نوسازی جامعه

فهـرسـت مـطالـب

 

 

 

 

مقدمه

اكثر كشورهاي استعمارگر در دوران تسلط خود تلاشهايي را براي استعمار سياسي و فرهنگي كشورهاي مستعمره انجام داده‌اند.

هدف دولتهاي استعمارگر اين بود كه كشورهاي تحت سلطه را به طور غير مستقيم وادار به اطاعت پذيري نمايند تا نظام سياسي، اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي آنها را به عنوان « الگو » بپذيرند و بدين ترتيب شرايطي را فراهم سازند تا ارزشها و روشهاي خاص زندگي خود را در مناطق تحت سلطه اشاعه دهند. يكي از اقدامات كشورهاي استعمارگر در اين زمينه ايجاد نظام آموزشي وابسته و جلوگيري از گسترش آموزشهاي عمومي مردم كشورهاي مستعمره بود.

قبل از دهه 1940، حمايت دولتهاي استعمارگر از آموزشهاي عمومي بسيار ناچيز بود. به عنوان مثال در سال 1942 در اندونزي با جمعيتي بالغ‌بر 70 ميليون نفر تنها يك هزار نفر از مردم از تسهيلات دانشگاهي بهره مي‌بردند.1 

با توجه به اين مسائل بيشتر كشورهاي استقلال يافته پس از جنگ جهاني دوم و بويژه اوايل دهه 1960 به طور جدي شروع به تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه نمودند. برنامه‌هاي اكثر كشورهاي جهان سوم متأثر از تجارب كشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق و چين بود ودر ابتدا به مبارزه با بيسوادي پرداختند. زيرا تمام نارسايي‌هاي ساختار‌هاي اجرايي و مديريتي اين كشورها به معضل بيسوادي مرتبط مي‌شد. آنها در اين برنامه‌ها سعي نمودند تا نيازهاي جامعه را به نحو احسن و با حداكثر سرعت تأمين كنند و هدفهاي بزرگ ملي را به تحقق برسانند.

آنها متوجه شده بودند كه از طريق اين قبيل برنامه‌ها، موازنه‌اي بين عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص مورد نياز بخشهاي مختلف كشور در جهت محروميت زدايي و استقرار عدالت اجتماعي برقرار خواهد گرديدو همچنين زمينه‌اي براي تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهايشان خواهد شد.

در اين برنامه‌ها تأكيد زيادي بر روي آموزش شده بود و اقداماتي نيز به منظور بهبود آموزشهاي عمومي صورت گرفت. زيرا آموزش، متغير مستقلي است كه در تحول همه بخشها و زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم تأثير مي‌گذارد.

اصولاً در كشورهاي در حال توسعه، محدود بودن تخصصها در مشاغل كليدي به همراه ساير مشكلات اداري و مديريتي، استفاده عقلائي و اقتصادي از منابع را به حداقل مي رساند. در چنين شرايطي سرمايه فيزيكي نمي‌تواند به نحو بهينه مورد استفاده و بهره‌برداري قرار گيرد. در نتيجه ضايعات توليد و تخريب و ازكار افتادگي ماشين‌آلات در حد بالا و كيفيت محصولات توليدي و ظرفيت بهره‌وري ماشين‌آلات و كالاهاي سرمايه‌اي پايين تر از حد استاندارد مي‌شود.

نكته‌اي كه در اين مورد بايد بدان توجه داشت، اين است كه يك عامل اساسي در رشد و توسعه اقتصادي، نيروي انساني متخصص است.

البته تاكنون هيچ كس قادر نبوده است كه روشهاي دقيق اندازه‌گيري سهم نيروي انساني متخصص را در توسعه و پيشرفت اقتصادي به دست آورد. وليكن همگان در اين مورد متفق‌القول هستند كه نيروي انساني عاملي حياتي است و نه تنها يك عامل براي امكان استفاده فوري ازتكنيك و ابزار فني است بلكه راهي براي دستيابي به خدمات نيز هست.

در نيم قرن اخير كه در پي پيدايش نظريه سرمايه انساني ، توجه كشورهاي در حال توسعه به تمركز سرمايه‌گذاري بر روي منابع انساني جلب شده بود، ايران نيز در اين زمينه سرمايه‌گذاريهايي انجام داد. زيرا اقتصاد ايران نيز از اين نارسايي‌ها برحذر نبود.

ايران با داشتن نيم قرن تجربه برنامه‌ريزي (1327 تاكنون)در زمره پر سابقه‌ترين كشورها در اين زمينه است . هزينه نسبتاً گسترده دولت طي پنجاه سال گذشته در بخش آموزش ، شاخص گوياي حجم عظيم سرمايه‌گذاري‌هاي دولت  ايران در منابع انساني است. زيرا نهاد اصلي براي گسترش سرمايه انساني آموزش (آموزش و پرورش و آموزش‌عالي) است.

از اين رو يكي از مهمترين اهداف و مقاصد آموزش‌عالي در ايران، تربيت و توسعه منابع انساني به معني افزايش توانمنديهاي نيروي انساني متخصص و بهره‌گيري حداكثر از دانش و مهارت آنان در جهت رشد و اعتلاي كشور است.

نظام آموزش‌عالي نقشي تعيين كننده در ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي نيازهاي اجتماعي و اقتصادي دارد. وابستگي بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي كشور به بخش آموزش‌عالي از نظر تربيت و تأمين نيروي انساني متخصص، برنامه‌ريزي در اين بخش را از حساسيت خاصي برخوردار ساخته است، به طوري كه نحوه برنامه‌ريزي در بخشهاي ديگر متأثر از برنامه‌ريزي در اين بخش است.

علي‌رغم اين اقدامات كشور ايران در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي عقب است و اگر وضعيت همچنان ادامه‌ يابد، مسائل و مشكلاتمان در حوزه‌هاي مختلف صد چندان خواهد شد. به‌ عبارت ديگر ايران نه‌ تنها ‌به هدفهاي‌رشدوتوسعه اقتصادي متناسب دست نيافته است، بلكه از كشورهاي مشابه خود نيز عقب افتاده است.

سؤال بسيار مهمي كه در اين ميان به ذهن مي‌آيد اين است كه نتيجه و پيامد همه اين سرمايه‌گذاريها در كشور چيست ؟

و اين در حالي است كه قرن بيست و يكم، قرن علم و فناوري است و حتي اين قرن را « قرن بهره‌برداري و مديريت دانش در خدمت توسعة» نيز ناميده‌اند. كشورهايي كه خود را براي اين قرن آماده مي‌كنند بايد به دانش، نحوه گردش و بهره‌برداري از آن در جامعه توجه جدي كنند و سنجشهاي دقيق رشد آن را تضمين نمايند و با پايش مستمر بر شتاب آن بيفزايند.

   اين طرح به بررسي اهداف و عملكرد برنامه‌هاي اول ، دوم و سوم توسعه آموزش‌عالي در ايران مي‌پردازد. روش تحقيق در اين مطالعه ، مشاهده عيني و مطالعه اسنادي است. بدين معني كه در بررسي و ارزيابي عملكرد برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي از آمار، گزارشهاي علمي، طرحهاي تحقيقاتي، قوانين بودجه، برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اول ، دوم و سوم توسعه، لوايح دولت، مصوبات مجلس و كتب انتشار يافته از طرف دستگاه‌هاي ذيربط استفاده شده است.

   علاوه بر اينها به منظور تحليل و ارزيابي ميزان تحقق اهداف برنامه‌ها، نحوه اجراي سياستها و خط‌مشي‌هاي مندرج در برنامه‌هاي توسعه، اساسنامه‌ها، مصوبات، آئين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي وزارت متبوع نيز مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

   در برخي موارد براي تكميل مطالب مطروحه مصاحبه‌هايي با دست‌اندركاران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صورت گرفته است.

   اين تحقيق در چهار فصل ارائه شده است. فصل اول به طرح تحقيق مي‌پردازد. بيان مسأله، ضرورت و اهميت، اهداف برنامه‌هاي توسعه، سئوالهاي پژوهشي، واژه‌ها و اصطلاحات از جمله مباحث مطروحه اين فصل است.

   در فصل دوم به پيشينه تحقيق پرداخته شده است.

