتهاج به سمت مدير عامل سازمان برنامه منصوب شد. وي هنگام اين انتـصاب در يـك گفتگوي خصوصي، سازمان برنامه را سازماني توصيف كرد كه « روحيه‌اش ضعيف شده» و « بدون كمك كارشناسان خارجي قادر به برنامه‌ريزي ثمر بخش نيست». 3

در برنامه عمراني دوم (41-1335)، افزايش توليد، بهبود و تكثير صادرات، ترقي صنعت و كشاورزي را مبتني بر پشتوانه پژوهشي دانستند.

در اين برنامه‌ طرحهايي براي توسعه آموزش و پرورش ارائه شد. اولويتهاي اين برنامه به ترتيب به تأمين ساختمان مدارس (خصوصاً در شهرها)، عمليات فرهنگي، اعزام محصل به خارج از كشور، تأمين تجهيزات و وسايل و چاپ كتاب اختصاص يافت. در اين برنامه فقط آموزش فني حرفه‌اي از توجه ويژه‌اي برخوردار شد.

در واقع برنامه‌هاي هفت ساله اول و دوم كلي‌تر از آن تدوين شده بودند كه بتوان ردپاي برنامه‌ريزي آموزشي را در  آنها ديد. در اين برنامه‌ها، امر برنامه‌ريزي از هيچ گونه ماهيت و سرشت جامعيت بهره‌مند نبود و فعاليتهاي آموزشي در سطح كشور بدون توجه به ارتباط لازم ميان اجزا و انواع آن و خارج از يك ديدگاه كلي برنامه‌ريزي بويژه برنامه‌ريزي دراز مدت ادامه مي‌يافت. 4

در نتيجه مي‌توان گفت كه برنامه‌هاي مذكور (41-1328) نيز كه نخستين كوششهاي برنامه‌ريزي در تاريخ ايران محسوب مي‌شود، موفق نبوده است.

در برنامه‌ عمراني سوم (46- 1341)، براي نخستين بار تهيه امكانات تحصيلات ابتدايي براي 60 درصد كودكان واجب التعليم، افزايش وسايل و امكانات تحصيل در دوره متوسطه و تقدم بهبود كيفيت بر توسعه كميت در مورد تعليمات عالي براي تحقق هدفهاي برنامه پيش‌بيني شده بود. 5 در اين برنامه همچنين افزايش درآمد ملي به ميزان 6 درصد در سال ، اصلاحات لازم در زمينه كشاورزي و مانند آن نيازمند پشتوانه علمي و پژوهشي ذكر شد.

در اين دوره، برنامه اصلاح توسعه فرهنگ ايران به وسيله هيأتي مركب از كارشناسان سازمان برنامه، وزارت آموزش و پرورش ، دانشگاه تهران، دانشگاه‌هاي شهرستانها با همكاري كارشناسان يونسكو، بنياد فورد، قسمت فرهنگي عمليات اقتصادي آمريكا در ايران و بنگاه خاور نزديك، طراحي و تنظيم شد كه محور اصلي اين برنامه تحت پوشش قرار دادن اطفال واجب التعليم بود.

در برنامه مذكور توسعه نيروي انساني متخصص و آموزشهاي فني و حرفه‌اي (تربيت تكنيسين) به صورت جدي‌تر مورد توجه قرار گرفت و به همين خاطر چند رشته و دانشكده جديد دولتي و خصوصي ايجاد شدند. در سالهاي پاياني برنامه سوم، دانشگاه‌هاي صنعتي شريف (آريامهر) و امير كبير (پلي تكنيك) تأسيس شدند. بدين ترتيب تعداد دانشجويان كه در آغاز برنامه 24500 نفر بود، در پايان برنامه به 42000 نفر رسيد.

در سال 1346 قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش‌عالي به تصويب مجالس وقت رسيد و اين وزارتخانه مسئول برنامه‌ريزي آموزشي در كليه سطوح آموزش‌عالي شد.

قبل از تصويب اين قانون، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه مسئول طراحي برنامه‌هاي آموزشي كشور بودند.

ماهنامه علوم اجتماعي در مقاله‌اي با عنوان « رشد جمعيتي و مسائل آموزش و پرورش ايران در بيست سال آينده»،  بزرگترين مشكل آموزش‌عالي ايران را نبود برنامه‌ريزي متناسب با نيازهاي جامعه ذكر كرد. در اين مقاله كه براساس نتايج سرشماري عمومي سالهاي 45-1335 تدوين شده، آمده است: « برخلاف افزايش قابل توجه دانش‌آموزان دوره ابتدايي و دوره متوسطه، تعداد دانشجويان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي كشور محدود است و به زحمت نصف احتياجات كشور را تكافو مي‌كند و… افزايش تعداد دانشجويان خيلي كم با تمايلات جمعيتي ارتباط دارد».6 

در بـرنامه‌ عمراني چهارم (51-1347) ، تسريع رشد اقتصادي، تكثير درآمد ملي از راه افزايش قدرت توليد و … ذكر شده در طول برنامه‌ها، استفاده از روشهاي پيشرفته در كليه فعاليتها و گسترش تحقيقات علمي و عملي، بويژه در زمينه مسائل توليد اقتصادي مطرح شد.

در اين برنامه همچنين توسعه سريع آموزش و پرورش، ايجاد تناسب بيشتر و تعادل بين سطوح واجزاء، بهبود كيفيت، برقرار كردن تطابق ميان نظام آموزشي و احتياجات متنوع و رو به افزايش نيروي انساني  نيز پيش‌بيني شده بود.7

هدف كلي اين برنامه براي آموزش‌عالي كشور، گسترش ظرفيت دانشگاه‌هاي كشور و بنيادگذاري دانشگاه‌هاي جديد به گونه‌اي بوده است كه با افزايش ميزان پذيرش دانشجو از  نرخ اعزام جوانان براي تحصيلات به خارج از كشور بكاهد و سرانجام كار به جائي برسد كه دانشجويان ايراني، جز براي ديدن دوره‌هاي ويژه و بسيار تخصصي، به دانشگاه‌هاي بيگانه روي نياورند.

براي رسيدن به اين هدف پيشنهاد شد كه از يك سو از تمام امكانات موجود به نحوي مطلوب استفاده شود و از سوي ديگر، با گسترش آموزش‌عالي و پرورش مدرسين دانشگاهي گنجايش و امكانات كشوري، بويژه در رشته‌هاي مورد نياز در آموزش‌عالي افزايش يابد. در كنار اين پيشنهادهاي كمي به مسائل كيفي و بهسازي توان علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و ديگر مؤسسات آموزش‌عالي كشور نيز در برنامه چهارم توجه شده بود.

در سال 1348 شوراي آموزش كشور جهت كمك‌رساني به اجراي برنامه‌هاي وزارت علوم و آموزش‌عالي ايجاد گرديد.

از نظر كمي در پايان برنامه سوم و آغاز برنامه‌ چهارم ، شمار دانشجويان در دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش‌عالي كشور به استثناي مدارس عالي ويژه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، 37500 نفر برآورد شد و با در نظر گرفتن اين رقم، پيش‌بيني شد كه در پايان اجراي برنامه چهارم، شمار كل دانشجويان كشور نزديك به 60000 نفر خواهد بود. اما در عمل ، هنوز دو سال از اجراي برنامه چهارم نگذشته بود كه شمار دانشجويان كشور به رقم پيش‌بيني شده ، يعني به مرز 60000 نفر رسيد. از اين رو ، در آغاز سومين سال اجراي برنامه، در هدف كمي پيشين تجديد نظر شد و پيش‌بيني گرديد كه تا پايان اجراي برنامه، شمار دانشجويان كشور به 90000 نفر خواهد رسيد.

اما بار ديگر، كاركرد برنامه در اين زمينه از پيش‌بيني‌ها فراتر رفت. بدين معني كه در آخرين سالهاي اجراي برنامه چهارم يعني در سال تحصيلي 52-1351، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي كشور روي‌هم رفته 115311 نفر دانشجو داشتند.

آنچه كه مبرهن است اين است كه اين افزايش ناشي از گسترش سريع شمار دانش آموختگان دورة متوسطه نظري از يك سو و بيشتر شدن « تقاضاي اجتماعي» مردم براي آموزش‌عالي از سوي ديگر است. وگرنه بررسي علت درصد افزايش دانشجويان نشان دهنده اين است كه در روند اين افزايش، منطق برنامه‌ريزي در بيشتر زمينه‌ها راهنماي كارها نبوده است. براي نمونه افزايشها و كاهشهاي شمار دانشجويان در طول سالهاي اجراي برنامه به هيچ‌وجه موزون و هماهنگ نيست. بدين معنا كه جمع كل دانشجويان در نخستين سال اجراي برنامة عمراني چهارم 8/23 درصد نسبت به سال تحصيلي 47-46 افزايش مي‌يابد. اما در دو سال بعد كم‌كم رو به كاهش مي‌رود و سپس در سال تحصيلي 51-1350 ناگهان 2/30 درصد فزوني مي‌گيرد و آنگاه در سال آخر اجراي برنامه (52-51) بار ديگر4/18 درصد كاهش مي‌يابد.