   در فصل سوم برنامه‌هاي اول، دوم، سوم توسعه آموزش‌عالي ايران و ميزان تحقق اهداف آنها مورد ارزيابي قرار گرفته است.

   در ابتداي اين فصل به بررسي و تحليل عملكرد گذشته و وضع موجود (مشتمل بر عوامل دروني و بيروني مؤثر بر عملكرد)، نظام آموزش‌عالي، هدفهاي كمي و كيفي، راهبردها، سياستها و راهكارهاي اجرايي برنامه اول توسعه آموزش‌عالي و ميزان تحقق هدفهاي برنامه مذكور اشاره شده است. سپس اين موارد در مورد برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه آموزش‌عالي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

   در بررسي اهداف كمي نيز شاخصهاي متناسب با برنامه‌ها نظير: تعداد پذيرفته شدگان، تعداد دانشجويان، تعداد اساتيد، تعداد دانش آموختگان و اعتبارات مالي و ارزي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

   اين تجزيه و تحليل علاوه بر سنجش اهداف كمي عملكرد بخش، اهداف كيفي را نيز مورد مداقه قرار داده است.

 علاوه بر اينها موانع و مشكلات دروني و بيروني و نقاط قوت و ضعف آموزش‌عالي نيز مورد مطالعه قرار گرفته است.

  دستاوردهاي برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه آموزش‌عالي ايران ، آخرين و مهمترين بخش فصل سوم است كه به طور فهرست وار در پايان اين فصل ذكر شده است.

 در فصل پاياني نيز از مباحث مطروحه بحث و نتيجه گيري به عمل آمده و در پايان پيشنهادهايي براي اجراي بهتر برنامه چهارم توسعه آموزش‌عالي ارائه شده است.

فصل اول

طرح تحقيق

 بيان مسأله

برنامه‌ريزي به طور اعم عبارت است از فرآيند اتخاذ مجموعه‌اي از تصميم‌ها براي انجام دادن اقداماتي در آينده. به اين ترتيب برنامه به عنوان نتيجه و دستاورد فرآيند برنامه‌ريزي و يا برونداد نظام برنامه‌ريزي سندي است كه متضمن پيش‌بيني هدفها و راهبردهاي توسعه بخش، تبيين سياستهاي مرتبط با هدفها و راهبردها و شرح فعاليتها و اقدامات كمي و كيفي است كه انجام آنها لازمه دستيابي به اهداف برنامه است.

در اين رابطه برنامه‌ريزي توسعه آموزش‌عالي را بهره‌گيري منطقي از كليه منابع و نهادهاي موجود براي رسيدن به اهداف مورد نظر تعريف كرده‌اند. زيرا اصولاً برنامه‌ريزي و انجام هرگونه فعاليتي در جهت اعتلاي نظام آموزش‌عالي بدون آينده نگري، پويايي خود را از دست مي‌دهد.

به عبارت ديگر برنامه‌ريزي فرآيندي است هوشمندانه كه طي آن مديريت يك نظام اهداف آن را براي زمان مورد نظر تعيين و راهبردها و چارچوبهاي تصميم‌گيري براي نيل به اهداف تعيين شده رابا توجه به محدوديتهاي موجود و قابل پيش‌بيني در طي برنامه مشخص مي‌كند.

بدين ترتيب برنامه‌ريزي مستلزم آينده‌نگري، تعيين مقصد مشخص و هماهنگي ابزارها و وسايل مورد استفاده براي نيل به مقصد تعيين شده است.

طي سالهاي اخير برنامه‌هايي براي توسعه بخش نظام آموزش‌عالي تدوين شده  است كه آخرين آن برنامه پنجساله سوم توسعه است كه در پايان سال 83  به اتمام مي‌رسد. اما متأسفانه بررسي روند تهيه برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي طي 3 دوره گذشته نشان دهنده اين است كه برنامه‌هاي مزبور بدون انجام تحقيقات و در فضايي غير مشاركتي تهيه شده است، به طوري كه دانشگاهيان در آنها مشاركت نداشته‌اند. در صورتي كه غرض از هر برنامه‌ريزي، آن است كه نيل به اهداف يك مجموعه را امكان‌پذير و تسهيل كند. بهمين خاطر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي لزوماً مسئوليتهايي در قبال اجراي برنامه‌ها و يا تأمين سهم مشخصي از هدفهاي اعلام شده، نداشته‌اند و تدوين برنامه توسعه را جدي قلمداد نكرده‌اند و خود را هم جهت اجراي برنامه توسعه بخش و يا مسئول تأمين بخشي از هدفهاي اعلام شده نمي‌د‌انند.

از اين رو براي رفع اين نواقص بايد طرحي تهيه شود كه با توجه به ارزيابي عملكرد برنامه‌هاي گذشته، زمينه‌هاي لازم را براي تدوين برنامه چهارم توسعه بخش آموزش‌عالي فراهم سازد.

برنامه‌اي كه با شناخت كامل از امكانات موجود و ترسيم دورنمايي از آينده و نيازهاي رو به تحول جامعه هدف‌گذاري شود و با اتكاي راهبردها و سياستهاي مؤثر و تأمين منابع انساني و مالي لازم زمينه‌هاي اجراي آن را فراهم نمايد، تا بتواند زمينه‌اي براي برنامه‌ريزي علمي فراهم نمايد و تفكر مقطعي را از برنامه‌ريزي دور سازد.

 

ضرورت و اهميت

كشورهاي مختلف براي رشد و توسعه خود مبادرت به تهيه برنامه‌هاي توسعه مي‌نمايند. در اين برنامه‌ها اولويتهاي توسعه كشورها اعلام مي‌شود. يعني طي برنامه مذكور، برنامه‌ها و روند توسعه كشور طي پنج و يا هفت سال بعد مشخص مي‌شود.

قاعدتاً وزارتخانه‌ها و سازمانها نيز بايد تلاش نمايند تا برنامه‌هاي توسعه خود را براساس برنامه توسعه كلي كشور تدوين و اجرا نمايند.

يكي از اين وزارتخانه‌هاي مهم كه مي‌تواند نقش مؤثري در اجراي برنامه‌هاي توسعه كشور ايفا نمايد، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. زيرا نقش عمده اين نظام، تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز جامعه، ارتقاي دانش، گسترش تحقيق و تتبع و زمينه‌سازي براي توسعه كشور است.

بدين ترتيب نظام آموزش‌عالي با در اختيار داشتن تخصصهاي مختلف و نيز تربيت نيروي انساني متخصص مي‌تواند نه تنها باعث توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحت پوشش خود، بلكه باعث رشد و توسعه ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها نيز بشود.

روند طبيعي امور نيز اينچنين است كه بايد بين برنامه‌هاي توسعه كشور و برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي هماهنگي‌هايي وجود داشته باشد . زيرا در دنياي امروز اصلي‌ترين مؤلفه‌ قدرت، دانش و فناوري است. اين بخش در برنامه‌هاي دراز مدت توسعه وظيفه‌اي دارد كه در چارچوب همكاري سازماني با ديگر بخشها تعيين مي‌شود.

در چند دهه اخير بويژه كشورهايي كه توانسته‌اند از حلقه كشورهاي در حال توسعه وارد حوزه كشورهاي توسعه يافته شوند و يا در مرحله انتقالي قرار دارند؛ كشورهايي هستند كه براساس برنامه‌هاي توسعه به توليد دانش ، گردش و بهره‌برداري از آن توجه نموده‌اند. بدين ترتيب آموزش‌عالي مي‌تواند با ارائه راه‌حلها و همچنين تربيت نيروي انساني متخصص راه توسعه كشور را هموار نمايد.

اما متأسفانه جريان امور بدين صورت نيست. در واقع نظام برنامه‌ريزي توسعه كشور با مشكل مواجه است و روابط سازمان يافته‌اي بين نظام علمي و نظام اقتصادي كشور وجود ندارد.

همانطور كه ذكر شد يكي از اين مشكلات اين است كه روابط سازمان يافته‌اي ميان آموزش‌عالي و بازار كار وجود ندارد. نظام آموزش‌عالي مستقلاً راه خود را رفته و گويي اساساً كاركرد ديگري غير از توليد دانش ندارد و بازار نيز نيازهاي خود را براساس تقاضاهاي داخلي و يا خارجي برآورده مي‌سازد و بدين ترتيب هركدام به گونه‌اي رها و مستقل راه خود را ادامه مي‌دهند. در صورتي كه برنامه توسعه بخش آموزش‌عالي بايد جزيي از برنامه‌هاي توسعه كشور باشد و با اقدامات خود راه را براي تحقق آنها هموار نمايد. در واقع برنامه‌ريزي در اصل يك نوع بهينه سازي است. زيرا برنامه‌ريزي معادل با انتخاب بهترين گزينه است و بهترين گزينه نيز آن است كه تابع هدف مورد نظر را به حداكثر مطلوب سوق دهد.

در واقع براي گويا كردن محدوده‌هاي برنامه‌ريزي، اهداف و استراتژيهاي كلان و سياستها بايد از هر سطح به صورت روشن به سطوح پايين‌تر ابلاغ شود، تا درك همه جانبه‌اي از هدف حاصل گردد.

اما متأسفانه بررسي روند تهيه برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي طي 3 دوره گذشته نشان دهنده اين است كه برنامه‌هاي مزبور بدون تحقيقات و در فضايي غير مشاركتي تهيه شده‌اند، به طوري كه دانشگاهيان در آنها مشاركت نداشته‌اند . در صورتي كه غرض از هر برنامه‌اي آن است كه نيل به اهداف يك مجموعه را امكان پذير و تسهيل كند. بهمين خاطر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي لزوماً مسئوليتهايي در قبال اجراي برنامه‌هاي مذكور و يا تأمين سهم مشخصي از هدفهاي اعلام شده، نداشته‌اند. در صورتي كه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي بايد ضمن تهيه برنامه‌هاي‌ توسعه، خود را در مورد تحقق اهداف آن مسئول بدانند.

از اين رو ضروري است كه براي رفع اين نواقص، طرحي به ارزيابي و عملكرد برنامه‌هاي گذشته بپردازد تا زمينه‌هاي لازم را براي تدوين برنامه چهارم توسعه بخش فراهم كند. برنامه‌اي كه با شناخت كامل از امكانات موجود و ترسيم دورنمايي از آينده آموزش‌عالي در جهان و نيازهاي رو به تحول جامعه هدفگذاري شده و با اتكاي راهبردها و سياستهاي مؤثر و تأمين منابع انساني و مالي لازم زمينه‌هاي اجراي آن را فراهم نمايد تا بتواند زمينه‌اي براي برنامه‌ريزي علمي فراهم سازد و تفكر مقطعي را از برنامه‌ريزي دور كند.

نكته ديگر اين است كه يكي از اهداف مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي تدوين برنامه‌هاي توسعه بخش آموزش‌عالي و همچنين پيگيري اجراي برنامه‌هاي مذكور است. اين دو دليل نيز گواهي بر ضرورت انجام طرح است.

از سوي ديگر نتايج طرح مي‌تواند به تعيين هدفهاي بلند مدت و ميان مدت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي بيانجامد و زمينه تخصيص بهينه منابع را در آموزش‌عالي كشور فراهم آورد.

 

اهداف

1.       آشنايي با برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه آموزش‌عالي ايران

2.       بررسي عملكرد برنامه‌هاي اول،  دوم و سوم توسعه آموزش‌عالي ايران

3.       ارائه پيشنهادهايي براي برنامه‌هاي آينده توسعه آموزش‌عالي ايران

 

سؤالهاي پژوهشي

1.       تاكنون چند برنامة توسعة آموزش‌عالي در ايران تدوين و اجرا شده است؟

2.       در برنامه‌هاي توسعة‌آموزش‌عالي در ايران روي چه مسائلي تأكيد شده است؟

3.       عوامل بيروني و دروني مؤثر بر عملكرد برنامه‌هاي مذكور چگونه بوده است؟

4.       نتايج حاصل از بررسي عملكرد برنامه‌هاي گذشته چگونه بوده است؟

‌     5. نظام آموزش‌عالي ايران بايد چه برنامه‌هايي را براي برنامه پنجساله چهارم توسعة آموزش‌عالي تدوين و اجرا كند؟

 

واژه‌ها و اصطلاحات

آمايش سرزمين- نوعي برنامه‌ريزي بلند مدت براي توزيع بهتر جمعيت و فعاليتهاي انسان در زمينه منابع طبيعي به منظور افزايش رفاه و توسعه جامعه است.

آمايش سرزمين به عنوان راهنمايي براي برنامه‌ريزي بخش آموزش‌عالي مي‌تواند شامل تقسيم كشور با استفاده از معيارهاي مناسب و با توجه به محيط زيست، منابع طبيعي و انساني، مشخص كردن كميت و كيفيت جمعيت در هر منطقه با تكيه بر مسائل سطح آموزش و مهارت، توسعه سطح موجود آموزش در هر منطقه، سطح توسعه فعاليتهاي عمده و نهايتاً استراتژي توسعه كشور بويژه توسعه اجتماعي و علي‌الخصوص آموزش‌عالي است.2

آموزشهاي علمي- كاربردي- از نظر آئين نامه تشكيل شوراي عالي علمي- كاربردي، آموزشهاي علمي- كاربردي به آموزشهايي اطلاق مي‌شود كه به قصد ارتقاء دانش افراد و ايجاد مهارتهاي لازم وبه فعليت در آوردن استعدادهاي نهفته در ايشان تعليم داده مي‌شود و دانش آموختگان را براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار در مشاغل گوناگون آماده مي‌كند و توانائي آنان را براي انجام كاري كه به آنان محول شده است تا سطح مطلوب افزايش مي‌بخشد. 3

اعتبارات جاري- اعتباراتي است كه طي يك دوره مالي براي تأمين هزينه‌هاي جاري و مستمر بخش پيش‌بيني مي‌شود. اين اعتبارات صرف هزينه‌هاي جاري برنامه‌هاي آموزشي، عمليات كمك آموزشي و برنامه خدمات اداري بخش مي‌گردد. 4

بازار كار- موقعيتي است كه در آن يك جوينده‌ كار به كارفرمايان مراجعه نمايد.

استراتژي- استراتژي عبارت است از: چارچوبي كه مجموعه حركات و اقدامات اصلي را براي دستيابي به اهداف ترسيم كرده و چگونگي منابع را براي به دست آوردن موقعيت‌هاي مطلوب و خنثي كردن تهديدها در حال و آينده بيان مي‌دارد. 5

برنامه‌ريزي- برنامه‌ريزي فرآيندي است هوشمندانه كه طي آن مديريت يك نظام اهداف آن را براي زمان مورد نظر تعيين و راهبردها و چارچوبهاي تصميم‌گيري براي نيل به اهداف تعيين شده را با توجه به محدوديتهاي موجود وقابل پيش‌بيني در طي برنامه مشخص مي‌كند.

برنامه‌ريزي آموزش‌‌عالي- برنامه‌ريزي آموزش‌عالي نيل به هدف يا هدفهاي خاص قلمرو آموزش‌عالي است و بر تربيت نيروي انساني لازم و داراي تخصصهاي متعدد و مختلف براي رفع نيازهاي حال (كوتاه مدت) و آينده (بلند مدت) تأكيد دارد. هرچند پرورش ذوق و استعداد اشخاص و گشودن دريچه‌هاي تنوير فكر به روي جوانان براي تحقق بالقوه‌هايشان نيز، بُعد ديگر اين برنامه‌ريزي را تشكيل مي‌دهد. 6

برنامه‌ريزي توسعه- برنامه‌ريزي توسعه عبارت است از: تعيين اهداف كمي و كيفي، اتخاذ تصميمات مربوط به استراتژيهاي كلان، سياستهاي اجرايي و بهره‌گيري از كليه منابع و امكانات براي تغيير شرايط نامطلوب به شرايط مطلوب جامعه. 7

در برنامه‌ريزي توسعه آنچه مورد نظر است رسيدن به هدفهاي كلي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است. 8

پايگاه اطلاعاتي- پايگاه اطلاعاتي عبارت است از مجموعة داده‌هاي خام كه به شكل اطلاعات به طور منظم طبقه‌بندي و نگهداري شده و در هر زمان امكان دسترسي به آنها وجود دارد. داده‌ها بايد به صورتي طبقه‌بندي شوند كه در زمانهاي مختلف بتوانند نيازهاي اطلاعاتي داوطلبان آن را برطرف نمايند. 9

تقاضاي اجتماعي- منظور تقاضايي است كه از سوي افراد بويژه جوانان براي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي وجود دارد.