در تير 1348 مؤسسه تحقيقات و برنامه‌ريزي علمي و آموزشي تحت پوشش وزارت علوم و آموزش‌عالي ايجاد شد و مسئوليت برنامه‌ريزي آموزشي را برعهده گرفت. در طول اين برنامه انستيتو‌هاي تكنولوژي نيز ايجاد گرديدند.

بـررسي عمـلكرد برنامـه‌هاي سـوم و چـهارم عمـراني نـشانگـر اين واقعيت است كه در بسياري از موارد « واقعيتهاي انجام يافته» با « هدفهاي پيش‌بيني شده» برنامه‌ها همخواني نداشته است. گاه عملكرد برنامه از هدف آن پيشي گرفته است و گاه هدفها هرگز جامه تحقق به خود نپوشيده است. از جمله علل پيدايش چنين دوگانگي‌هايي مي‌توان مشكلات پيش‌بيني نشده در امور اجرائي و عملياتي، عدم برقراري هماهنگي لازم ميان دستگاه‌هاي مسئول و فعاليت‌ آموزشي كشور و بالاخره تأكيد بيشتر بر هدفهاي كمي را نام برد.

دوره عملكرد برنامه چهارم را مي‌توان دوران گسترش سريع كمي آموزش‌عالي در همه سطوح بويژه در دوره عالي دانست. اما اين گسترش كمي غالباً با تأمين عناصر مورد نياز و اتخاذ سياستهاي لازم براي حفظ يا ارتقاي كيفيت آموزش همراه نبوده است. 8

در برنامه‌ عمراني پنجم (56-1351)، ضمن طرح حفظ رشد سريع و متوازن اقتصادي و… ، توسعه علوم و تكنولوژي و گسترش قوه خلاقه و ابتكار جامعه نيز مورد توجه قرار گرفت.

در اين برنامه كه با همكاري مؤسسه تحقيقات و برنامه‌ريزي علمي و آموزشي ، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه تهيه شد ، عمده‌ترين هدف آموزش‌عالي، توسعه سريع آموزش‌عالي براي تأمين نيروي انساني ماهر مورد نياز جامعه ذكر شده است.

در اين برنامه، برنامه‌ريزي آموزش‌عالي از سه بعد كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مورد توجه قرار گرفت. به علاوه استفاده از منابع طبيعي كشور، توسعه تفكر علمي و مبتكرانه، همكاري مراكز آموزش‌عالي با بخشهاي توليدي و غير توليدي ، تقويت تحقيقات علمي و گسترش همكاري با مؤسسات علمي خارجي از ديگر وجوه برنامه بود9. ضمناً مقرر شده بود كه سهم دولت در سرمايه‌گذاري آموزشي به 7/4 درصد درآمد ناخالص ملي برسد (در صورتي كه رقم مزبور در پايان برنامه سوم 2/3 درصد بود). همچنين قرار بود در پايان برنامه پنجم سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در آموزش و پرورش و آموزش‌عالي از 6/3 به 1/5 درصد افزايش يابد. 10 

در برنامه پنجم ضمن پذيرش گسترش سريع كمي آموزش‌عالي، انجام اقداماتي جهت ارتقاي كيفيت نظام آموزش‌عالي پيشنهاد شده بود.  به همين جهت شعار اصلي برنامه آموزش‌عالي در دوران برنامه پنجم « ارتقاء و تقويت كيفيت آموزش همزمان با توسعه كمي» انتخاب شد و براي حصول به اين امر پيشنهادهاي زير نيز ارائه شد:

1.       ارتقاء كيفيت كار كادر آموزشي

2.       تكيه بر اصل آموزش چند جانبه و بين رشته‌اي

3.       ايجاد گروه‌هاي دانشگاهي

4.       جهت گيري تخصصي

5.       تجديد نظر در محتواي آموزش‌عالي

6.       آموزش زبان

7.       پژوهش و آموزش

8.       انتشارات درسي و علمي

9.       امتحان كشوري11

در برنامه عمراني پنجم همچنين ايجاد « دانشگاه آزاد » براي « به كارگيري نوآوريهاي ساختي و شيوه‌هاي نو آموزش» ، براي غالب شدن بر « مشكلات كمي و كيفي و حصول تغييرات بنيادي در نظام آموزشي كشور» پيش‌بيني شده بود.

ميزان پذيرش دانشجو درسالهاي برنامه پنجم حدود 40 هزار نفر برآورد شده بود.

از نكات جالب توجه برنامه پنجم، تقسيم برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي به دو مرحله 5 ساله و 10 ساله است كه جزء اخير تا پايان برنامه ششم را نيز در بر مي‌گرفت. يا به عبارت ديگر، براي نخستين بار برنامه‌اي فراتر از 5 سال مطرح شد.

هدف اساسي اين برنامه‌ريزي، بي‌نيازي نسبتاً كامل از كارشناسان خارجي در پايان برنامه ششم عنوان شده بود.12

تربيت نيروي انساني ماهر، استفاده از درآمد ارزي براي توسعه كمي و كيفي آموزش‌عالي ، ترويج تفكر علمي و ابتكاري، استفاده از نيروهاي دانشگاهي براي ايجاد تحرك در ديگر سازمانهاي اجتماعي و تقويت تحقيقات علمي از موارد برجسته برنامه پنجم عمراني بود. همچنين تعداد 115311 دانشجو در سال تحصيلي 52-1351 و پيش‌بيني افزايش آن در برنامه پنجم از رشد كمي آموزش‌عالي طي برنامه‌هاي چهارم و پنجم حكايت مي‌كند. اما در نقد اين برنامه‌ها آمده است كه به دليل رشد سريع جمعيت دانشجويي ، مسئولان امر ناچار شدند درتأمين منابع مالي، ‌ايجاد بناهاي آموزشي، تربيت و به كارگماردن نيروي انساني، از حد تدابير و پيش‌بيني‌ها، فراتر بروند و همه اعتبارات و امكانات خود را نه در راه رسيدن به هدفهاي برنامه، بلكه تنها براي از ميان برداشتن مشكلات روزانه به كار بگيرند. 13

در تاريخ 8/5/1353‌، ضمن تجديد نظر در وظايف وزارت علوم و آموزش‌عالي، تعيين خط مشي آموزشي كشور، تمركز برنامه‌ريزي در امر آموزش‌عالي و تنظيم طرحهاي كلي و اساسي آموزشي در كليه سطوح و رشته‌هاي تعليماتي، از جمله وظايف وزارتخانه فوق دانسته شد. اين سياست در تاريخ 26/6/1353 ، با تقويت وظايف شوراي آموزش كشور به عنوان مرجع تصويب كنندة برنامه‌ريزيهاي بلند مدت آموزشي در همة سطوح آموزشي كشور و مقاطع تحصيلي تثبيت گرديد.

در اين راستا، شوراي مركزي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي كشور در اجراي مادة 2 قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش‌عالي در تاريخ 19/5/1354 تشكيل گرديد و به موجب بند الف مادة‌1 آن،  بررسي و تصويب اصول كلي برنامه‌هاي آموزشي در سطوح آموزش‌عالي، از جمله وظايف اساسي آن تعيين شد و امر برنامه‌ريزي آموزشي ودولتي را با هماهنگي شوراي مركزي آموزش كشور عهده‌دار گرديد. 14 

در برنامه عمراني ششم (61-1357)، در بخشي از اهداف كلان، جامعيت برنامه و تعادل و تنظيم اقتصادي و اجتماعي مطرح شد . قرار بود برنامه ششم دنباله برنامه پنجم باشد. در ضمن، قائل شدن اولويت براي نقاط محروم و ادامه استفاده از دانشجويان در امر تدريس از ديگر وجوه جديد آن بود كه البته اين برنامه به اجرا در نيامد. 15

از بررسي تحقيقات انجام شده در خصوص برنامه‌هاي شش گانه عمراني تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، مي‌توان چنين نتيجه‌گيري كرد كه از سه رويكرد در برنامه‌ريزي آموزشي (رويكردهاي تقاضاي اجتماعي، نيروي انساني و هزينه- فايده، هيچ يك در برنامه‌ريزيهاي آموزش‌عالي به كار گرفته نشده‌اند و تا حد زيادي با آنها سليقه‌اي برخورد شده است.

علاوه بر اين مي‌توان گفت كه در گذشته توجه اساسي در امر توسعه كشور به انجام پروژه‌هاي عمراني منعطف بود. چنانكه گويي صرفاً انجام پروژه‌هاي عمراني است كه باعث پيشرفت يك كشور مي‌شود. همچنين گسترش بخش دولتي نيز به عنوان يك برانگيزنده توسعه كشور مورد توجه قرار داشت. 16

نمونه كشورهايي كه روشهايي از قبيل انجام پروژه‌هاي عظيم و گسترش بخش دولتي را پيگيري نموده‌اند؛  نمونه مسلم شكست در امر پيشرفت اقتصادي هستند ، در زمره اين كشورها بسياري از كشورهاي در حال توسعه امروزي نيز قرار دارند.