دانايي- دانايي عبارت است از « ذخيره انباشته شده‌اي از اطلاعات و مهارتها كه از مصرف اطلاعات توسط گيرنده اطلاعات حاصل مي‌شود».  به عبارت ديگر، دانايي مخلوط سيالي از تجربيات، ارزشها، اطلاعات موجود و نگرشهاي كارشناسي نظام يافته است كه چارچوبي براي ارزشيابي و بهره‌گيري از تجربيات و اطلاعات جديد به دست مي‌دهد. دانايي در ذهن فرد به وجود مي‌آيد و به كار مي‌رود. دانايي در سازمان نه تنها در مدارك و ذخاير بلكه در رويه‌هاي كاري، فرايندهاي سازماني،‌ اعمال و هنجارها مجسم مي‌شود.

سياستهاي اجرايي- سياستها تعيين كننده چارچوب تصميمات آموزش‌عالي يا دانشگاه هستند. به عبارت ديگر، سياستها شرح كلي اقداماتي است كه براساس آن تصميمات مربوط به راه‌هاي رسيدن به استراتژيهاي تعيين شده، در نتيجه دستيابي به هدفها اتخاذ مي‌گردد. 10

عضو هيأت علمي- فردي  است كه داراي مدرك كارشناسي ارشد و يا دكتري است و علاوه بر اين در استخدام دانشگاه يا مؤسسه آموزش‌عالي است و ساعات موظف خود را به امر آموزش و تحقيق بپردازد.

نيروي متخصص- فردي است كه حداقل داراي مدرك كارداني به بالا باشد.

هدفهاي كمي و كيفي برنامه- مجموع مقاصد و منظورهايي كه در جريان برنامه‌ريزي پيش‌بيني مي‌شود و عمليات اجرايي برنامه در جهت نيل به آن مقاصد پيش‌ مي‌رود، هدفهاي برنامه ناميده مي‌شود. جنبه‌هاي قابل اندازه‌گيري را هدفهاي كمي و جنبه‌هايي كه موجبات تغيير كيفيتها مي‌شوند، هدفهاي كيفي برنامه‌ گويند. 11

 

پي‌نوشتها

 

1.       ساعي، احمد ، در آمدي بر شناخت مسائل اقتصادي- سياسي جهان سوم، تهران: نشر قومس، 1375، ص35

2.    دبيرخانه شوراي آموزش و پژوهش، آموزش‌عالي از ديدگاه آمايش سرزمين، تهران: كميته آموزش‌عالي، صورتجلسات گزارشات، [بي‌تا] ، ص 1

3.    برنامه پنج ساله دوم آموزشهاي علمي- كاربردي (تكنولوژي)، 1377-1373، تهران: دبيرخانه شوراي‌عالي آموزشهاي علمي- كاربردي ، 1373 ، ص 7

4.    برنامه توسعه بخش آموزش‌عالي، كتاب سوم: اهداف كمي، منابع و بازدهي 77-1368 ، تهران: سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اجتماعي، مديريت آموزش‌عالي و تحقيقات، 1368، ص 143

5.       تقي‌پور ظهير، علي، نظام برنامه‌ريزي توسعه كشور، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي، 1371، ص43

6.    سرمد، غلامعلي، سيرتحول برنامه‌ريزي آموزش‌عالي در ايران قبل از انقلاب اسلامي، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي، شماره 1، سال اول، بهار 1372، ص 87

7.    تحليلي بر برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي كشور، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي و معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي، 1373، ص1

8.    فرجادي، غلامعلي ، مفاهيم رشد و توسعه اقتصادي و ضرورت برنامه‌ريزي، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي، 1371، ص9

9.    نوه‌ابراهيم، عبدالكريم، ضرورت تشكيل پايگاه اطلاعاتي در برنامه‌ريزي آموزش‌عالي، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي، شماره 1، سال اول، بهار 1372، ص 29

10.   تقي‌پور ظهير، علي، فرآيند نظام برنامه‌ريزي توسعه آموزش‌عالي، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي، 1371، ص 6

11.   فرجادي، غلامعلي، مفاهيم رشد و توسعه اقتصادي و ضرورت برنامه‌ريزي، ص 11

 

فصل دوم

پيشينه تحقيق

 

تاريخچه

برنامه‌ريزي در ايران ، همزمان با آغاز برنامه‌ريزي در بسياري از كشورها، در دورة بعداز جنگ جهاني دوم آغاز شد. يعني زماني كه مصائب اشغال كشور توسط نيروهاي بيگانه امر توجه به بازسازي حيات اقتصادي- اجتماعي كشور براي سامان بخشيدن به جامعه آشوب‌زده آن زمان را لازم مي‌ساخت.

ايران در دورة قبل از انقلاب اسلامي، پنج برنامه را تجربه نمود و در بعداز انقلاب نيز سه برنامه تدوين و اجرا كرد.

در سال 1316‌، براي اولين بار در ايران شوراي اقتصاد، مأمور تدوين برنامه رشد اقتصادي و اجتماعي كشور شد. در واقع در اين زمان بود كه تفكر برنامه‌ريزي در ايران شكل گرفت و بر همين اساس بررسي، مطالعه و تدوين طرحهاي اقتصادي به عنوان محور كار شورا قرار گرفت. اما شوراي اقتصاد در عمل موفق به تنظيم برنامه نشد.1

در سال 1324، در اساسنامه جديد شوراي عالي اقتصاد، موضوع مطالعه كامل در كشاورزي و آبياري كشور از روي اصول فني و … به دست متخصصان مطرح شد.

در سال 1325، « هيأت تهيه نقشه اصلاحي كشور» يك طرح توسعه ارائه داد و تهيه نقشه اصلاحي و عمراني را مستلزم مطالعه دانست. دولت به علت كمبود منابع مالي ناگزير به استمداد از بانك بين‌المللي توسعه و ترميم شد. نهايتاً اين برنامه در سال 1334 به علت تحريم اقتصادي ايران (سال 1330) عملاً متوقف شد. 2  

در برنامه‌هاي عمراني اول (34-1328) و دوم (41-1335) اصول كلي برنامه‌ريزي تنها محدود به تعيين خط مشي‌هاي سرمايه‌گذاري در پاره‌اي از طرحهاي دولت بود، ولي به آموزش و پرورش توجه چنداني مبذول نشد.

در برنامه عمراني ‌اول كشور مصوب 1327، افزايش توليد، تكثير صادرات، رشد كشاورزي، صنعت و اينها را نيازمند پشتيباني مطالعاتي و پژوهشي دانستند، اما اشاره‌اي به برنامه‌ريزي آموزشي نشده بود.

همزماني اين برنامه با نهضت ملي شدن نفت و كودتاي 1332 باعث شد كه اين برنامه به طور ناقص اجرا شود.

در 11 شهريور 1333‌، ابوالحسن ابتهاج به سمت مدير عامل سازمان برنامه منصوب شد. وي هنگام اين انتـصاب در يـك گفتگوي خصوصي، سازمان برنامه را سازماني توصيف كرد كه « روحيه‌اش ضعيف شده» و « بدون كمك كارشناسان خارجي قادر به برنامه‌ريزي ثمر بخش نيست». 3

در برنامه عمراني دوم (41-1335)، افزايش توليد، بهبود و تكثير صادرات، ترقي صنعت و كشاورزي را مبتني بر پشتوانه پژوهشي دانستند.

در اين برنامه‌ طرحهايي براي توسعه آموزش و پرورش ارائه شد. اولويتهاي اين برنامه به ترتيب به تأمين ساختمان مدارس (خصوصاً در شهرها)، عمليات فرهنگي، اعزام محصل به خارج از كشور، تأمين تجهيزات و وسايل و چاپ كتاب اختصاص يافت. در اين برنامه فقط آموزش فني حرفه‌اي از توجه ويژه‌اي برخوردار شد.

در واقع برنامه‌هاي هفت ساله اول و دوم كلي‌تر از آن تدوين شده بودند كه بتوان ردپاي برنامه‌ريزي آموزشي را در  آنها ديد. در اين برنامه‌ها، امر برنامه‌ريزي از هيچ گونه ماهيت و سرشت جامعيت بهره‌مند نبود و فعاليتهاي آموزشي در سطح كشور بدون توجه به ارتباط لازم ميان اجزا و انواع آن و خارج از يك ديدگاه كلي برنامه‌ريزي بويژه برنامه‌ريزي دراز مدت ادامه مي‌يافت. 4

در نتيجه مي‌توان گفت كه برنامه‌هاي مذكور (41-1328) نيز كه نخستين كوششهاي برنامه‌ريزي در تاريخ ايران محسوب مي‌شود، موفق نبوده است.

در برنامه‌ عمراني سوم (46- 1341)، براي نخستين بار تهيه امكانات تحصيلات ابتدايي براي 60 درصد كودكان واجب التعليم، افزايش وسايل و امكانات تحصيل در دوره متوسطه و تقدم بهبود كيفيت بر توسعه كميت در مورد تعليمات عالي براي تحقق هدفهاي برنامه پيش‌بيني شده بود. 5 در اين برنامه همچنين افزايش درآمد ملي به ميزان 6 درصد در سال ، اصلاحات لازم در زمينه كشاورزي و مانند آن نيازمند پشتوانه علمي و پژوهشي ذكر شد.

در اين دوره، برنامه اصلاح توسعه فرهنگ ايران به وسيله هيأتي مركب از كارشناسان سازمان برنامه، وزارت آموزش و پرورش ، دانشگاه تهران، دانشگاه‌هاي شهرستانها با همكاري كارشناسان يونسكو، بنياد فورد، قسمت فرهنگي عمليات اقتصادي آمريكا در ايران و بنگاه خاور نزديك، طراحي و تنظيم شد كه محور اصلي اين برنامه تحت پوشش قرار دادن اطفال واجب التعليم بود.

در برنامه مذكور توسعه نيروي انساني متخصص و آموزشهاي فني و حرفه‌اي (تربيت تكنيسين) به صورت جدي‌تر مورد توجه قرار گرفت و به همين خاطر چند رشته و دانشكده جديد دولتي و خصوصي ايجاد شدند. در سالهاي پاياني برنامه سوم، دانشگاه‌هاي صنعتي شريف (آريامهر) و امير كبير (پلي تكنيك) تأسيس شدند. بدين ترتيب تعداد دانشجويان كه در آغاز برنامه 24500 نفر بود، در پايان برنامه به 42000 نفر رسيد.

در سال 1346 قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش‌عالي به تصويب مجالس وقت رسيد و اين وزارتخانه مسئول برنامه‌ريزي آموزشي در كليه سطوح آموزش‌عالي شد.

قبل از تصويب اين قانون، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه مسئول طراحي برنامه‌هاي آموزشي كشور بودند.

ماهنامه علوم اجتماعي در مقاله‌اي با عنوان « رشد جمعيتي و مسائل آموزش و پرورش ايران در بيست سال آينده»،  بزرگترين مشكل آموزش‌عالي ايران را نبود برنامه‌ريزي متناسب با نيازهاي جامعه ذكر كرد. در اين مقاله كه براساس نتايج سرشماري عمومي سالهاي 45-1335 تدوين شده، آمده است: « برخلاف افزايش قابل توجه دانش‌آموزان دوره ابتدايي و دوره متوسطه، تعداد دانشجويان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي كشور محدود است و به زحمت نصف احتياجات كشور را تكافو مي‌كند و… افزايش تعداد دانشجويان خيلي كم با تمايلات جمعيتي ارتباط دارد».6 

در بـرنامه‌ عمراني چهارم (51-1347) ، تسريع رشد اقتصادي، تكثير درآمد ملي از راه افزايش قدرت توليد و … ذكر شده در طول برنامه‌ها، استفاده از روشهاي پيشرفته در كليه فعاليتها و گسترش تحقيقات علمي و عملي، بويژه در زمينه مسائل توليد اقتصادي مطرح شد.

در اين برنامه همچنين توسعه سريع آموزش و پرورش، ايجاد تناسب بيشتر و تعادل بين سطوح واجزاء، بهبود كيفيت، برقرار كردن تطابق ميان نظام آموزشي و احتياجات متنوع و رو به افزايش نيروي انساني  نيز پيش‌بيني شده بود.7

هدف كلي اين برنامه براي آموزش‌عالي كشور، گسترش ظرفيت دانشگاه‌هاي كشور و بنيادگذاري دانشگاه‌هاي جديد به گونه‌اي بوده است كه با افزايش ميزان پذيرش دانشجو از  نرخ اعزام جوانان براي تحصيلات به خارج از كشور بكاهد و سرانجام كار به جائي برسد كه دانشجويان ايراني، جز براي ديدن دوره‌هاي ويژه و بسيار تخصصي، به دانشگاه‌هاي بيگانه روي نياورند.

براي رسيدن به اين هدف پيشنهاد شد كه از يك سو از تمام امكانات موجود به نحوي مطلوب استفاده شود و از سوي ديگر، با گسترش آموزش‌عالي و پرورش مدرسين دانشگاهي گنجايش و امكانات كشوري، بويژه در رشته‌هاي مورد نياز در آموزش‌عالي افزايش يابد. در كنار اين پيشنهادهاي كمي به مسائل كيفي و بهسازي توان علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و ديگر مؤسسات آموزش‌عالي كشور نيز در برنامه چهارم توجه شده بود.

در سال 1348 شوراي آموزش كشور جهت كمك‌رساني به اجراي برنامه‌هاي وزارت علوم و آموزش‌عالي ايجاد گرديد.

از نظر كمي در پايان برنامه سوم و آغاز برنامه‌ چهارم ، شمار دانشجويان در دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش‌عالي كشور به استثناي مدارس عالي ويژه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، 37500 نفر برآورد شد و با در نظر گرفتن اين رقم، پيش‌بيني شد كه در پايان اجراي برنامه چهارم، شمار كل دانشجويان كشور نزديك به 60000 نفر خواهد بود. اما در عمل ، هنوز دو سال از اجراي برنامه چهارم نگذشته بود كه شمار دانشجويان كشور به رقم پيش‌بيني شده ، يعني به مرز 60000 نفر رسيد. از اين رو ، در آغاز سومين سال اجراي برنامه، در هدف كمي پيشين تجديد نظر شد و پيش‌بيني گرديد كه تا پايان اجراي برنامه، شمار دانشجويان كشور به 90000 نفر خواهد رسيد.

اما بار ديگر، كاركرد برنامه در اين زمينه از پيش‌بيني‌ها فراتر رفت. بدين معني كه در آخرين سالهاي اجراي برنامه چهارم يعني در سال تحصيلي 52-1351، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي كشور روي‌هم رفته 115311 نفر دانشجو داشتند.

آنچه كه مبرهن است اين است كه اين افزايش ناشي از گسترش سريع شمار دانش آموختگان دورة متوسطه نظري از يك سو و بيشتر شدن « تقاضاي اجتماعي» مردم براي آموزش‌عالي از سوي ديگر است. وگرنه بررسي علت درصد افزايش دانشجويان نشان دهنده اين است كه در روند اين افزايش، منطق برنامه‌ريزي در بيشتر زمينه‌ها راهنماي كارها نبوده است. براي نمونه افزايشها و كاهشهاي شمار دانشجويان در طول سالهاي اجراي برنامه به هيچ‌وجه موزون و هماهنگ نيست. بدين معنا كه جمع كل دانشجويان در نخستين سال اجراي برنامة عمراني چهارم 8/23 درصد نسبت به سال تحصيلي 47-46 افزايش مي‌يابد. اما در دو سال بعد كم‌كم رو به كاهش مي‌رود و سپس در سال تحصيلي 51-1350 ناگهان 2/30 درصد فزوني مي‌گيرد و آنگاه در سال آخر اجراي برنامه (52-51) بار ديگر4/18 درصد كاهش مي‌يابد.

در تير 1348 مؤسسه تحقيقات و برنامه‌ريزي علمي و آموزشي تحت پوشش وزارت علوم و آموزش‌عالي ايجاد شد و مسئوليت برنامه‌ريزي آموزشي را برعهده گرفت. در طول اين برنامه انستيتو‌هاي تكنولوژي نيز ايجاد گرديدند.