 

بازنگري منابع

در مورد برنامه‌ريزي توسعه آموزش‌عالي در ايران و جهان اظهار نظرهاي مختلفي شده است كه اهم آنها را مي‌توان چنين برشمرد:

1.    نقد و ارزيابي برنامه‌ها- بنابر نظر محمد امين قانعي راد ، تاكنون برنامه‌ريزي توسعه در ايران تحت تأثير نظريه برنامه‌ريزي عقلاني بوده  است. به نوشته وي در اين نوع برنامه‌ريزي، استدلال ابزاري و عقلائي انواع ديگر استدلالها همچون استدلال اخلاقي و استدلال احساسي ارجح است و اين امر به فاصله هرچه بيشتر برنامه‌ريزان عقلائي از زندگي روزمره مردم منجر مي‌شود. 17

   علاوه براين برخي از كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور معتقدند كه براي ارائه تصوير قابل قبولي از ارزيابي عملكرد برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي تأمين ملاحظاتي ضروري است. به نظر كارشناسان فوق ملاحظات مذكور به طور خلاصه عبارتند از:

1)   سياستها و خط ‌مشي‌هاي اجرائي تعيين شده در برنامه‌هاي ميان مدت بايد به نحوي طراحي شوند كه تا حد امكان نيل به اهداف پذيرفته شده را فراهم آورند.

2)   موازين لازم الاجرا كننده، با پرداختن به عمليات مشخص ، چگونگي نيل به اهداف پذيرفته شده را از طرف دستگاه‌هاي اجرائي مسئول تعيين نمايند.

3)      اعتبار كافي براي انجام عمليات ساليانه تعيين و در اختيار دستگاه‌هاي اجرائي قرار گيرد.

   بررسي انجام شده توسط كارشناسان مذكور نشان دهنده اين است كه در برنامه اول توسعه آموزش‌عالي ايران از هرسه جنبه فوق، مشكلاتي وجود داشته است. از جهت اول ، سياستها و خط مشي‌هاي اجرائي واقعاً سياست اجرائي نيستند و كلياتي هستند كه بيشتر مي‌توان آنها را اصول ناميد و از اين رو چگونگي نيل به اهداف را مشخص نمي‌كنند.

  از جهت دوم، تعقيب روال مشخصي از طريق بررسي مصوبات و چگونگي انطباق آنها با اهداف مورد نظر مشكل است.

  از جهت سوم نيز بررسي اعتبارات بخش براساس اهداف برنامه انحراف زيادي را از اعتبارات تخصيص داده شده نشان مي‌دهند. 18

  هرچند كه ارزيابي فوق مربوط به برنامه اول توسعه آموزش‌عالي است، ولي در عين حال مشكلات مطرح شده در برنامه‌هاي دوم و سوم نيز ادامه داشته‌اند.

 

2. مشكلات برنامه‌ها-  در مقاله‌اي كه با عنوان « بررسي نگرش مديران گروه‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران نسبت به برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي»،  به چاپ رسيده، عدم دخالت مؤثر نيروهاي دانشگاهي درامر برنامه‌ريزي دانشگاه‌ها، نا آشنايي با برنامه‌ريزي آموزشي، نبودن تشكيلات مناسب‌ برنامه‌ريزي در دانشگاه‌ها، وضعيت مالي دانشگاه‌ها، ضعف مديريت در كليه سطوح (دانشكده‌ها، دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها) و كمبود امكانات آموزشي از جمله مشكلات برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي برشمرده شده است. 19

3. پيشنهادها-  در سمينار برنامه‌ريزي بخش آموزش‌عالي مربوط به برنامه اول توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، پيشنهادهايي براي اجراي بهتر اين برنامه ارائه شده‌اند.

مهمترين پيشنهادهاي ارائه شده عبارتند از:

-    ايجاد قطبهاي تحقيقاتي و آموزش‌عالي و رشته‌هاي تحصيلي ممتاز، نياز به كار كارشناسي مستمر و همه جانبه‌اي دارد و توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد ودكتري نيز در قالب آئين نامه‌ها و دستورالعملهاي بررسي شده قابل اجراست.

-        ممتاز بودن رشته يا رشته‌ها ثابت وغير قابل تغيير نباشد ودر هر مدت معين مورد ارزشيابي مجدد قرار گيرد.

-    نسبت كتب و رساله و تعداد اعضاي هيأت علمي، حجم سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي تحقيقاتي، حجم ريالي و ارزي پروژه‌هاي تحقيقاتي و نسبت فضاي آموزشي و دانشجو مورد توجه قرار گيرد.

-        دانشگاه محور توسعه در نظر گرفته شود.

-        تسهيلات لازم جهت شركت در سمينارها و دوره‌هاي كوتاه مدت داخل و خارج كشور فراهم شود.

-        ارزيابي مستمر دانشگاه‌ها و توجه به شئونات شغلي دانشگاهيان مورد تأكيد قرار گيرد.

-        مركز تحصيلات تكميلي در وزارتخانه‌ها و دفاتر مشابه در دانشگاه‌ها ايجاد گردد.

-        نظام برنامه‌ريزي در قالب يك تشكيلات و جايگاه قانوني در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي ايجاد گردد.

-        نيروي انساني مورد نياز اين نظام برنامه‌ريزي بايد از آموزشهاي لازم برخوردار شوند.

-        براي مديران دانشگاه‌ها نيز دوره‌هاي آشنايي با برنامه‌ريزي پيش‌بيني شود.

-        دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي زمينه‌هاي لازم را براي تربيت نيروي انساني مورد نياز برنامه‌ريزي كشور فراهم كنند.

-        برنامه‌ريزي دانشگاه‌ها كلاً بايد در قالب برنامه پنج‌ساله آموزش‌عالي باشد.

-        طرح جامع دانشگاه‌ها در قالب يك برنامه بيست‌ ساله بايد توسط خود آنها تهيه شود.

-        تسهيلات لازم براي افراد حقيقي و حقوقي كه بخواهند در امر آموزش‌عالي سرمايه‌گذاري كنند، فراهم شود.

-        براي محروميت زدايي آموزشي به سرمايه گذاري دراستانهاي فاقد امكانات آموزش‌عالي اولويت داده شود.

-        اطلاعات آماري و كالبدي لازم از دانشگاه‌ها فراهم شود.

-        اقدامات لازم جهت جبران كسر بودجه دانشگاه‌ها و متناسب كردن آن با برنامه‌ريزيها صورت گيرد.

-        امكانات مالي لازم براي امور جاري و عمراني فراهم شود.

-        باتوجه به محدوديتهاي مختلف و عدم تكافوي آموزش‌عالي حضوري، گسترش دانشگاه پيام نور مورد تأكيد قرار گيرد.

-        آئين‌نامه مالي و معاملاتي خاصي براي دانشگاه پيام نور در نظر گرفته شود.

-        سهميه بيشتري از بورسيه‌ها به دانشگاه پيام نور داده شود.

-        تبصره دريافت 25 درصد هزينه دانشجويي ازدانشجويان حذف شود.

-        چون برنامه‌ دانشگاه‌ها به تفكيك مشخص نيست، فعلاً نحوه توزيع بودجه جاري دانشگاه‌ها ميسر نيست.

-    با توجه به اينكه اهداف با منابع و شاخصهاي كيفي همخواني ندارند، بايد روي اهداف تجديد نظر شود و كسر بودجه جاري 200 ميليارد ريالي در طي پنج‌سال در نظر گرفته شود.

-        بخشهاي توليدي خودكفا براي تأمين و آموزش نيروي انساني مورد نياز خود هزينه‌هاي لازم را به آموزش‌عالي پرداخت نمايند.

-        به منظور ايجاد تسهيلات مالي لازم قانون هيأت امناء، هرچه زودتر تصويب شود.

-    آموزش‌عالي مجاز به عرضه و فروش محصولات خود به متقاضيان باشد، به شرط آنكه قيمت ارزي و ريالي تعيين شده و قوانين، مقررات و تشكيلات لازم بوجود آيد.

-        نظام پرداخت به اعضاي هيأت علمي به منظور جبران عدم افزايش حقوق و مزاياي آنان در ده سال اخير اصلاح گردد.

-    تجهيز كارگاه‌ها و آزمايشگاه‌ها و بازسازي قسمتهاي فرسوده شده طي برنامه اجتناب ناپذير بوده و پيش‌بيني اعتبارات آن در برنامه پنج‌ساله ضروري است.20

   هرچند پيشنهادهاي مذكور براي اجراي بهتر برنامه اول توسعه آموزش‌عالي بوده‌اند، ولي برخي از آنها هنوز به طور كامل اجرا نشده‌اند، كه اين امر نشان دهنده احاطه كامل پيشنهاد دهندگان بر مسائل آموزش‌عالي است . شايان ذكر است در سمينار مذكور رؤسا، معاونان، مديران و صاحب‌نظران آموزش‌عالي شركت كرده بودند.

4. متفاوت بودن برنامه‌هاي توسعه دركشورهاي مختلف جهان- سابقه تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي در كشورهاي مختلف جهان بويژه كشورهاي پيشرفته صنعتي، نشان دهنده متفاوت بودن نحوه برنامه‌ريزي آنها با ايران است. به عبارت ديگر هر كشوري باتوجه به سابقه تاريخي و اقتصادي، زمان و مكان خاص خود مبادرت به تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه مي‌نمايد.

دكتر محمد يمني دوزي سرخابي در كتاب « برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي نظريه‌ها و تجربه‌ها» ضمن بررسي نظريات مختلف در مورد برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي ، برنامه‌ريزي دانشگاهي در كشورهاي صنعتي را مورد بررسي قرار داده است. وي وضعيت برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي در چند كشور صنعتي پيشرفته را ناشي از چهار عامل زير بر شمرده است:

1.    ويژگيهاي اجتماعي- دانشگاه در كشورهاي فرا صنعتي، دانشگاهي است كه عميقاً متأثر از روابط اجتماعي حاكم بر جامعه است. عنصر اصلي اين رابطه مردم سالاري براساس اقتصاد سرمايه‌داري است. دموكراسي و سرمايه‌داري توانسته‌اند اتحادي را ايجاد كنند كه با وجود تعارضهاي موجود در آن،  ثباتي را در سيستم مديريتي جامعه به وجود آورند. در اين راستا، دانشگاه وسيلة قدرت عملي است كه براي بقاي جامعه بدان توجه مي‌شود.

   به نوشته وي بخش مهمي از خلاقيت‌هاي دانشگاهي براساس نيازهاي اعلام شده از سوي بنگاه‌هاي بزرگ تحقق مي‌پذيرد و در اين ميان مسائل اجتماعي بويژه در آمريكاي شمالي كمتر جايي در بررسي‌ها، مطالعات و كلاس‌هاي دانشگاهي براي خود پيدا مي‌كند.

2.    ويژگيهاي اقتصادي- در شرايط موجود جوامع  فرا صنعتي كه دانشگاه‌ها با كمبود منابع مواجه‌اند، بايد ضرورت كار خود را توضيح دهند تا اعتباراتي را به دست آورند. منطق عرضه و تقاضا در سازماندهي برنامه‌هاي آموزشي مشهود است و هر برنامه درسي بايد تقاضايي داشته باشد و گرنه ضرورت وجودي كمتري پيدا مي‌كند. اينها سبب مي‌شود كه دانشگاه بنگاهي در نظر گرفته شود كه تحليل « هزينه- فايده» و « هزينه – كارآيي» در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي آن همواره حضوري مستمر داشته باشد.

3.    ويژگيهاي سياسي- به نظر مي‌رسد كه دانشگاه‌هاي كشورهاي صنعتي در دهة 1990، در مقايسه با دهه‌هاي 60 تا 80 ، در جهت غير سياسي شدن حركت كرده‌اند. دانشگاه كمتر در مقام خاستگاه مطمئن درخواستها و اعتراضهاي اجتماعي بوده و درخواستها و تقاضاها بيشتر بعد حرفه‌اي و صنعتي پيدا كرده است.

4.    ويژگيهاي فرهنگي- سازماندهي فرهنگي دانشگاه‌ها بيشتر در جهت ايجاد وحدت بين درس و فعاليتهاي هنري، ادبي و ورزشي دانشجويان عمل مي‌كند. بنابراين در گزينش دانشجويان (مثلاً در دانشگاه‌هاي خوب كانادا) به مهارتهاي هنري ، ادبي و ورزشي داوطلبان امتياز خاصي تعلق مي‌گيرد ، ولي همواره ملاك اصلي توانايي‌هاي علمي داوطلبان است. 21

پي‌نوشتها

1.    نفيسي، عبدالحسين، بازنگري تجربه برنامه‌ريزي، تجربه برنامه‌ريزي توسعه آموزش و پرورش در ايران، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 3-2‌، سال ششم، تابستان و پاييز 1369، ص 20

2.       فرج‌اللهي، مهران، برنامه‌ريزي آموزش‌عالي و چالشها، تهران: دانشگاه پيام نور، 1383، ص 4

3.    مك لئود، تاس. اچ.، برنامه‌ريزي در ايران براساس تجارب گروه مشاورة دانشگاه‌ هاروارد در ايران در تهيه برنامه‌ عمراني سوم، ترجمه علي‌اعظم محمد بيگي، تهران : نشر ني، 1380، ص 42

4.    برنامه جامع و دراز مدت آموزشي كشور، كتاب نخست، تهران: مؤسسه تحقيقات و برنامه‌ريزي علمي و آموزشي، مركز برنامه‌ريزي آموزشي، 1354، ص1

5.       گزارش عملكرد برنامه عمراني سوم: 46-1342، تهران: سازمان برنامه و بودجه، [بي‌تا] ، ص 107

6.       رشـد جمـعيتي و مسائل آموزش و پرورش در بيست سال آينده، ماهنامه علوم اجتماعي، دوره 1، شماره 1، ص 157

7.       برنامه عمراني چهارم كشور: 51-1347، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1347، ص 238

8.       پيشنهاد برنامه پنجم آموزش‌عالي، تهران: مؤسسه تحقيقات و برنامه‌ريزي علمي و آموزشي، 1350، ص36

9.       برنامه پنجم عمراني كشور، خلاصه تجديد نظر شده، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1353، صفحات8-1

10.   همان منبع، ص 165

11.   پيشنهاد برنامه پنجم آموزش‌عالي، صفحات 46-36

12.  سرمد، غلامعلي، سير تحول برنامه‌ريزي آموزش‌عالي در ايران قبل از انقلاب اسلامي ، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي، شماره 1، سال اول، بهار 1372، ‌ص 92

13.   برنامه جامع و دراز مدت آموزشي كشور، كتاب نخست، ص 45

14.  تحليلي بر برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي كشور، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي و معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي، 1373، ص 3

15.   سرمد، غلامعلي، سير تحول برنامه‌ريزي آموزش‌عالي در ايران قبل از انقلاب اسلامي، ص 92

16.  خط مشي‌هاي اساسي (كلان و بخشي) برنامه دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1371، ص 1

17.  قانعي راد، محمد امين، سياست‌هاي علمي براي توسعه همه جانبه: رويكرد ساختار، مجلس و پژوهش، شماره چهل و يكم، سال دهم، زمستان 1382، صفحات 49-48

18.  سهرابي، حميد، پرزيوند، احمد و عزيزي نژاد، عليرضا، ارزيابي سياستها و خط مشي‌هاي بخش آموزش‌عالي و تحقيقات در برنامه اول جمهوري اسلامي ايران، تهران: سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اجتماعي، مديريت آموزش‌عالي و تحقيقات، [بي‌تا] ، ص 4

19.  قادري، اعظم، بررسي نگرش مديران گروههاي آموزشي دانشگاههاي دولتي شهر تهران نسبت به برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي، شماره 3و4 (شماره مسلسل 11 و12) ، سال سوم، پاييز و زمستان 1374، ص 202

20.  گزارش سمينار برنامه‌ريزي بخش آموزش‌عالي مربوط به برنامه اول توسعه فرهنگي اجتماعي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي، معاونت هماهنگي، 1368، صفحات 57-27

21.  يمني دوزي سرخابي، محمد، برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي نظريه‌ها و تجربه‌ها ، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات، 1382، صفحات 46-44

سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ـ امور فرهنگي
1ـ تكميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرحهاي مهم.
2ـ‌ زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست گذاريها و برنامه ريزيها.
3ـ‌ تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد.
4ـ مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.
5ـ استفاده بهينه از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام.
6ـ ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن.

ـ امور علمي و فناوري
7ـ تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير:
1ـ 7ـ افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دورههاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد.
2ـ 7ـ دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.
3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخشهاي مربوط جامعه.
4ـ 7ـ توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فناوري.
5ـ 7ـ دستيابي به فناوريهاي پيشرفته مورد نياز.
8ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء كيفي آن بر اساس نيازها و اولويتهاي كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانشآموزان.
9ـ تحول و ارتقاء علوم انساني با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگري در متون و برنامهها و روشهاي آموزشي، ارتقاء كمي و كيفي مراكز و فعاليتهاي پژوهشي و ترويج نظريهپردازي، نقد و آزادانديشي.
10ـ گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري از طريق: ارتقاء منزلت اجتماعي، ارتقاء سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوريها، كمك به تجاري سازي دستاوردهاي آنان.
11ـ تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور.

ـ امور اجتماعي
12ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصهها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
13ـ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي، فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغههاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.
14ـ اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركز زدايي در حوزههاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
15ـ هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، باز آفريني و روزآمد سازي معماري ايراني - اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
16ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
17ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاي دولتي در صحنههاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
18ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليتهاي گردشگري با تأكيد بر سفرهاي زيارتي.
19ـ تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
1ـ 19ـ يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.
2ـ 19ـ ارتقاء شاخصهاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي.
3ـ 19ـ كاهش مخاطرات و آلودگيهاي تهديد كننده سلامت.
4ـ 19ـ اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي.
5ـ 19ـ توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم.
20ـ ارتقاء امنيت اجتماعي:
1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر.
2ـ 20ـ سامان بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيريوكنترل ناهنجاريهاي عمومي ناشي از آن.
3ـ 20ـ استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانهها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي.