بـررسي عمـلكرد برنامـه‌هاي سـوم و چـهارم عمـراني نـشانگـر اين واقعيت است كه در بسياري از موارد « واقعيتهاي انجام يافته» با « هدفهاي پيش‌بيني شده» برنامه‌ها همخواني نداشته است. گاه عملكرد برنامه از هدف آن پيشي گرفته است و گاه هدفها هرگز جامه تحقق به خود نپوشيده است. از جمله علل پيدايش چنين دوگانگي‌هايي مي‌توان مشكلات پيش‌بيني نشده در امور اجرائي و عملياتي، عدم برقراري هماهنگي لازم ميان دستگاه‌هاي مسئول و فعاليت‌ آموزشي كشور و بالاخره تأكيد بيشتر بر هدفهاي كمي را نام برد.

دوره عملكرد برنامه چهارم را مي‌توان دوران گسترش سريع كمي آموزش‌عالي در همه سطوح بويژه در دوره عالي دانست. اما اين گسترش كمي غالباً با تأمين عناصر مورد نياز و اتخاذ سياستهاي لازم براي حفظ يا ارتقاي كيفيت آموزش همراه نبوده است. 8

در برنامه‌ عمراني پنجم (56-1351)، ضمن طرح حفظ رشد سريع و متوازن اقتصادي و… ، توسعه علوم و تكنولوژي و گسترش قوه خلاقه و ابتكار جامعه نيز مورد توجه قرار گرفت.

در اين برنامه كه با همكاري مؤسسه تحقيقات و برنامه‌ريزي علمي و آموزشي ، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه تهيه شد ، عمده‌ترين هدف آموزش‌عالي، توسعه سريع آموزش‌عالي براي تأمين نيروي انساني ماهر مورد نياز جامعه ذكر شده است.

در اين برنامه، برنامه‌ريزي آموزش‌عالي از سه بعد كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مورد توجه قرار گرفت. به علاوه استفاده از منابع طبيعي كشور، توسعه تفكر علمي و مبتكرانه، همكاري مراكز آموزش‌عالي با بخشهاي توليدي و غير توليدي ، تقويت تحقيقات علمي و گسترش همكاري با مؤسسات علمي خارجي از ديگر وجوه برنامه بود9. ضمناً مقرر شده بود كه سهم دولت در سرمايه‌گذاري آموزشي به 7/4 درصد درآمد ناخالص ملي برسد (در صورتي كه رقم مزبور در پايان برنامه سوم 2/3 درصد بود). همچنين قرار بود در پايان برنامه پنجم سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در آموزش و پرورش و آموزش‌عالي از 6/3 به 1/5 درصد افزايش يابد. 10 

در برنامه پنجم ضمن پذيرش گسترش سريع كمي آموزش‌عالي، انجام اقداماتي جهت ارتقاي كيفيت نظام آموزش‌عالي پيشنهاد شده بود.  به همين جهت شعار اصلي برنامه آموزش‌عالي در دوران برنامه پنجم « ارتقاء و تقويت كيفيت آموزش همزمان با توسعه كمي» انتخاب شد و براي حصول به اين امر پيشنهادهاي زير نيز ارائه شد:

1.       ارتقاء كيفيت كار كادر آموزشي

2.       تكيه بر اصل آموزش چند جانبه و بين رشته‌اي

3.       ايجاد گروه‌هاي دانشگاهي

4.       جهت گيري تخصصي

5.       تجديد نظر در محتواي آموزش‌عالي

6.       آموزش زبان

7.       پژوهش و آموزش

8.       انتشارات درسي و علمي

9.       امتحان كشوري11

در برنامه عمراني پنجم همچنين ايجاد « دانشگاه آزاد » براي « به كارگيري نوآوريهاي ساختي و شيوه‌هاي نو آموزش» ، براي غالب شدن بر « مشكلات كمي و كيفي و حصول تغييرات بنيادي در نظام آموزشي كشور» پيش‌بيني شده بود.

ميزان پذيرش دانشجو درسالهاي برنامه پنجم حدود 40 هزار نفر برآورد شده بود.

از نكات جالب توجه برنامه پنجم، تقسيم برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي به دو مرحله 5 ساله و 10 ساله است كه جزء اخير تا پايان برنامه ششم را نيز در بر مي‌گرفت. يا به عبارت ديگر، براي نخستين بار برنامه‌اي فراتر از 5 سال مطرح شد.

هدف اساسي اين برنامه‌ريزي، بي‌نيازي نسبتاً كامل از كارشناسان خارجي در پايان برنامه ششم عنوان شده بود.12

تربيت نيروي انساني ماهر، استفاده از درآمد ارزي براي توسعه كمي و كيفي آموزش‌عالي ، ترويج تفكر علمي و ابتكاري، استفاده از نيروهاي دانشگاهي براي ايجاد تحرك در ديگر سازمانهاي اجتماعي و تقويت تحقيقات علمي از موارد برجسته برنامه پنجم عمراني بود. همچنين تعداد 115311 دانشجو در سال تحصيلي 52-1351 و پيش‌بيني افزايش آن در برنامه پنجم از رشد كمي آموزش‌عالي طي برنامه‌هاي چهارم و پنجم حكايت مي‌كند. اما در نقد اين برنامه‌ها آمده است كه به دليل رشد سريع جمعيت دانشجويي ، مسئولان امر ناچار شدند درتأمين منابع مالي، ‌ايجاد بناهاي آموزشي، تربيت و به كارگماردن نيروي انساني، از حد تدابير و پيش‌بيني‌ها، فراتر بروند و همه اعتبارات و امكانات خود را نه در راه رسيدن به هدفهاي برنامه، بلكه تنها براي از ميان برداشتن مشكلات روزانه به كار بگيرند. 13

در تاريخ 8/5/1353‌، ضمن تجديد نظر در وظايف وزارت علوم و آموزش‌عالي، تعيين خط مشي آموزشي كشور، تمركز برنامه‌ريزي در امر آموزش‌عالي و تنظيم طرحهاي كلي و اساسي آموزشي در كليه سطوح و رشته‌هاي تعليماتي، از جمله وظايف وزارتخانه فوق دانسته شد. اين سياست در تاريخ 26/6/1353 ، با تقويت وظايف شوراي آموزش كشور به عنوان مرجع تصويب كنندة برنامه‌ريزيهاي بلند مدت آموزشي در همة سطوح آموزشي كشور و مقاطع تحصيلي تثبيت گرديد.

در اين راستا، شوراي مركزي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي كشور در اجراي مادة 2 قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش‌عالي در تاريخ 19/5/1354 تشكيل گرديد و به موجب بند الف مادة‌1 آن،  بررسي و تصويب اصول كلي برنامه‌هاي آموزشي در سطوح آموزش‌عالي، از جمله وظايف اساسي آن تعيين شد و امر برنامه‌ريزي آموزشي ودولتي را با هماهنگي شوراي مركزي آموزش كشور عهده‌دار گرديد. 14 

در برنامه عمراني ششم (61-1357)، در بخشي از اهداف كلان، جامعيت برنامه و تعادل و تنظيم اقتصادي و اجتماعي مطرح شد . قرار بود برنامه ششم دنباله برنامه پنجم باشد. در ضمن، قائل شدن اولويت براي نقاط محروم و ادامه استفاده از دانشجويان در امر تدريس از ديگر وجوه جديد آن بود كه البته اين برنامه به اجرا در نيامد. 15

از بررسي تحقيقات انجام شده در خصوص برنامه‌هاي شش گانه عمراني تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، مي‌توان چنين نتيجه‌گيري كرد كه از سه رويكرد در برنامه‌ريزي آموزشي (رويكردهاي تقاضاي اجتماعي، نيروي انساني و هزينه- فايده، هيچ يك در برنامه‌ريزيهاي آموزش‌عالي به كار گرفته نشده‌اند و تا حد زيادي با آنها سليقه‌اي برخورد شده است.

علاوه بر اين مي‌توان گفت كه در گذشته توجه اساسي در امر توسعه كشور به انجام پروژه‌هاي عمراني منعطف بود. چنانكه گويي صرفاً انجام پروژه‌هاي عمراني است كه باعث پيشرفت يك كشور مي‌شود. همچنين گسترش بخش دولتي نيز به عنوان يك برانگيزنده توسعه كشور مورد توجه قرار داشت. 16

نمونه كشورهايي كه روشهايي از قبيل انجام پروژه‌هاي عظيم و گسترش بخش دولتي را پيگيري نموده‌اند؛  نمونه مسلم شكست در امر پيشرفت اقتصادي هستند ، در زمره اين كشورها بسياري از كشورهاي در حال توسعه امروزي نيز قرار دارند.