ـ امور اقتصادي
الف) رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر:
21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با:
1ـ 21ـ توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پسانداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايههاي خارجي.
2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهرهوري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.
3ـ 21ـ بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساختهاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيريهاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ 21ـ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.
22ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايههاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:
1ـ 22ـ واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي به صندوق توسعه ملي.
2ـ 22ـ ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
3ـ 22ـ قطع وابستگي هزينههاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.
23ـ اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظامهاي قرضالحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه گذاريهاي بزرگ.
24ـ ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي(سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت.
25ـ تحقق سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي والزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيدبر:
1ـ25ـ حمايت از شكلگيري بازارهاي رقابتي.
2ـ25ـ ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي(سياست گذاري، هدايت و نظارت).
3ـ25ـ تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليتهاي واحدهاي حقوقي.
4ـ25ـ ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.
26ـ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج ميشود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
27ـ سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
28ـ حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تأمين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد.
29ـ تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.
30ـ گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايهگذاري و فناوري.
31ـ ارتقاء و هماهنگي ميان اهداف توسعهاي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.
32ـ تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي.
33ـ برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنجساله و بودجههاي ساليانه با سند چشمانداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعي با:
34ـ تنظيم همه فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد با تأكيد بر موارد زير:
1ـ 34ـ جبران نابرابريهاي غيرموجه درآمدي از طريق سياستهاي مالياتي، اعطاي يارانههاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمهاي.
2ـ 34ـ تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن.
3ـ 34ـ هدفمند كردن يارانههاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانههاي غيرآشكار.
4ـ 34ـ تأمين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي.
35ـ اقدامات لازم براي جبران عقب ماندگيهاي حاصل از دورانهاي تاريخي گذشته با تأكيد بر:
1ـ 35ـ‌ ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمتگذاري محصولات كشاورزي.
2ـ 35ـ‌گسترش فعاليتهاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيتهاي بازرگاني خارجي كشور.
3ـ 35ـ‌كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد.
4ـ 35ـ‌ انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد.
5ـ 35ـ‌ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني.
6ـ 35ـ‌ توسعه نظامهاي پيشگيري از آسيبهاي فردي و اجتماعي.
7ـ 35ـ‌ حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8ـ 35ـ ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كمدرآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

ـ امور سياسي، دفاعي و امنيتي
36ـ تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.
37ـ جهت دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزشهاي اسلامي - انقلابي، دفاع از منافعملي، دشمنستيزي، قانون پذيري و اصول اخلاقي.
38ـ حمايت از آزاديهاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت.
39ـ اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بينالملل بهمنظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تأكيد بر:
1ـ 39ـ تقويت همكاريهاي دوجانبه، منطقهاي و بينالمللي با اولويت كشورهاي همسايه.
2ـ 39ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.
3ـ 39ـ بهرهگيري از روابط براي افزايش توان ملي.
4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
5ـ 39ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
6ـ 39ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.
7ـ 39ـ تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
8ـ 39ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
9ـ 39ـ سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقهاي و جهاني با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهاني.
40ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي و تلاش براي ايجاد تحول در رويههاي موجود بر اساس ارزشهاي اسلامي.
41ـ ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصتهاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوريهاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمهاي مستقل با كمك كشورهاي منطقهاي و اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه.
42ـ تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامي – ايراني.
43ـ‌ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.
44ـ تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تأكيد بر:
1ـ 44ـ تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي.
2ـ 44ـ تقويت و تعامل مؤثر دستگاههاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تأمين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم.
3ـ 44ـ ايجاد سامانه يكپارچه نرمافزاري اطلاعاتي، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانهاي، توسعه علوم و فناوريهاي مرتبط با حفظ امنيت سامانههاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانهاي و صيانت از حريم فردي و عمومي.
4ـ 44ـ تقويت زير ساختهاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسستهاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي.
45ـ ارتقاء توانمنديهاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقهاي با تأكيد بر:
1ـ 45ـ‌ كسب دانش و فناوريهاي نو و نرمافزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهرهمندي از همه ظرفيتهاي صنعتي كشور.
2ـ 45ـ‌ اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.
3ـ 45ـ‌ گسترش پدافند غيرعامل.
4ـ 45ـ‌ امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها.

 

سياست‏های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

• امورفرهنگى، علمى و فناورى:
1ـ اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دينى بر پايه قرآن و مکتب اهل بيت (عليهم السلام).
ـ استواركردن ارزشهاى انقلاب اسلامى درانديشه و عمل.
ـ تقويت فضايل اخلاقى و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
ـ برنامه‌ريزى براى بهبود رفتارهاى فردى و اجتماعي.

2ـ زنده و نمايان نگاه‌داشتن انديشه دينى و سياسى حضرت امام خمينى (ره) و برجسته‌كردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسى در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها.

3ـ تقويت وجدان‌كارى و انضباط اجتماعى و روحيه كار و ابتكار، كار آفريني، درستكارى و قناعت، و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
ـ فرهنگ‌سازى براى استفاده از توليدات داخلى، افزايش توليد و صادرات کالا و خدمات.

4ـ ايجاد انگيزه و عزم ملى براى دستيابى به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.

5ـ تقويت وحدت وهويت ملى مبتنى بر اسلام و انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى و آگاهى كافى درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايرانى ـ اسلامى و اهتمام جدى به زبان فارسى.

6ـ تعميق روحيه دشمن‌شناسى و شناخت ترفندها و توطئه‌هاى دشمنان عليه انقلاب اسلامى و منافع ملى، ترويج روحيه ظلم ستيزى و مخالفت با سلطه‌گرى استكبار جهاني.

7ـ سالم‌سازى فضاى فرهنگى، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقى و اهتمام به امر به معروف و نهى از منکر.
ـ اطلاع‌رسانى مناسب براى تحقق ويژگي‌هاى مورد نظر درافق چشم انداز.

8ـ مقابله با تهاجم فرهنگى.
ـ گسترش فعاليت رسانه‌هاى ملى در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاى ايران اسلامى براى جهانيان.

9ـ سازماندهى و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاى كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمى جهان.
ـ تقويت نهضت نرم افزارى و ترويج پژوهش.
ـ کسب فناورى، به ويژه فناوري‌هاى نو شامل: ريزفناورى و فناوري‌هاى زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست‏محيطي، هوا فضا و هسته‌اى.

10ـ اصلاح نظام آموزشى كشور شامل: آموزش و پرورش ، آموزش فنى و حرفه‌اى، آموزش عالى، و كارآمد كردن آن براى تأمين منابع انسانى مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

11ـ تلاش درجهت تبيين و استحكام مبانى مردم‌سالارى دينى و نهادينه‌كردن آزادي‌هاى مشروع از طريق آموزش، آگاهىبخشى و قانونمند كردن آن.

 •امور اجتماعى، سياسى، دفاعى و امنيتى:

12ـ تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعى و ايجاد فرصت‌هاى برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هايى از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

13ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعى براى حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاى عمومى و موسسات و خيريه‌هاى مردمى با رعايت ملاحظات دينى و انقلابى.

14ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

15ـ تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمان‏هاى انقلاب اسلامى.
ـ فراهم‌كردن محيط رشد فكرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسيب‌هاى اجتماعى آنان.
ـ توجه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و توانايي‌هاى آنان.

16ـ ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقى، قضايى و ادارى براى تحقق اهداف چشم انداز.

17ـ اصلاح نظام ادارى و قضايى درجهت: افزايش تحرک و كارآيى، بهبود خدمت‏رسانى به مردم، تأمين کرامت و معيشت كاركنان، به‌كارگيرى مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلى آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاى موازى، تاکيد بر تمركززدايى درحوزه‌هاى ادارى و اجرايى، پيشگيرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

18ـ گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشارکت عمومى و بهره‌مند ساختن دولت از همدلى و توانايي‌هاى عظيم مردم.

19ـ آمايش سرزمينى مبتنى بر اصول ذيل:
ـ ملاحظات امنيتى و دفاعى .
ـ كارآيى و بازدهى اقتصادي.
ـ وحدت و يكپارچگى سرزمين.
ـ گسترش عدالت اجتماعى و تعادل‌هاى منطقه‏اى.
ـ حفاظت محيط‏زيست و احياى منابع طبيعى.
ـ حفظ هويت اسلامى ايرانى و حراست از ميراث فرهنگي.
ـ تسهيل و تنظيم روابط درونى و بيرون اقتصاد كشور.
ـ رفع محروميت‌ها خصوصاً در مناطق روستايى كشور.

20ـ تقويت امنيت و اقتدار ملى با تاکيد بر رشد علمى و فناورى، مشارکت و ثبات سياسى، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملى، قدرت اقتصادى و دفاعى و ارتقاء جايگاه جهانى ايران.

21ـ هويت‌بخشى به سيماى شهر و روستا.
ـ باز آفرينى و روز آمدسازى معمارى ايرانى ـ  اسلامى.
ـ رعايت معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام ساخت و سازها.

22ـ تقويت و كارآمدكردن نظام بازرسى و نظارت.
ـ اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاى نظارتى و بازرسي.

23ـ اولويت‌دادن به ايثارگران انقلاب ‌اسلامى درعرضه منابع مالى و فرصت‌ها و امكانات و مسئوليت‌هاى دولتى در صحنه‌هاى مختلف فرهنگى و اقتصادي.

24ـ ارتقاء توان دفاعى نيروهاى مسلح براى بازدارندگى، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملى و انقلاب اسلامى و منابع حياتى كشور.

25ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاى مردمى در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمى وكيفى بسيج مستضعفين.

26ـ تقويت توسعه و نوسازى صنايع دفاعى كشور با تأکيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاى پيشرفته.

27ـ توسعه نظم و امنيت عمومى و پيشگيرى و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعى و امنيتى از طريق تقويت و هماهنگى دستگاه‌هاى قضايى، امنيتى و نظامى و توجه جدى در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاکميت دولت.

 •امور مربوط به مناسبت سياسى و روابط خارجى:

28ـ ثبات در سياست خارجى براساس قانون اساسى و رعايت عزت، حکمت و مصلحت و تقويت روابط‌ خارجى از طريق:
ـ گسترش همكاري‌هاى دو جانبه، منطقه‌اى و بين المللي.
ـ ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
ـ تقويت روابط سازنده با کشورهاى غيرمتخاصم.
ـ بهره‌گيرى از روابط براى افزايش توان ملي.
ـ مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
ـ تلاش براى رهايى منطقه از حضور نظامى بيگانگان.
ـ مقابله با تک قطبىشدن جهان.
ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاى مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين.
ـ تلاش براى همگرايى بيشتر ميان كشورهاى اسلامي.
ـ تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.

29ـ بهره‌گيرى از روابط سياسى با كشورها براى نهادينه‌كردن روابط اقتصادى، افزايش جذب منابع و سرمايه‎گذارى خارجى و فناورى پيشرفته و گسترش بازارهاى صادراتى ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر در چشم انداز.

30ـ تحكيم روابط با جهان اسلام و ارايه تصوير روشن از انقلاب اسلامى و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسى، فرهنگى و اقتصادى جمهورى اسلامى و معرفى فرهنگ غنى و هنر و تمدن ايرانى و مردم سالارى ديني.

31ـ تلاش براى تبديل مجموعه كشورهاىاسلامى وکشورهاىدوست منطقه به يک قطب منطقه‌اى اقتصادى، علمى، فناورى و صنعتي.

32ـ تقويت و تسهيل حضور فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در مجامع جهانى و سازمان‏هاى فرهنگى بين المللى.

33ـ تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، کمک به ترويج زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشارکت آنان در توسعه ‌ملى.

• امور اقتصادى:

34ـ تحقق رشد اقتصادى پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.
ـ ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكارى.

35ـ فراهم نمودن زمينه‌هاى لازم براى تحقق رقابت‌پذيرى كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاى داخلى و خارجى و ايجاد سازوكارهاى مناسب براى رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتى.

36ـ تلاش براى دستيابى به اقتصادى متنوع و متکى بر منابع دانش و آگاهى، سرماية ‌انسانى و فناورى نوين.

37ـ ايجاد سازوكار مناسب براى رشد بهره‌ورى عوامل توليد (انرژى، سرمايه، نيروى كار، آب و خاک ...).
ـ پشتيبانى از كارآفرينى، نوآورى و استعدادهاى فنى و پژوهشى.

38ـ تأمين امنيت غذايى كشور با تکيه بر توليد از منابع داخلى و تاکيد برخودكفايى در توليد محصولات اساسى كشاورزى.

39ـ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاى كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‏هاى بالا و پايين درآمدى جامعه و اجراى سياست‎هاى مناسب جبراني.

40ـ توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست‌محيطى آب در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن.
ـ مهار آب‌هايى که از كشور خارج مى شود و اولويت استفاده از منابع آب‏هاى مشترک.

41ـ حمايت از تأمين مسکن گروه‌هاى كم‌در آمد و نيازمند.

42ـ حرکت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي‌هاى مولد به منظور پايدارسازى فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌بردارى بهينه از منابع.

43ـ توسعه روستاها.
ـ ارتقا سطح درآمد و زندگى روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساخت‌هاى مناسب توليد و تنوع بخشى و گسترش فعاليت‌هاى مکمل به ويژه صنايع تبديلى و کوچک و خدمات نوين، با تاکيد بر اصلاح نظام قيمت گذارى محصولات.

44ـ  هم‌افزايى و گسترش فعاليت‌هاى اقتصادى در زمينه‌هايی که داراى مزيت نسبى هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگرى، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمى و خدمات مهندسى پشتيبان آن، صنايع انرژى بر و زنجيره پايين دستى آنها، با اولويت سرمايه‌گذارى در ايجاد زيربناها و زيرساخت‌هاى مورد نياز، و ساماندهى سواحل و جزاير ايرانى خليج فارس در چارچوب سياست‌هاى آمايش سرزمين.

45ـ تثبيت فضاى اطمينان بخش براى فعالان اقتصادى و سرمايه‌گذاران با اتكا به مزيت‌هاى نسبى و رقابتى و خلق مزيت‌هاى جديد و حمايت از مالكيت و کليه حقوق ناشى از آن.

46ـ ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانکى و بيمه‌اى كشور با تأکيد بر كارايى، شفافيت، سلامت و بهره‌مندى از فناوري‌هاى نوين.
ـ ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيرى آنان.
ـ تشويق رقابت و پيشگيرى از وقوع بحران‏ها و مقابله با جرم‏هاى مالي.

47ـ توانمند‌سازى بخش‏هاى خصوصى و تعاونى به عنوان محرک اصلى رشد اقتصادى و كاهش تصدى دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتى در چارچوب سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى که ابلاغ خواهد ‌شد.

48ـ ارتقاء ظرفيت و توانمندي‌هاى بخش تعاونى از طريق تسهيل فرآيند دستيابى به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاى فنى، اقتصادى و مالى آن.

49ـ توجه و عنايت جدى بر مشارکت عامه مردم در فعاليت‌هاى اقتصادى كشور و رعايت جهات زير در امر واگذارى موسسات اقتصادى دولت به مردم:
ـ امر واگذارى در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ـ در چارچوب قانون اساسى صورت پذيرد.
ـ موجب تهديد امنيت ملى و يا تزلزل حاکميت ارزشهاى اسلامى و انقلاب نگردد.
ـ به‌خدشه دار شدن حاکميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
ـ به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.

50ـ اهتمام به نظم و انضباط مالى و بودجه‌اى و تعادل بين منابع و مصارف دولت.

51ـ تلاش براى قطع اتكاى هزينه‌هاى جارى به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاى مالياتى و اختصاص عوايد نفت براى توسعه سرمايه‌گذارى براساس كارآيى و بازدهى.

52ـ تنظيم سياست‏هاى پولي، مالى و ارزى با هدف دستيابى به ثبات اقتصادى و مهار نوسانات.

ملاحظه: شاخص‌هاى كمّى و نحوه انطباق محتواى برنامه‌ها و بودجه‌هاى سالانه متناسب با سياست‏هاى كلى برنامه چهارم تهيه و ارايه شود.

 

توسعه فرهنگي در برنامه چهارم توسعه

بخش چهارم

صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي- ايراني

فصل نهم- توسعه فرهنگي

ماده 104:

دولت مكلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت‌پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف) اصلاح قوانين و مقررات، براي رفع موانع انحصاري، تقويت رقابت‌پذيري و فراهم‌سازي زمينه‌هاي بسط مشاركت مردم، نهادهاي ‌غير‌دولتي، صنفي و حرفه‌اي در امور فرهنگي و هنري.

ب) اقدام قانوني لازم براي تأسيس صندوقهاي ‌غير‌دولتي ضمانت، به منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگي و هنري، سينمايي، مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملّي و بين‌المللي.

ج) احصا و ارتقاي سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهاي مورد نظر در اقتصاد ملّي و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوايح بودجه براي دستيابي به استانداردهاي ملّي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب دولت مي‌رسد.

د) تصويب و ابلاغ استانداردهاي بهره‌مندي نقاط مختلف كشور، از فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و گردشگري و توزيع و

 تأمين اعتبارات ملي و استاني فصول برنامه‌هاي ذي‌ربط در هر يك از سالهاي برنامه چهارم براي رسيدن به شاخصها و استانداردها بر اساس شاخصهايي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

هـ) به توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، براي رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي توسط بخش خصوصي و تعاوني با اولويت كمك نمايد.

و) تمهيد تسهيلات ويژه براي ورود مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز صنايع بخش فرهنگ، براي نيل به بهبود كيفيت توليدات و صدور محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي در مقياسهاي جهاني.

ز) ساماندهي نظام يارانه‌اي بخش فرهنگ، با اولويت كودكان، دانش‌آموزان و دانشجويان با رويكرد تغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به سمت مصرف، براي كليه اقشار جامعه و خريد محصولات فرهنگي.

ح) حمايت يا مشاركت با هنرمندان و مجموعه‌‌داراني كه قصد ايجاد موزه شخصي آثار هنري خويش و يا كتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهاي دولتي به صورت اماني، با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت مسكن و شهرسازي، كليه شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط.