 

بازنگري منابع

در مورد برنامه‌ريزي توسعه آموزش‌عالي در ايران و جهان اظهار نظرهاي مختلفي شده است كه اهم آنها را مي‌توان چنين برشمرد:

1.    نقد و ارزيابي برنامه‌ها- بنابر نظر محمد امين قانعي راد ، تاكنون برنامه‌ريزي توسعه در ايران تحت تأثير نظريه برنامه‌ريزي عقلاني بوده  است. به نوشته وي در اين نوع برنامه‌ريزي، استدلال ابزاري و عقلائي انواع ديگر استدلالها همچون استدلال اخلاقي و استدلال احساسي ارجح است و اين امر به فاصله هرچه بيشتر برنامه‌ريزان عقلائي از زندگي روزمره مردم منجر مي‌شود. 17

   علاوه براين برخي از كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور معتقدند كه براي ارائه تصوير قابل قبولي از ارزيابي عملكرد برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي تأمين ملاحظاتي ضروري است. به نظر كارشناسان فوق ملاحظات مذكور به طور خلاصه عبارتند از:

1)   سياستها و خط ‌مشي‌هاي اجرائي تعيين شده در برنامه‌هاي ميان مدت بايد به نحوي طراحي شوند كه تا حد امكان نيل به اهداف پذيرفته شده را فراهم آورند.

2)   موازين لازم الاجرا كننده، با پرداختن به عمليات مشخص ، چگونگي نيل به اهداف پذيرفته شده را از طرف دستگاه‌هاي اجرائي مسئول تعيين نمايند.

3)      اعتبار كافي براي انجام عمليات ساليانه تعيين و در اختيار دستگاه‌هاي اجرائي قرار گيرد.

   بررسي انجام شده توسط كارشناسان مذكور نشان دهنده اين است كه در برنامه اول توسعه آموزش‌عالي ايران از هرسه جنبه فوق، مشكلاتي وجود داشته است. از جهت اول ، سياستها و خط مشي‌هاي اجرائي واقعاً سياست اجرائي نيستند و كلياتي هستند كه بيشتر مي‌توان آنها را اصول ناميد و از اين رو چگونگي نيل به اهداف را مشخص نمي‌كنند.

  از جهت دوم، تعقيب روال مشخصي از طريق بررسي مصوبات و چگونگي انطباق آنها با اهداف مورد نظر مشكل است.

  از جهت سوم نيز بررسي اعتبارات بخش براساس اهداف برنامه انحراف زيادي را از اعتبارات تخصيص داده شده نشان مي‌دهند. 18

  هرچند كه ارزيابي فوق مربوط به برنامه اول توسعه آموزش‌عالي است، ولي در عين حال مشكلات مطرح شده در برنامه‌هاي دوم و سوم نيز ادامه داشته‌اند.

 

2. مشكلات برنامه‌ها-  در مقاله‌اي كه با عنوان « بررسي نگرش مديران گروه‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران نسبت به برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي»،  به چاپ رسيده، عدم دخالت مؤثر نيروهاي دانشگاهي درامر برنامه‌ريزي دانشگاه‌ها، نا آشنايي با برنامه‌ريزي آموزشي، نبودن تشكيلات مناسب‌ برنامه‌ريزي در دانشگاه‌ها، وضعيت مالي دانشگاه‌ها، ضعف مديريت در كليه سطوح (دانشكده‌ها، دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها) و كمبود امكانات آموزشي از جمله مشكلات برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي برشمرده شده است. 19

3. پيشنهادها-  در سمينار برنامه‌ريزي بخش آموزش‌عالي مربوط به برنامه اول توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، پيشنهادهايي براي اجراي بهتر اين برنامه ارائه شده‌اند.

مهمترين پيشنهادهاي ارائه شده عبارتند از:

-    ايجاد قطبهاي تحقيقاتي و آموزش‌عالي و رشته‌هاي تحصيلي ممتاز، نياز به كار كارشناسي مستمر و همه جانبه‌اي دارد و توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد ودكتري نيز در قالب آئين نامه‌ها و دستورالعملهاي بررسي شده قابل اجراست.

-        ممتاز بودن رشته يا رشته‌ها ثابت وغير قابل تغيير نباشد ودر هر مدت معين مورد ارزشيابي مجدد قرار گيرد.

-    نسبت كتب و رساله و تعداد اعضاي هيأت علمي، حجم سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي تحقيقاتي، حجم ريالي و ارزي پروژه‌هاي تحقيقاتي و نسبت فضاي آموزشي و دانشجو مورد توجه قرار گيرد.

-        دانشگاه محور توسعه در نظر گرفته شود.

-        تسهيلات لازم جهت شركت در سمينارها و دوره‌هاي كوتاه مدت داخل و خارج كشور فراهم شود.

-        ارزيابي مستمر دانشگاه‌ها و توجه به شئونات شغلي دانشگاهيان مورد تأكيد قرار گيرد.

-        مركز تحصيلات تكميلي در وزارتخانه‌ها و دفاتر مشابه در دانشگاه‌ها ايجاد گردد.

-        نظام برنامه‌ريزي در قالب يك تشكيلات و جايگاه قانوني در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي ايجاد گردد.

-        نيروي انساني مورد نياز اين نظام برنامه‌ريزي بايد از آموزشهاي لازم برخوردار شوند.

-        براي مديران دانشگاه‌ها نيز دوره‌هاي آشنايي با برنامه‌ريزي پيش‌بيني شود.

-        دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي زمينه‌هاي لازم را براي تربيت نيروي انساني مورد نياز برنامه‌ريزي كشور فراهم كنند.

-        برنامه‌ريزي دانشگاه‌ها كلاً بايد در قالب برنامه پنج‌ساله آموزش‌عالي باشد.

-        طرح جامع دانشگاه‌ها در قالب يك برنامه بيست‌ ساله بايد توسط خود آنها تهيه شود.

-        تسهيلات لازم براي افراد حقيقي و حقوقي كه بخواهند در امر آموزش‌عالي سرمايه‌گذاري كنند، فراهم شود.

-        براي محروميت زدايي آموزشي به سرمايه گذاري دراستانهاي فاقد امكانات آموزش‌عالي اولويت داده شود.

-        اطلاعات آماري و كالبدي لازم از دانشگاه‌ها فراهم شود.

-        اقدامات لازم جهت جبران كسر بودجه دانشگاه‌ها و متناسب كردن آن با برنامه‌ريزيها صورت گيرد.

-        امكانات مالي لازم براي امور جاري و عمراني فراهم شود.

-        باتوجه به محدوديتهاي مختلف و عدم تكافوي آموزش‌عالي حضوري، گسترش دانشگاه پيام نور مورد تأكيد قرار گيرد.

-        آئين‌نامه مالي و معاملاتي خاصي براي دانشگاه پيام نور در نظر گرفته شود.

-        سهميه بيشتري از بورسيه‌ها به دانشگاه پيام نور داده شود.

-        تبصره دريافت 25 درصد هزينه دانشجويي ازدانشجويان حذف شود.

-        چون برنامه‌ دانشگاه‌ها به تفكيك مشخص نيست، فعلاً نحوه توزيع بودجه جاري دانشگاه‌ها ميسر نيست.

-    با توجه به اينكه اهداف با منابع و شاخصهاي كيفي همخواني ندارند، بايد روي اهداف تجديد نظر شود و كسر بودجه جاري 200 ميليارد ريالي در طي پنج‌سال در نظر گرفته شود.

-        بخشهاي توليدي خودكفا براي تأمين و آموزش نيروي انساني مورد نياز خود هزينه‌هاي لازم را به آموزش‌عالي پرداخت نمايند.

-        به منظور ايجاد تسهيلات مالي لازم قانون هيأت امناء، هرچه زودتر تصويب شود.

-    آموزش‌عالي مجاز به عرضه و فروش محصولات خود به متقاضيان باشد، به شرط آنكه قيمت ارزي و ريالي تعيين شده و قوانين، مقررات و تشكيلات لازم بوجود آيد.

-        نظام پرداخت به اعضاي هيأت علمي به منظور جبران عدم افزايش حقوق و مزاياي آنان در ده سال اخير اصلاح گردد.

-    تجهيز كارگاه‌ها و آزمايشگاه‌ها و بازسازي قسمتهاي فرسوده شده طي برنامه اجتناب ناپذير بوده و پيش‌بيني اعتبارات آن در برنامه پنج‌ساله ضروري است.20

   هرچند پيشنهادهاي مذكور براي اجراي بهتر برنامه اول توسعه آموزش‌عالي بوده‌اند، ولي برخي از آنها هنوز به طور كامل اجرا نشده‌اند، كه اين امر نشان دهنده احاطه كامل پيشنهاد دهندگان بر مسائل آموزش‌عالي است . شايان ذكر است در سمينار مذكور رؤسا، معاونان، مديران و صاحب‌نظران آموزش‌عالي شركت كرده بودند.

4. متفاوت بودن برنامه‌هاي توسعه دركشورهاي مختلف جهان- سابقه تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه آموزش‌عالي در كشورهاي مختلف جهان بويژه كشورهاي پيشرفته صنعتي، نشان دهنده متفاوت بودن نحوه برنامه‌ريزي آنها با ايران است. به عبارت ديگر هر كشوري باتوجه به سابقه تاريخي و اقتصادي، زمان و مكان خاص خود مبادرت به تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه مي‌نمايد.

دكتر محمد يمني دوزي سرخابي در كتاب « برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي نظريه‌ها و تجربه‌ها» ضمن بررسي نظريات مختلف در مورد برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي ، برنامه‌ريزي دانشگاهي در كشورهاي صنعتي را مورد بررسي قرار داده است. وي وضعيت برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي در چند كشور صنعتي پيشرفته را ناشي از چهار عامل زير بر شمرده است:

1.    ويژگيهاي اجتماعي- دانشگاه در كشورهاي فرا صنعتي، دانشگاهي است كه عميقاً متأثر از روابط اجتماعي حاكم بر جامعه است. عنصر اصلي اين رابطه مردم سالاري براساس اقتصاد سرمايه‌داري است. دموكراسي و سرمايه‌داري توانسته‌اند اتحادي را ايجاد كنند كه با وجود تعارضهاي موجود در آن،  ثباتي را در سيستم مديريتي جامعه به وجود آورند. در اين راستا، دانشگاه وسيلة قدرت عملي است كه براي بقاي جامعه بدان توجه مي‌شود.

   به نوشته وي بخش مهمي از خلاقيت‌هاي دانشگاهي براساس نيازهاي اعلام شده از سوي بنگاه‌هاي بزرگ تحقق مي‌پذيرد و در اين ميان مسائل اجتماعي بويژه در آمريكاي شمالي كمتر جايي در بررسي‌ها، مطالعات و كلاس‌هاي دانشگاهي براي خود پيدا مي‌كند.

2.    ويژگيهاي اقتصادي- در شرايط موجود جوامع  فرا صنعتي كه دانشگاه‌ها با كمبود منابع مواجه‌اند، بايد ضرورت كار خود را توضيح دهند تا اعتباراتي را به دست آورند. منطق عرضه و تقاضا در سازماندهي برنامه‌هاي آموزشي مشهود است و هر برنامه درسي بايد تقاضايي داشته باشد و گرنه ضرورت وجودي كمتري پيدا مي‌كند. اينها سبب مي‌شود كه دانشگاه بنگاهي در نظر گرفته شود كه تحليل « هزينه- فايده» و « هزينه – كارآيي» در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي آن همواره حضوري مستمر داشته باشد.

3.    ويژگيهاي سياسي- به نظر مي‌رسد كه دانشگاه‌هاي كشورهاي صنعتي در دهة 1990، در مقايسه با دهه‌هاي 60 تا 80 ، در جهت غير سياسي شدن حركت كرده‌اند. دانشگاه كمتر در مقام خاستگاه مطمئن درخواستها و اعتراضهاي اجتماعي بوده و درخواستها و تقاضاها بيشتر بعد حرفه‌اي و صنعتي پيدا كرده است.

4.    ويژگيهاي فرهنگي- سازماندهي فرهنگي دانشگاه‌ها بيشتر در جهت ايجاد وحدت بين درس و فعاليتهاي هنري، ادبي و ورزشي دانشجويان عمل مي‌كند. بنابراين در گزينش دانشجويان (مثلاً در دانشگاه‌هاي خوب كانادا) به مهارتهاي هنري ، ادبي و ورزشي داوطلبان امتياز خاصي تعلق مي‌گيرد ، ولي همواره ملاك اصلي توانايي‌هاي علمي داوطلبان است. 21

پي‌نوشتها

1.    نفيسي، عبدالحسين، بازنگري تجربه برنامه‌ريزي، تجربه برنامه‌ريزي توسعه آموزش و پرورش در ايران، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 3-2‌، سال ششم، تابستان و پاييز 1369، ص 20

2.       فرج‌اللهي، مهران، برنامه‌ريزي آموزش‌عالي و چالشها، تهران: دانشگاه پيام نور، 1383، ص 4

3.    مك لئود، تاس. اچ.، برنامه‌ريزي در ايران براساس تجارب گروه مشاورة دانشگاه‌ هاروارد در ايران در تهيه برنامه‌ عمراني سوم، ترجمه علي‌اعظم محمد بيگي، تهران : نشر ني، 1380، ص 42

4.    برنامه جامع و دراز مدت آموزشي كشور، كتاب نخست، تهران: مؤسسه تحقيقات و برنامه‌ريزي علمي و آموزشي، مركز برنامه‌ريزي آموزشي، 1354، ص1

5.       گزارش عملكرد برنامه عمراني سوم: 46-1342، تهران: سازمان برنامه و بودجه، [بي‌تا] ، ص 107

6.       رشـد جمـعيتي و مسائل آموزش و پرورش در بيست سال آينده، ماهنامه علوم اجتماعي، دوره 1، شماره 1، ص 157

7.       برنامه عمراني چهارم كشور: 51-1347، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1347، ص 238

8.       پيشنهاد برنامه پنجم آموزش‌عالي، تهران: مؤسسه تحقيقات و برنامه‌ريزي علمي و آموزشي، 1350، ص36

9.       برنامه پنجم عمراني كشور، خلاصه تجديد نظر شده، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1353، صفحات8-1

10.   همان منبع، ص 165

11.   پيشنهاد برنامه پنجم آموزش‌عالي، صفحات 46-36

12.  سرمد، غلامعلي، سير تحول برنامه‌ريزي آموزش‌عالي در ايران قبل از انقلاب اسلامي ، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي، شماره 1، سال اول، بهار 1372، ‌ص 92

13.   برنامه جامع و دراز مدت آموزشي كشور، كتاب نخست، ص 45

14.  تحليلي بر برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي كشور، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي و معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي، 1373، ص 3

15.   سرمد، غلامعلي، سير تحول برنامه‌ريزي آموزش‌عالي در ايران قبل از انقلاب اسلامي، ص 92

16.  خط مشي‌هاي اساسي (كلان و بخشي) برنامه دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1371، ص 1

17.  قانعي راد، محمد امين، سياست‌هاي علمي براي توسعه همه جانبه: رويكرد ساختار، مجلس و پژوهش، شماره چهل و يكم، سال دهم، زمستان 1382، صفحات 49-48

18.  سهرابي، حميد، پرزيوند، احمد و عزيزي نژاد، عليرضا، ارزيابي سياستها و خط مشي‌هاي بخش آموزش‌عالي و تحقيقات در برنامه اول جمهوري اسلامي ايران، تهران: سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اجتماعي، مديريت آموزش‌عالي و تحقيقات، [بي‌تا] ، ص 4

19.  قادري، اعظم، بررسي نگرش مديران گروههاي آموزشي دانشگاههاي دولتي شهر تهران نسبت به برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي، شماره 3و4 (شماره مسلسل 11 و12) ، سال سوم، پاييز و زمستان 1374، ص 202

20.  گزارش سمينار برنامه‌ريزي بخش آموزش‌عالي مربوط به برنامه اول توسعه فرهنگي اجتماعي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي، معاونت هماهنگي، 1368، صفحات 57-27

21.  يمني دوزي سرخابي، محمد، برنامه‌ريزي توسعه دانشگاهي نظريه‌ها و تجربه‌ها ، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات، 1382، صفحات 46-44