ط) انجام حمايتهاي لازم، از اشخاص حقيقي و حقوقي، كه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيطهاي رايانه‌اي و اينترنتي فعاليت مي‌كنند و به ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاههاي رايانه‌اي و اطلاع‌رساني حاوي اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخشهاي مختلف اجرايي كشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي دريافت برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كابلي و كانالهاي ماهواره‌اي براساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

آيين‌نامه اجرايي مربوطه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ي) به دولت اجازه داده مي‌شود تا نيم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه براي انجام امور فرهنگي، هنري، سينمايي و مطبوعاتي جهت ترويج فضايل اخلاقي و معارف اسلامي كاركنان خود هزينه نمايند.

                آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ك) متناسب با ويژگيهاي جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي و حداقل‌هاي بهره‌مندي ترتيبي اتخاذ نمايد تا با همكاري بخش خصوصي و تعاوني، شهرداريها و منابع مردمي، تا سال آخر برنامه چهارم در كليه شهرها و مراكز استانها، نسبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي و هنري شامل: كتابخانه مركزي، تالار فرهنگ و هنر، پرديسهاي سينمايي موزه هنرهاي معاصر و مركز دائمي برگزاري نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، پيش‌بيني‌هاي لازم را به عمل آورد.

ل) حداكثر تا پنجاه درصد (50%) هزينه تكميل مراكز فرهنگي و هنري نيمه‌تمام بخش ‌غير‌دولتي را كه تكميل و بهره‌برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است بر اساس آئين‌نامه مصوب دولت به صورت كمك تأمين نمايد. درصورت تغيير كاربري اينگونه مراكز از استفاده عمومي به خصوصي بايد وجوه دولتي پرداخت شده و به قيمت روز مسترد گردد.

م) كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون موظفند امكانات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي متعلق به خود را براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، هنري و ورزشي طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد در اختيار متقاضيان قرار دهند.

ماده 105:

مواد (156)، (161) و بند «الف» ماده (162) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 106:

دولت مكلف است، به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي- ايراني، اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف) بسط آگاهيها و فضايل اخلاقي، در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه‌سازي اقدامهاي لازم، براي ايجاد فضاي فرهنگي سالم و شرايط مناسب براي احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام به آن.

ب) گسترش فعاليتهاي رسانه‌هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم‌سازي فضاي عمومي، اطلاع‌رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب انتشار گزارشهاي عملكرد دستگاهها و افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي، فني حرفه‌اي، ترويجي و آموزشهاي عالي از طريق شبكه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

ج) حمايت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه اعتلاي معرفت ديني و توسعه فعاليتهاي قرآني.

د) تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز.

هـ) تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد، توسط سازمانهاي تبليغات اسلامي و اوقاف و امور خيريه با همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي و ميراث فرهنگي تا پايان سال اول برنامه چهارم.

و) تداوم نهضت قرآن‌آموزي.

ز) تقويت سهم كتابخواني در حوزه دين در كشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحي كتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماكن مذهبي.

ح) تهيه طرح جامع، با رويكرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه.

ط) به‌كارگيري شيوه‌ها و راهكارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني.

ي) حمايت از برنامه‌ريزي، نيازسنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلّغين ديني در جهت بهبود كيفيت تبليغات ديني.

ك) استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.

ل) ساماندهي تبليغات رسانه‌اي، بهبود محتواي كتب درسي، استقرار محيط و ساختارهاي حقوقي در جهت حفظ و ارتقاي هويت اسلامي- ايراني، تقويت نهاد خانواده براساس تعاليم ميراث معنوي جامعه ايراني.

م) تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در كليه سطوح اجتماعي براي آموزش، گسترش و تعميق فرهنگ كار و نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام كليه فعاليتها.

ن) تهيه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، براي تقويت همگرايي بيشتر ميان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامي در كشور.

س) توسعه مشاركتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني، برنامه‌ريزي و اقدامهاي لازم براي حمايت از هيأت‌هاي مذهبي و تشكلهاي ديني با رويكرد بهبود كيفيت فعاليتها و پرهيز از خرافات و انحرافات.

ع) حوزه‌هاي علميه از تمامي تسهيلات و معافيت‌هايي كه براي ساير مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين گرديده يا مي‌گردد برخوردار خواهند بود.

ف) به منظور ارتقاء پژوهش در خصوص بنيادهاي نظري، ديني نظام و پاسخگوئي به مسائل مستحدثه در جمهوري اسلامي ايران دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهي مناسب را با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي علمي حوزه دين پژوهشي را به انجام رساند.

ماده 107:

                ماده (163)  «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 108:

                دولت موظف است بمنظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها و تسرّي آن در مجموعه اركان نظام اقدامهاي زير را انجام دهد:

الف) حمايت از انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در عرضه فرهنگ‌سازي، پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني با تكيه بر علوم، فن‌آوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و حمايت از پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامي.

 

ب) حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنري و ادبي مربوط به حضرت امام با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور به آثار منتشر شده در اين زمينه.

ج) حمايت از توليد برنامه‌هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام (ره) و معرفي چهره جامع ايشان در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري مؤسسه مذكور در بند ب.

د) شناسائي، بازسازي حفظ و نگهداري اماكن، ميادين و خيابانهائي كه مهمترين وقايع انقلاب اسلامي را شاهد بوده و نيز بهره‌گيري از مراكز فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملي و بزرگداشت ياد امام (ره) توسط شهرداريها.

هـ) تهيه برنامه‌هاي مناسب براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تأثيرگذار خارج از كشور، در انجام امور مذكور در اين ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و وزارت امور خارجه با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» صورت مي‌گيرد.

و) تهيه و اجراي برنامه‌هاي سازنده توسط سازمان ملي جوانان با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» به منظور آشنائي و ارتباط نسل جوان با انديشه و زندگي امام و آرمانهاي انقلاب اسلامي.

ز) دستگاههاي فرهنگي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و شهرداريها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراء وظايف مذكور در اين ماده اختصاص دهند.

ح) آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 109:

                دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از عناصر و مؤلفه‌هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف) حمايت از پژوهشهاي علمي و بين رشته‌اي، در زمينه ايران‌شناسي و گذشته طولاني تاريخي و تدوين گزارشها و كتابهاي لازم، در سطوح مختلف عمومي، آموزشي و پژوهشي.

ب) بررسي و گردآوري نظام‌يافته تاريخ شفاهي، گويشها و لهجه‌ها، آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملي و بومي.

ج) حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملّي و بين‌المللي نمايش الفباي فارسي در محيطهاي رايانه‌اي.

د) تربيت و تشويق معلمان ورزيده و كارآزموده درس زبان فارسي، درمقاطع مختلف آموزشي به ويژه مقطع ابتدايي.

هـ) تقويت تعامل فرهنگها و زبانهاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملّي و معرفي وجوه گوناگون فرهنگي بومي، در سطح ملي با رويكرد تحكيم وحدت ملي به ويژه در نظام آموزشي كشور، رسانه‌ها و توليد محصولات فرهنگي و هنري.

و) شناسايي، تكريم و معرفي مفاخر و آفرينشهاي ديني، فرهنگي، ورزشي، هنري، ادبي و علمي كشور براساس ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

ز) شناسايي اصول و ضوابط شكل‌گيري معماري ايراني- اسلامي در شهرها و روستاهاي كشور به منظور معرفي ويژگيهاي هنرهاي معماري ايراني- اسلامي، از طريق انجام پژوهشهاي مورد نياز.

 ماده 110:

                دولت مكلف است به منظور ترويج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزيستي مسالمت‌آميز ميان ملتها در مناسبات بين‌المللي و تحقق گفتگو ميان فرهنگها وتمدنها، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف) برنامه‌ريزي در زمينه مشاركت وحضور فعال در فرآيندها، نهادها و مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي در باب گفت‌وگوي تمدنها.

ب) فراهم‌سازي شرايط لازم براي تبادل آرا و نظرهاي متفكران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهاي علمي، فرهنگي و مدني.

ج) اهتمام به معرفي جلوه‌هاي فرهنگي، هنري و ادبي ايران، در ساير مناطق جهاني و فراهم‌سازي زمينه آشنايي و انتخاب فعال نخبگان و مراكز علمي و فرهنگي و جامعه ايراني، نسبت به دستاوردهاي جديد فرهنگي در جهان.

د) عقد موافقتنامه‌هاي فرهنگي منطقه‌اي، قارّه‌اي و بين‌المللي و فراهم آوردن شرايط اجراي اين موافقتنامه‌ها در برنامه‌هاي دستگاههاي اجرايي.

هـ) بهبود ساختارهاي اجرائي و حمايت از تأسيس نهادهاي ‌غير‌دولتي، براي تحقق عملي گفتگوي فرهنگها و تمدنها، با رويكرد كاهش تصدي دولت و ‌غير‌دولتي شدن اين فعاليت.

و) آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور درسال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 111:

دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدامهاي ذيل را معمول دارد:

الف) تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر: بازنگري قوانين و مقررات، به ويژه قانون مدني، تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فن‌آوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه‌گذاري در فرصتهاي اشتغال‌زا، توجه به تركيب جنسيّتي عرضه نيروي كار، ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان.

ب) تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح.

ج) انجام اقدامهاي لازم، از جمله تهيه برنامه‌هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان.

د) تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي ‌غير‌دولتي، نهادهاي مدني و تشكلهاي زنان به مجلس شوراي اسلامي.

تبصره- كليه دستگاههاي اجرايي موظف‌اند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آنها است در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط، پيش‌بيني و اقدامهاي لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به عمل آورند.

ماده 112:

دولت مكلف است، به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمايه انساني و اجتماعي كشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالي نسل جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان، حاوي برنامه‌هاي اجرايي لازم، مشتمل بر: شيوه‌هاي اصلاح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت‌ انديشي نسبت به جوان، زمينه‌سازي براي رشد فكري، علمي، حضور، توانمندسازي و ارتقاي سطح مشاركت همه‌جانبه آنان در فرايند توسعه پايدار كشور، افزايش رفاه و سلامت جسمي و رواني و ايجاد شوق، انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط‌مشي محوري با استفاده حداكثر از ظرفيتهاي موجود دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي ‌غير‌دولتي و ظرفيت‌سازي در كشور و نيز بهره‌گيري از اصلاح ساختارهاي نظام اداري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد.

ماده 113:

دولت مكلف است، به منظور تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسلامي و ايراني، در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي، تاريخي، جغرافيايي و زباني با رويكرد توسعه پايدار:

الف) طرح «كاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنري ايراني و اسلامي، در معماري و شهرسازي و سيماي شهري، نامگذاري اماكن و محصولات داخلي» را طي سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهاي بعد اجرا نمايد.

ب) براي احداث موزه علوم و فن‌آوري و پاركهاي علمي عمومي، موزه‌هاي كوچك فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي نوين صنعتي كشور زمينه‌سازي نمايد.

ج) نسبت به تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از توليدكنندگاني كه محصولات خود را متناسب با مزيتها و مؤلفه‌هاي فرهنگي كشور توليد مي‌كنند، اقدام نمايد.

 

د) از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي، در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين‌المللي استفاده نمايد.

هـ) نسبت به سياست‌گذاري، هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي خارج از كشور و سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور، اقدامهاي لازم را معمول دارد.

و) كليه دستگاههاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مجازند، تا يك درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهاي خود را براي طراحي، ساخت، نصب و نمايش آثار هنري متناسب با فرهنگ ديني و ملّي و يادمانهاي دفاع مقدس در همان طرح صرف نمايند.

ماده 114:

دولت موظف است، به منظور اهتمام ملّي در شناسايي، حفاظت، پژوهش، مرمّت، احياء، بهره‌برداري و معرفي ميراث

 فرهنگي كشور و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغال‌زايي و مبادلات فرهنگي در كشور، اقدامات زير را در طول برنامه چهارم، به انجام برساند:

الف) تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به «حمايت از مالكين» متصرّفين قانوني و بهره‌برداران آثار تاريخي- فرهنگي و املاك واقع در حريم آنها» و «مديريت ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخي منقول مجاز» تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ب) ايجاد و توسعه موزه‌هاي پژوهشي- تخصصي وابسته به دستگاههاي اجرايي.

ج) شناسايي و مستند‌سازي آثار تاريخي- فرهنگي در محدوده جغرافيايي اجراي طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.

د) ايجاد و تجهيز پايگاه‌هاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخ مهم كشور و مضامين اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي.

هـ) شناسايي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در كشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي مشترك.

و) به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه‌هاي خصوصي و تخصصي و مؤسسات مشاوره و كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي، كارگاههاي مرمت آثار فرهنگي- تاريخي منقول و غير منقول، مؤسسات مديريت موزه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي– فرهنگي، مؤسسات كارشناسي اموال فرهنگي- تاريخي، كارگاههاي هنرهاي سنتي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام نمايد، آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ز)  به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌شود به منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احياء با استفاده ازسرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق احياء و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي- فرهنگي را ايجاد نمايد. بناها و اماكن تاريخي قابل احياء به استثناء نفايس (املاك و اموال) ملي به تشخيص سازمان مذكور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 خارج است.

 

                اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ح) ارتقاء جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت‌پذيري در صنعت گردشگري از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، بانكي براي مؤسسات بخش ‌غير‌دولتي و نيز جذب سرمايه‌گذاران و مشاركت مؤسسات تخصصي داخلي و بين‌المللي و بيمه براي گردشگران خارجي و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب.

ط) تكميل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران.

ي) به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستانها و استان‌هاي كشور از قبيل دهكدة توريستي، مراكز و اتراق‌هاي تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش‌بيني اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد. مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين، امكانات، اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اين گونه پروژه‌ها بلامانع است. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور- رياست جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 115:

مواد (165) و (166) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 116:

دولت مكلف است، به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بين‌المللي در عرصه‌هاي فرهنگي و هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف) تهيه لايحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ب) بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات، نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات.

ج) اصحاب فرهنگ و هنر كه شغل خود را از دست مي‌دهند به تشخيص دولت به مدت حداكثر سه سال تحت پوشش بيمه بيكاري دولت قرار گيرند. دولت در چارچوب لوايح بودجه سنواتي كمكهاي اعتباري در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار خواهد داد

.

ماده 117:

به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه كمّي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش غيردولتي، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم:

الف)

1-  دولت موظف است، پشتيبانيهاي لازم را از ورزش كشور بر اساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت‌بدني و ورزش در بخش تأمين منابع مالي، ساختار و تشكيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني، با مشاركت بخش ‌غير‌دولتي به عمل آورد به گونه‌اي كه سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و رو باز) حداقل يك متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد. سند مذكور مبناي تنظيم فعاليتهاي ورزشي سازمان تربيت‌بدني و كليه دستگاهها خواهد بود.

2-   نهادهاي عمومي ‌غير‌دولتي و كليه شهرداريها و دهياريها موظف‌اند، حمايتهاي لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم، جهت دسترسي آسان مردم به فضاها و اماكن ورزش به عمل آورند.

3-  وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظفند، براساس سند موضوع بند (1) فوق برنامه جامع ارتقاي ورزش مدارس، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجويي، توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت‌بدني، ايجاد باشگاههاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت‌بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا نمايند. ضمناً سازمان تربيت‌بدني موظف است با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عنداللزوم خارجي در مراكز ستادي، اجرايي و پشتيباني برنامه‌هاي خود را براساس سند موضوع بند (1)‌ به اجرا درآورد.

ب) كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون مجازند، در طول برنامه چهارم، يك درصد (1%) از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت‌بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت‌بدني، كميته ملّي المپيك، باشگاههاي ورزشي و فدراسيونهاي ورزشي در چارچوب سياست‌گذاري با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني اختصاص دهند.

اماكن ورزشي خصوصي كه از محل منابع اين بند كمك دريافت نموده اند در صورت تغيير كاربري مكلفند وجوه دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي مسترد نمايند.

دستگاههاي مذكور در اين بند مكلفند گزارش كامل كمكهاي انجام يافته از محل اين بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ج) وزارت جهاد كشاورزي موظف است، اراضي غيركشاورزي و غير مناطق چهار‌گانه محيط‌زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و در اختيار دارد، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذكور موظف است، با تأييد سازمان تربيت‌بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد. مناطق چهارگانه محيط‌زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند.

د) وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها، در راستاي تأمين و توزيع عادلانه فضاهاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي در كشور، مكلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهركها، مجريان پروژه‌هاي مذكور را نسبت به تأمين و احداث فضاهاي مذكور، متناسب با زيربناي مسكوني موظف نمايند.

هـ) وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است، اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور با هماهنگي سازمان تربيت‌بدني خريداري نموده و به روشهاي ذيل واگذار نمايد:

1-    به صورت رايگان براي سازمان تربيت‌بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.

2-    به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني.

                آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي، سازمان تربيت‌بدني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

و) حق‌الثبت و هزينه‌هاي عملياتي ثبتي مربوط به نقل و انتقالات اماكن، باشگاههاي ورزشي و ورزشگاهها با تأييد سازمان تربيت بدني، مطابق تعرفه مقرر براي تأسيسات و اماكن فرهنگي و آموزشي محاسبه شود.

ز) تشكلها و بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاههاي حرفه‌اي در توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي از طريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و حمايت لازم در زمينه‌هاي اداري، مالي و منابع انساني تقويت مي‌شود، به گونه‌اي كه تا پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد:

1-  سهم بخش غيردولتي و باشگاههاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد.

2-  صددرصد (100%) فعاليتهاي اجرايي و تأمين منابع ورزش حرفه‌اي، با عامليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاهها صورت گرفته و حمايتهاي دولتي به پشتيباني قانوني و اداري و تسهيلاتي و كمكهاي اعتباري موردي محدود گردد.

ماده 118:

مواد (169) و (170) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.